حشمت الله فلاحت پیشه در واکنش به واگذاری بررسی لایحه پالرمو به دو کمیسیون سیاسی-دفاعی و حقوقی - قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی بیشتر، گفت: مجلس برای بررسی کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) به وظیفه قانون گذاری خود عمل کرد و شورای نگهبان نیز وظیفه شرعی و قانونی‌اش را در بررسی مصوبه مجلس انجام داد. با توجه به اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان این لایحه به مجمع تشخیص برای ارائه نظر مصلحتی درباره تایید یا رد نظرات مجلس رفت.

وی با تاکید بر اینکه «مجمع تشخیص نمی‌تواند قانون گذاری کند»، گفت: حداکثر کار مجمع تشخیص آن است که موارد مغایرتی و امثالهم را تایید یا رد کند چون مجمع نمی‌تواند اصلاحیه‌ای درباره پالرمو داشته باشد مگر اینکه بخواهد حق شرط‌ها را اصلاح کند که این کار هم در مجلس صورت گرفته است. بهتر بود مجمع امروز نظر رد یا تایید خود را اعلام می‌کرد.

فلاحت پیشه با بیان اینکه «مجمع نمی‌تواند در مصوبات مجلس اصلاحات انجام دهد»، گفت: در قوانین و کنوانسیون‌ها فقط مجمع می‌تواند نظر تایید یا رد دهد. لذا انجام اصلاحیه یک بدعت است که امیدوارم شکل نگیرد. این روند کم سابقه بوده است. کما اینکه به نظر می‌رسد هنوز جایگاه هیات عالی نظارت در مجمع تشخیص مشخص نشده و اختلاف نظر جدی بین هیات عالی نظارت و کمیسیون‌های مجمع با صحن مجمع وجود دارد.

وی توضیح داد: در حال حاضر تکلیف هیات عالی نظارت در داخل مجمع مشخص نیست. این اختلاف نظرها باعث شده روند کلی قانون گذاری با هدر رفت زمان پیش رود. ابتدا باید مجمع تشخیص تکلیفش را برای خود روشن کند و بعد نظرات را در قالب قانون گذاری ارائه کند. لذا در شرایطی که هنوز وضعیت هیات عالی نظارت برای مجمع روشن نشده تصمیماتی گرفته می‌شود که اثر آن برای کل مجموعه قانون گذاری کشور بدعتی خطرناک به دنبال دارد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در تمام دنیا سیر تحولات به سمت افزایش قدرت مجالس پیش می‌رود. لذا روند فعلی، نوعی بدعت گذاری و نادیده گرفتن نقش قانون گذاری مجلس و شورای نگهبان است. حال اینکه باید مجمع نظر رد یا تایید خود را درباره پالرمو داده و وارد فضای اصلاحی نشود.

فلاحت پیشه ادامه داد: تعیین تکلیف هیات نظارت با کمیسیون‌های مجمع باید در قالب حدود و اختیارات مجمع باشد و فراتر از آن نرود. حال اینکه متاسفانه میلی وجود دارد که برای هیات عالی نظارت یک سری اختیارات تعریف شود. این یک بدعت گذاری است که باعث کاستن حدود و اختیارات از قوه قانون گذاری در کشور می‌شود اما مجمع باید در حدود و اختیارات خود اقدامات را انجام دهد.

امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از بررسی دیدگاه‌های مختلف بررسی اختلافات شورای نگهبان و مجلس به لایحه پالرمو را به کمیسیون‌های سیاسی - دفاعی و حقوقی - قضایی‌اش محول کرد که نتایج آن در جلسه بعدی مجمع مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.