حسن تردست روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی ایرنا با اعلام این خبر اظهار داشت: دادگاه تمام متهمان این پرونده را به حبس بلای ۵ سال و عمدتا تا ۶ سال و جزای نقدی میلیاردی محکوم کرده است. 

این وکیل دادگستری اضافه کرد: دادگاه در صدور احکام خود، هیچ تخفیفی قائل نشده و اشد مجازات را برای متهمان در نظر گرفته است. 

تردست با انتقاد از روند رسیدگی به این پرونده گفت: متاسفانه دادگاه برخلاف مقررات، برخی هزینه‌هایی را که واردکنندگان برای واردات تلفن همراه کرده بودند در نظر نگرفت و همچنین به پاسخ استعلام‌هایی که از مراجع مربوطه شده بود، اعتنایی نکرد. 

این وکیل دادگستری افزود: به عنوان مثال در استعلامی که از بانک مرکزی شده بود، بانک مرکزی اعلام کرد که ۳ تا ۶ درصد باید به سود واردات موبایل اضافه شود اما دادگاه اعتنایی به این پاسخ نداشت. همچنین سازمان حمایت در پاسخ به استعلام دادگاه گفته که موبایل جزو کالاهای ضروری نیست اما دادگاه به این مساله هم توجهی نکرده است. 

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.