«یولی مورر» وزیر دارایی تندروی سوئیس برای عهده دار شدن منصب رئیس جمهوری این کشور در سال آینده، برگزیده شد.

انتخاب این عضو حزب راستگرا و پوپولیست سوئیس موسوم به حزب «خلق سوئیس» امر غریبی نیست، زیرا نوبت وی بود که از بین هفت عضو دولت سوئیس، ریاست دوره ای دولت به مدت یک سال را برعهده گیرد.

مورر که از سال ۲۰۰۹ عضو دولت بوده، پیشتر به عنوان وزیر دفاع و در سال ۲۰۱۳ به عنوان رئیس جمهوری این کشور خدمت کرده است.

پارلمان سوئیس همچنین «ویولا آمرد» و «کارین کلرسوتر» را برای پر کردن دو پست خالی وزارتی در کابینه سوئیس انتخاب کرد.

آمرد که عضو حزب میانه دمکرات مسیحی سوئیس است، برای جانشین شدن به جای «دوریس لوتارد» وزیر انرژی این کشور برگزیده شد که ماه سپتامبر (شهریور ماه) و پس از ۱۲ سال حضور در دولت اعلام کرد که از سمت خود کناره گیری می کند.

آمرد که یک وکیل ۵۶ ساله از کانتون جنوبی «والیس» سوئیس است، به راحتی حمایت پارلمان را با احراز ۱۴۸ رای از ۲۴۰ رای به دست آورد.

نمایندگان پارلمان سوئیس همچنین کلرسوتر از حزب راست میانه لیبرال سوئیس را برای برعهده گرفتن پست وزیر اقتصاد این کشور انتخاب کردند.

وی قرار است جانشین «یوهان اشنایدر آمان» شود که در پایان ماه جاری میلادی و پس از هشت سال خدمت، بازنشسته می شود.

کلرسوتر که ۵۴ سال سن دارد و از کانتون شمال شرقی «سنت گالن» است، به راحتی آرای مثبت ۱۵۴ تن از نمایندگان پارلمان سوئیس را از آن خود کرد.

با انتخاب این دو زن به عنوان وزیران جدید کابینه سوئیس، شمار وزرای زن حاضر در دولت این کشور به سه نفر افزایش یافت.

بر این اساس، بعید است انتخاب این دو، تغییرات سیاسی زیادی را در این کشور رقم زند، زیرا دولت سوئیس مبتنی بر اجماع و اتفاق نظر عمل می کند و وزرا به طور علنی با خط و مشی رسمی دولتی مخالفتی نمی کنند.

به گفته «نناد استوجانوویچ» دانشمند علوم سیاسی دانشگاه ژنو، انتخاب دو زن در یک روز در شورای فدرال سوئیس نشانه ای قوی است.

زنان از سال ۱۹۷۱ از حق رای دادن در سوئیس برخوردار شدند و فقط هفت زن از سال ۱۸۴۸ بر کرسی های قوه مجریه تکیه زدند، در حالی که ۱۱۷ مرد این مناصب را احراز کرده اند.

پارلمان سوئیس تا حد زیادی در دست مردان است، به ویژه سنا که فقط ۱۵ درصد از اعضای آن را زنان تشکیل می دهند.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.