مرتضی عبادی  با بیان این مطلب خاطر نشان کرد:اشتراکات و همجواری میان اقلیم کردستان عراق و جمهوری اسلامی ایران موجب شد  بطور روزانه هزاران نفر به منظور گردشگری سیاحتی و زیارتی ، درمانی و شغلی  یا سرکشی از اقوام به دوسوی مرز مسافرت کنند ، که در این رهگذر رفتار برخی از مسافرین در تعارض با قوانین محل بوده و موجب دستگیری آنها می شود ، از این رو با توجه به کثرت سفر ایرانیان به اقلیم کردستان عراق  حدود یکصد نفر از هموطنان ایرانی بدلایل مختلف دستگیر و در زندان یا بازداشتگاه های موقت شهرهای مختلف اقلیم کردستان  عراق بسر می برند که اتهام بخش عمده آنها مصرف مواد مخدر یا قرص های مخدره است که مصرف و حمل آن در عراق مجازات سنگینی را در بر دارد.

 سرکنسول ایران در ادامه خاطرنشان کرد : قوانین عراق در برخورد با متهمین مواد مخدر و حتی حمل داروهای مخدره یا قرص های کدئین  که معمولا از سوی پزشکان برای ترک اعتیاد تجویز می شود  سختگیرانه و مجازات سنگینی را در بر دارد لذا ضرورت دارد علاوه بر مسافرین ،ستادهای مرتبط نیز گذرگاه های  مرزی را با اهتمام بیشتری کنترل کنند.

 وی در خصوص تعداد و زمان احتمالی انتقال زندانیان گفت: انتقال زندانیان به موطن ، دارای پروسه ویژه ای است که تا حدودی زمانبر و تا انجام مراحل پایانی کار تعداد آن مشخص نخواهد شد بطور مثال رضایت کتبی زندانی برای گذراندن مابقی مدت محکومت در داخل کشور از جمله شروط انتقال زندانیان است لذا تا پایان بررسی ها نمی توان تعداد و زمان انتقال را تعیین کرد. البته دو طرف تلاش می کنیم به زودی اخبار خوشی را منتقل نمائیم.

عبادی یادآورشد: مساله انتقال زندانیان به داخل کشور از مدتها قبل در دستور کار بوده  و در نتیجه با توجه به بررسی های کارشناسی،  در ماه گذشته موافقت هیات وزیران و نخست وزیر حکومت محلی اقلیم کردستان حاصل و  به مراکز مرتبط ابلاغ شد. بر این اساس کمیته ای برای تنظیم لیست واجدین شرایط انتقال و همچنین تعیین سطح سلامت و تمایل زندانیان برای بازگشت فعال شد  که درصد بالایی از بررسی های آنان به پایان رسیده و نتایج پایانی بررسی ها بزودی در اختیار کمیته عالی تطبیق شرایط و تعیین تعداد و زمان انتقال قرار خواهد گرفت.

 سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در خصوص سابقه اینگونه جابجایی ها نیز  گفت : تا کنون تعامل  خوبی برای انتقال زندانیان  در میان دو طرف وجود داشت و از این رو در طی حدود دو تا سه سال گذشته نزدیک به ۱۴۰ زندانی ایرانی آزاد یا به داخل کشور انتقال یافتند.

سرکنسول در زمینه تکلیف زندانیانی که به ایران انتقال می شوند ، توضیح داد: احکامی که در محاکم قضایی محل وقوع جرم صادر می شود حکمی قطعی است لذا زندانیان محکوم به سپری کردن مابقی دوران محکومت در زندان های داخل کشور خواهند بود.

 وی در خصوص دلیل این جابجایی ها نیز افزود : تلاش دو طرف بر آن است تا محکومین با انتقال به موطن خود در دسترس خانواده های قرار گیرند و پیوند عاطفی بین زندانی و خانواده حفظ و هزینه های مادی و اجتماعی آنها کاهش یابد.

 سرکنسول ایران در اربیل همچنین در خصوص انتقال زندانیان کرد عراقی نیز  گفت : در طی دو یا سه سال گذشته  حدود سی تن از زندانیان کرد عراقی آزاد یا تحویل مقامات اقلیم شدند که مابقی دوران محکومیت خود را برابر توافق و بر اساس آرای صادره محاکم قضایی ایران ، در موطن خود  سپری خواهند کرد.

مرتضی عبادی در خصوص تفاوت آمار  زندانیان ایرانی و عراقی گفت: محاکم قضایی جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از موارد برای متهم خارجی  حکم طرد از ایران صادر می نمایند که این امر کمک چشمگیری در کاهش آمار زندانیان خارجی در ایران کرد.

 وی افزود : بنظرم صدور احکام طرد برخی از متهمین که اتهامات آنها خطری را متوجه کشور نکرده است الگوی موفقی است و از این رو در جلسات با مقامات اقلیم از آنها خواسته شد متهمینی که بویژه در مبادی ورودی گذرگاه های مرزی  دستگیر می شود طرد یا به طرف ایرانی تحویل شوند که مورد موافقت آنها قرار دارد لذا در صورت اجرای دقیق آن توسط عوامل اجرایی اقلیم می توانیم شاهد کاهش شدید آمار زندانیان باشیم.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.