دستورالعمل جدید سران قوا درباره ضوابط تشخیص کالای احتکاری
مصوبات پانزدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۰ که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ شده است:
الف) هماهنگی اقدامات مبارزه با احتکار:
با توجه به وجود قوانین و مقررات مختلف برای هر یک از مراجع قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی، در مورد نحوه عمل نسبت به موضوع احتکار و اختفاء کالا و توزیع کالاهای احتکار شده و با عنایت به ضرورت هماهنگی در این موارد، تقسیم کار بین دستگاه‌های ذیربط، به نحو ذیل تصویب می‌گردد:
۱- مرجع ذیصلاح تخصصی برای تعیین و اعلام لیست کالاهایی که مصداق احتکار و اختفاء می‌شوند، در اجرای عملیات بازرسی و کشف مصادیق احتکار در سطح کشور، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در استان‌ها می‌باشند.
تبصره: در حوزه نهاده‌های مرتبط با بخش کشاورزی حسب مورد از نظر تخصصی سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌های ذیربط استفاده می‌شود.
۲- کالاهای ثبت شده در سامانه ذیربط وزارت صمت، به هیچ وجه مشمول عنوان احتکار و اختفاء نیست، مگر آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به عدم عرضه آن شکایت نماید و یا توسط مرجع قضایی یا سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت بند یک و با هماهنگی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان موضوع احتکار یا اختفاء احراز شود.
تبصره - وزیر صنعت، معدن و تجارت موظف است به نحو مقتضی، بر رعایت کامل مقررات، در اجرای بند ۱و۲ نظارت کرده و با هرگونه سوء استفاده و تخلف برخورد فوری نماید.
۳- کلیه ضابطان قوه قضائیه، مکلفند موارد مربوط به مظنونیت احتکار و اختفاء کالا را قبل از هرگونه اقدامی حسب مورد به دادسرای عمومی و انقلاب و یا اداره ذیربط تعزیرات حکومتی اعلام و گزارش نماید.
تبصره - ضابطان و رسانه‌ها (اعم از سازمان صدا و سیما و دیگر رسانه‌ها) حق ندارند قبل از تشخیص و دستور قضایی، نسبت به اینگونه موارد اطلاع‌رسانی کنند. تخلف از این امر، در حکم گزارش خلاف واقع می‌باشد.
۴- دادسراها و ادارات تعزیرات حکومتی حسب مورد پس از وصول گزارش ضابطان یا هر شخص حقیقی و حقوقی دیگر، موظفند از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یا سازمان صنعت، معدن و تجارت در استان ها و یا مراجعه به سامانه موضوع را استعلام کرده و پس از احراز عدم ثبت در سامانه و یا عدم عرضه کالا به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام وقوع احتکار توسط دستگاه اجرایی ذیربط، دستورات لازم قضایی را صادر کنند. مراجع مذکور موظفند حداکثر ظرف سه روز کاری، پاسخ استعلام را اعلام کنند.
۵- دادستان‌های عمومی و انقلاب و روسای کل دادگستری و ادارات تعزیرات حکومتی حسب مورد، مکلفند ظرف مدت ۱۵ روز پس از تصویب و ابلاغ این مصوبه، نسبت به تشکیل شعب تخصصی و ویژه برای رسیدگی به جرائم و تخلفات یاد شده اقدام کنند.
۶- شعب ذیربط در دادسراهای عمومی و انقلاب و ادارات تعزیرات حکومتی، حسب مورد مکلفند پس از ارجاع پرونده به آنان، حداکثر ظرف یک هفته، نسبت به کالاهای اساسی یا کالاهای سریع‌الفساد و ضایع شدنی که مورد نیاز روزمره مردم بوده و کمبود آن در بازار محسوس باشد، طبق مفاد این مصوبه و دستورالعمل اجرایی، دستور فروش و توزیع را صادر کنند. وجوه حاصله تا تعیین تکلیف و صدور رای قطعی، در حساب سپرده تعزیرات نگهداری می‌شود.
۷- در مورد پرونده‌هایی که برابر ضوابط، مشمول ضبط یا مصادره بوده و لزوما باید توسط محاکم تعیین تکلیف شود، شعب مربوطه مکلفند حداکثر ظرف یک ماه نسبت به رسیدگی و اصدار حکم قانونی اقدام کنند. در صورت صدور حکم نسبت به ضبط یا مصادره، پس از اجرای حکم طبق این مصوبه وجوه حاصله به حساب خزانه واریز خواهد شد. اقدامات لازم در این مورد، باید در چارچوب مجوز اخیر رئیس قوه قضائیه از مقام معظم رهبری صورت پذیرد.
۸- کالاهای اساسی احتکار شده یا کالاهایی که با ارز دولتی تامین شده است پس از اتخاذ تصمیم قضایی حداکثر ظرف دو هفته به کارگروه تنظیم بازار و کارگروه‌های متناظر استانی واگذار می‌شود تا پس از قیمت‌گذاری رسمی، نسبت به توزیع آن در شبکه‌های توزیع منتخب اقدام شود. دادستان‌ها، نسبت به توزیع کالا نظارت خواهند کرد و در مورد وجوه حاصله، حسب مورد طبق روال قانونی اقدام شود.
۹- در جهت اجرای کامل این مصوبه، همه دستگاه‌ها و نهادها از جمله سپاه، نیروی انتظامی، بسیج مستضعفین، سازمان صدا و سیما، ائمه جمعه و دیگر نهادها موظف به همکاری‌اند. هرگونه مداخله دستگاه‌ها و نهادها، خارج از این چارچوب ممنوع بوده و همه نهادها موظفند اطلاعات خود را در اختیار دستگاه‌های مسئول که در این مصوبه ذکر شده است قرار دهند.
۱۰- مدت اعتبار این مصوبه، حداکثر یک سال از تاریخ تصویب خواهد بود.
ب) بسته معیشتی ویژه:
دولت، از محل مابه‌التفاوت تسعیر قیمت خوراک و سوخت کارخانجات پتروشیمی، فولادی و پالایشگاه‌ها، نسبت به حمایت از معیشت خانواده‌های کم درآمد جامعه، مستمری بگیران تحت پوشش و متقاضی کمیته امداد حضرت امام (ره)، سازمان بهزیستی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی و پرداخت‌های جبرانی به کارکنان و بازنشستگان (اعم از صندوق‌های بازنشستگی کشور، لشکری، فولاد و مانند آن) و تکالیف مندرج در ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه، طبق دستورالعملی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد اقدام نماید.
ج) تکمیل ترکیب ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی:
به منظور مشارکت بخش خصوصی در مقابله با جنگ روانی دشمن در حوزه اقتصاد و تامین فضای آرامش وامنیت اقتصادی در جامعه، اشخاص زیر به ترکیب اعضای ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی (مصوب جلسه نهم شورای عالی مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷) اضافه می‌شوند:
۲۰- رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران
۲۱- رئیس اتاق اصناف ایران
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر