طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی، مجمع تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ به موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان ورود و مصلحت نظام را تعیین می کند اما در موضوع پالرمو مجمع به موارد اختلافی ورود نکرد و درباره کلیت مصوبه می خواهد نظر دهد.

غلامرضا مصباحی مقدم تأکید کرد: ایرادات {هیأت نظارت مجمع} به پالرمو از طریق شورای نگهبان به مجلس منعکس شد اما چون مجلس روی نظر خود اصرار ورزید، به عنوان موضوع اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام آمد. البته مسئله فراتر از رفع اشکالات وارده به لایحه پالرمو درنظر گرفته شد، به این صورت که «اصلا پیوستن و الحاق به این کنوانسیون مصلحت است یا خیر؟».

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: این مسئله چه «با حق شرط های مجلس» و چه «بدون حق شرط های مجلس که احیانا در مجمع می تواند تکمیل و اصلاح شود» مورد بررسی قرار گرفت. آنچه در کمیسیون های مجمع نیز رأی گیری شد همین بود و هیچ کدام از این دو حالت رأی نیاورد بنابراین لایحه پالرمو را کلا رد کردند.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.