طیبه سیاوشی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: طرح کودک همسری را تقریبا ۲ سال دنبال کردیم و طی این ۲ سال از کارشناسان و متخصصان مختلف در فراکسیون زنان برای بررسی این موضوع دعوت کردیم.

وی گفت: طرح کودک همسری به عنوان یک مطالبه از طرف جامعه مطرح است و به همین دلیل پیگیر این مطالبه بودیم؛ احساس کردیم نیاز و ضرورت است که این بحث را به صورت اصلاحی قانونی پیش ببریم. البته طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی سن قانونی ازدواج ۱۳ سال است و زیر سن ۱۳ سال با مجوز ولی قهری و دادگاه صالحه اجازه ازدواج داده می شود.

سیاوشی اضافه کرد: آمار و ارقام این کودکان از نظر ما قابل توجه است چون به هر حال یک انسانی که مجبور می شود چندین سال با اجبار با یک نفر دیگر زندگی کند، برخلاف اراده و میل خودش، در واقع مانند کشتن آن فرد است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه آمار کودک همسری و ازدواج کودکان زیر سن قانونی متفاوت است، فقط آمارهای ثبت احوال موثق است و میزان آن در هر سال مشخص می شود. ولی مساله این است که تلاش کنیم اجازه ازدواج را از زیر 13 سال برداریم که تاکنون موفق نشدیم.

سیاوشی افزود: در حالی که در شورای اجتماعی و فرهنگی زنان در این زمینه صحبت شد و قرار بر این بود که برای زیر سن ۱۳ سال بتوانیم این امکان را فراهم کنیم که به دختران اجازه داده شود بیشتر از فضای مدرسه و زندگی کودکانه شان استفاده کنند که انجام نشد.

وی تصریح کرد: در روزهای گذشته قید یک فوریت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی این طرح به تصویب رسید و برای بررسی های کارشناسی به کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی رفت اما طی سه جلسه که بررسی شد، نمایندگان عضو کمیسیون رای منفی دادند.

این نماینده مجلس گفت: گزارش رد طرح طبق آیین نامه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی می آید. باید دید در صحن علنی مجلس چه کارهایی می شود، انجام داد.

سیاوشی درباره اینکه طرح ها و لوایحی دیگر در حوزه زنان و خانواده در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، اظهار داشت: ما منتظر لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت هستیم. طرحی برای تشدید مجازات اسیدپاشی در مجلس مطرح و در دستورکار قرار دارد، البته این موضوع در لایحه تامین امنیت زنان آمده است. اگر لایحه به تصویب می رسید، دیگر نیازی به این طرح هم نبود.

وی تاکید کرد: همچنین در مجلس شورای اسلامی موضوع خروج زنان از کشور بدون اذن همسر یا پدر البته برای گروه های خاص در دستورکار قرار دارد اما هنوز نیاز به اقدامات دیگر دارد.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.