اما از آنجاییکه موارد مطرح شده بازتاب هایی در افکار عمومی داشته تا جاییکه نایب رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی تاکید کرده است: در قانون اساسی ما شکنجه ممنوع است و باید ادعا در این مورد بررسی و کمیسیون مربوطه تشکیل جلسه دهد، خبرنگار جماران در مورد این ادعا پیگیری هایی را از بالاترین مقام اجرایی استان یعنی استاندار خوزستان به عمل آورد. پیش از این هم غلامرضا شریعتی، هرگونه شکنجه یا ضرب و جرح این کارگر هفت تپه را تکذیب کرده بود.

استاندار خوزستان در گفت و گوی امروز خود(شنبه ۱۵ دی) که با جماران داشت، اظهار کرد: ایشان ۲۵ روز است که آزاد شده، چرا الان چنین حرف‌هایی را مطرح کرده؟ ۲۵ روز است که به سرکار رفته و در مدتی هم که بازداشت بوده، ۸ بار با خانواده‌اش تماس گرفته و یک‌بارهم ملاقات داشته و بعد از آزادی نیز به سرکار رفته و مشکلی نداشته است.

غلامرضا شریعتی گفت: آنچه من مطلع شدم و سوال کردم این است که هیچ شکنجه‌ای درکار نبوده و رویه ما با این مسأله نیز به صورت اجتماعی و کارگری است و اگر چنین نبود که برخوردهای دیگری با وی صورت می‌گرفت. ایشان با پادرمیانی و وساطت من و رای اعضای شورای تأمین آزاد شده است. من در آنجا گفتم وقتی شرایط آرام شده و مسأله‌ای نیست، چرا باید ایشان همچنان در بند باشد و باید آزاد شود.

وی افزود: من امروز موضوع شکنجه را از دستگاه‌های ذیربط جویا شدم، آنها به شدت چنین مسأله‌ای را تکذیب کردند و گفتند که مدارک و مستنداتی در اختیار دارند که شکنجه‌ای در کار نبوده و دلیلی هم برای شکنجه شدن او وجود ندارد؛ زیرا شکنجه از لحاظ شرعی و قانونی در تمامی دستگاه‌های جمهوری اسلامی مردود است و من از آنجا که اطلاع دارم چنین چیزی وجود ندارد، از این رو، اگر مدارکی در دست دارند می‌توانند ارائه کنند.

استاندار خوزستان در ادامه گفت: سیستم‌هایی در نظام جمهوری اسلامی هستند که این ادعاها را پیگیری می‌کنند و دستگاه‌ها نیز سیستم‌های ارزیابی دارند، ولی بازهم تأکید می‌کنم که دستگاه‌های ذیربط این مسأله را تکذیب می‌کنند و مدارکش هم موجود است. در همین رابطه، من یک سوال دارم؛ ایشان ۲۵ روز است که آزاد شده، چرا الان چنین حرف‌هایی را مطرح کرده؟ ۲۵ روز است که به سرکار رفته و در مدتی هم که بازداشت بوده، ۸ بار با خانواده‌اش تماس گرفته و یک‌بارهم ملاقات داشته و بعد از آزادی نیز به سرکار رفته و مشکلی نداشته است.

شریعتی تصریح کرد: هرچند که علاقه‌ای به قضاوت ندارم، اما احتمالا بعد از آنکه شورای اسلامی کار هفت‌تپه بعد از سال‌ها تشکیل شده و ایشان عضو آن نشده، ممکن است شرایطی را به وجود آورده که وی را ناچار به زدن این حرف‌ها کرده باشد. این شورا دو سه روز اخیر تشکیل شد.

وی در پایان در رابطه با درخواست مناظره این فرد با وزیر اطلاعات گفت: در این رابطه خود وزیر اطلاعات باید نظر دهد. ولی اصرار ما به آزادی آقای بخشی بود و مسئولین ذی ربط تاکید داشتند که هیچ شکنجه ای اتفاق نیفتاده است.  هر کدام از کارگران بازداشت شده پس از آزادی، اگر ادعایی دارند می توانند به دستگاه قضایی مراجعه کرده و پیگیری کنند. در عین حال حوزه معاونت سیاسی اجتماعی استانداری هم که حوزه کارگری تحت نظرش است، این آمادگی را دارد که صحبت ها را بشنود و بررسی کند و اگر به مواردی رسید که قانون رعایت نشده یا ظلمی در حق کسی شده از مراجع ذی ربط پیگیری کند.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.