حجت الاسلام مجتبی ذوالنور در برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفتگو با بیان اینکه رئیس مجلس نقض قانون کرده است، گفت: لایحه پالرمو که مقابله با اقدامات و جنایات سازمان یافته است، به همراه لایحه پولشویی از مجلس عبور کرد و به شورای نگهبان رفت، این شورا ایراداتی را گرفت و مجددا به مجلس بازگشت. باید ایرادات شورای نگهبان، بند به بند در صحن مطرح می شد و در مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان رای گیری می شد. اگر مجلس ایرادات مورد نظر شورای نگهبان را رفع نمی کرد باید به مجمع تشخیص می رفت.

وی ادامه داد: اما بعد از ارجاع این لوایح از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی، متاسفانه رئیس مجلس بدون اینکه رعایت قانون را انجام دهد و در صحن، بندهای لوایح مورد نظر مطرح شود، ۱۹ مهر، طی نامه ای این لوایح را به مجمع تشخیص ارجاع داد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: البته تعدادی از اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی اعتراض خود را در قالب یک بیانیه عمومی اعلام کردیم و این مخصوص فراکسیون خاصی نیست و خیلی از نمایندگان معترض هستند و داریم پیگیری می کنیم و یکشنبه آینده هم که نمایندگان از حوزه های انتخابیه بر می گردند و مجلس شروع می شود این اعتراض را پیگیری خواهیم کرد، لوایح دو گانه باید در صحن مجلس مطرح شود و اگر مجلس بر نظرش پافشاری کرد و نظر شورای نگهبان را تامین نکرد به مجمع تشخیص برود.

وی در رابطه با لایحه  CFT نیز گفت: شورای نگهبان از این لایحه ۲۲ ایراد گرفته است این ایرادات از سه جنس هستند، ابتدا، منافع ملی و امنیتی است که در قالب همان ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام است، یک جنس، مخالفت با شرع مقدس و قانون اساسی است و جنس سوم نیز ابهاماتی است که در بعضی از بندهای این کنوانسیون وجود دارد.

رئیس کمیته هسته ای مجلس اضافه کرد: البته ۱۱ بند بیشتر مورد ایراد است که اگر در مجلس مطرح شود شاید قابل اصلاح باشد ولی بند ۲۲ رد کلی CFT است چون شورای نگهبان اعلام کرده که مخالف منافع و امنیت ملی است لذا این بند کار را مشکل می کند. متن  CFT کلیشه است و اینگونه نیست که هر کشوری متن را به دلخواه خودش تغییر دهد و اگر همین متن بخواهد باشد ایرادات شورای نگهبان  وارد است، مجلس نمی تواند در متن تصرف کند.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.