بااین‌حال اکنون هیئت عالی نظارت بررسی لایحه بودجه را به طور موازی با شورای نگهبان آغاز کرده و در دو مورد نیز آن را مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده است؛ موضوعی که علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس، آن را «بدعتی در سیر قانون‌گذاری کشور» دانسته بود. هرچند واکنش مطهری به بررسی لوایح مرتبط با FATF در مجمع بود. حالا بررسی هیئت نظارت به بودجه رسیده است. در جلسه‌ای که پنجشنبه به ریاست آیت آلله آملی‌لاریجانی برگزار شد و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و رئیس کمیسیون تلفیق مجلس نیز حضور داشتند.

خطری که هنوز تهدید می‌کند

تثبیت «هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» یا به تعبیر مطهری «شورای نگهبان دوم» موضوعی است که نایب‌رئیس مجلس از آن با عنوان خطری که مجلس را تهدید می‌کند یاد کرده بود.

در جلسه پنجشنبه، هیئت عالی نظارت مجمع، ماده‌واحده لایحه بودجه ۹۸ را تشدیدکننده کسری بودجه و مغایر با بندهای «۱۶» و «۱۷» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند «۱۰» سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف دانست. تبصره «۴» بند «د» نیز به علت عدم سازگاری با استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه‌ای، مغایر با بند «۳» ماده «۱۰» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه شناخته شد. همچنین درخصوص بند الحاقی «۱» تبصره «۱۵» مقرر شد پس از رفع ابهام از اینکه اطلاق آن شامل سرمایه‌گذاری‌های قبلی هم می‌شود یا خیر؟ اعلام‌نظر شود. از سوی دیگر سخنگوی شورای نگهبان هم درباره بررسی لایحه بودجه در این شورا گفته: «شورای نگهبان تا اوایل هفته آینده نظر نهایی خود را در مورد بودجه سال ۹۸ اعلام خواهد کرد». عباسعلی کدخدایی همچنین از بررسی بخش‌های عمده لایحه بودجه در جلسات شورا خبر داده و گفته که نظر شورای نگهبان در مورد بخش عمده‌ای از لایحه بودجه ۹۸ که مورد بررسی قرار گرفته است به صورت غیررسمی برای مجلس ارسال می‌شود تا اگر در مجلس قصد دارند برای کمیسیون تلفیق اقدامی انجام دهند کارهای خود را شروع کنند.

نمی‌شود کشور را دست ۱۰، ۲۰ نفر داد

 اما مواجهه مجلس با ایرادهای هیئت عالی نظارت مجمع چطور خواهد بود. درحالی‌که مدنظر قرارندادن ایرادهای این هیئت به لایحه پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) همان نقطه‌ای بود که باعث شد این کنوانسیون راهی مجمع تشخیص شود. درحالی‌که مجلس آن را تصویب و شورای نگهبان آن را مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص نداده بود. حالا تصمیم‌گیری درباره چندین ماه است که به تعویق افتاده و تعیین‌تکلیف آن به سال آینده موکول شده. رئیس‌جمهوری هشتم اسفند با اشاره به همین تعلل گفته بود: «نمی‌شود کشور را دست ۱۰، ۲۰ نفر داد». روحانی گفته بود: «درست نیست که گفته می‌شود اگر لوایح باقی‌مانده تصویب شود هم هیچ تأثیری ندارد. ذره‌ای برای دنیا عقل و تدبیر قائل شویم. تمام کشورهای دنیا در گروه مالی شرکت کرده‌اند؛ یعنی هیچ‌کدامشان عقل و تدبیر ندارند؟ دولت و مجلس و شورای نگهبان ایران تدبیر نداشته است؟ نمی‌شود کشور را دست ۱۰، ۲۰ نفر داد و گفت که هر تصمیمی گرفتند ما تابع آنیم. نخیر، ملت ایران صاحب این کشور است». هرچند این گفته رئیس‌جمهوری واکنش‌های برخی از اعضای مجمع را در پی داشت، چراکه تصور می‌شد روی صحبت او  مجمع تشخیص مصلحت نظام است، اما کمی بعد محمود واعظی، رئیس دفتر او، توضیح داد که منظور روحانی هیئت عالی نظارت در مجمع بوده. قاسم میرزایی‌نیکو، نماینده امیدی مجلس، نیز در گفت‌وگو با «شرق» تأکید کرده بود که حیطه اختیارات مجمع، قضاوت بین مجلس و شورای نگهبان است.

تثبیت بدعت در قانون‌گذاری؟

«هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» اواخر مهر 96 تشکیل شد؛ اتفاقی که به نظر می‌رسید فرایند تغییر کارکرد مجمع تشخیص از زمان تشکیل آن را تکمیل می‌کند. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص، درباره آن گفته بود: «ارزیابی‌ها و کارهای کارشناسی در دبیرخانه صورت می‌گیرد و این نظرات کارشناسی درباره نحوه اجرائی‌شدن سیاست‌ها در قوای سه‌گانه مشخص می‌شود و می‌توانیم با این کار کارشناسی مشخص کنیم چه‌ میزان انحراف در اجرای سیاست‌های کلی داشته‌ایم. رضایی اضافه کرده بود: «با کارهای کارشناسی میزان انحرافات را از سیاست‌های کلی تعیین می‌کنیم و بعد انحرافات را به دستگاه‌ها ابلاغ می‌کنیم تا آنها فعالیت‌ها و تصمیمات خود را اصلاح کنند. در هیئتی که تشکیل می‌شود، رؤسای قوای سه‌گانه عضو هستند که دارای حق رأی هستند و مدیران و رؤسای دستگاه‌های اجرائی و رؤسای کمیسیون‌های مجلس و معاون‌اول‌های قوای سه‌گانه می‌توانند بدون حق رأی در جلسات هیئت شرکت کنند». اما حالا به نظر می‌رسد قوای مجریه و مقننه کشور با تثبیت این هیئت موافق نیستند. از روحانی و اظهار نظر اخیر او تا نایب‌رئیس مجلس که به صورت فعال این موضوع را دنبال می‌کند. او در توضیح آنچه بدعت در قانون‌گذاری می‌داند، گفته «اکنون بدعتی در سیر قانون‌گذاری کشور ایجاد شده و آن این است که بعد از آنکه طرح یا لایحه‌ای به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان رفت، هم‌زمان با بررسی شورای نگهبان از نظر انطباق مصوبه مجلس با شرع اسلام و قانون اساسی، هیئت نظارت مذکور مصوبه را از نظر انطباق با سیاست‌های کلی بررسی می‌کند و نظر خود را به شورای نگهبان می‌فرستد. شورای نگهبان این طرح یا لایحه را بدون بررسی و اظهارنظر به مجلس ارسال می‌کند تا مجلس ایرادها را رفع کند؛ یعنی علاوه بر شرع و قانون اساسی، مبنای سومی نیز برای انطباق مصوبات مجلس با آن اضافه شده است و مرجع تشخیص آن هم هیئت نظارت است. به‌این‌ترتیب، هم دو مبنای انطباق به سه مبنا افزایش یافته و هم یک شورای نگهبان دیگر اضافه شده و ما دو شورای نگهبان پیدا کرده‌ایم که هر دو پدیده خلاف آشکار قانون اساسی است».مطهری تأکید کرده بود که این بدعت قطعا موجب تحدید قدرت قانون‌گذاری و تنزل جایگاه مجلس می‌شود و مجلس باید از کیان خود دفاع کند. مجلس باید فقط ارسال نظرات هیئت نظارت مذکور به کمیسیون‌های خود حین بررسی طرح‌ها و لوایح را بپذیرد و نه چیزی بیشتر. 

مطهری: مجلس محکم بایستد

لایحه بودجه 98 بعد از لوایح مرتبط با FATF می‌تواند دومین مناقشه هیئت عالی و مجلس باشد. مطهری که بیشترین اظهارنظر را در این زمینه کرده، درباره دفاع شورای نگهبان از هیئت عالی نظارت به «شرق» گفته بود: «مجلس هم باید محکم بایستد و مخالفت کند... . قطعا باعث تضعیف مجلس می‌شود و شکی در این نیست. توجیهات عجیب‌وغریبی می‌کنند و می‌گویند چون تفویض رهبری است، این هیئت بالاتر از مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت است. اصلا این حرف‌ها را نداریم. رهبری هم در چارچوب قانون اساسی تفویض می‌کنند و این تفویض در اجرا نباید خلاف قانون اساسی باشد». باید دید که مجلس چه رویکردی در مواجهه با این موضوع در پیش می‌گیرد؛ چراکه به نظر می‌رسد فرایند قانون‌گذاری با تثبیت هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام تغییر خواهد کرد.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.