محمدحسین برخوردار با بیان این مطلب در گفتگو با خبرآنلاین افزود: البته نمی گویم وزرا تاثیری ندارند بلکه سوابق و مشاوران وزرا در نحوه اداره وزارتخانه ها بی اثر نخواهد بود. 

وی تاکید کرد: مهمترین موارد شامل شاخص های اقتصادی و زیرساخت هایی است که در هر کشور وجود دارد. 

وی ادامه داد: باید نگاه کنیم اکنون شاخص های اقتصادی کشور چگونه است؟‌ آیا رشد اقتصادی مثبت است یا منفی؟ اگر مثبت باشد می توان نتیجه گرفت که درآمد مردم بالا می رود، می توانند خرید کنند و در نهایت از رکود خارج خواهیم شد و سرمایه گذاری صورت می گیرد. 

وی افزود: اگر تحت تاثیر تحریم های ظالمانه قرار داریم و نگاهمان در کشور به هیچ عنوان بر روی به وجود آوردن زیرساخت ها معطوف نبوده و پایه اقتصاد کشور را قوی نکرده باشیم، وزرای جدید هیچ کاری نمی توانند انجام دهند. 

برخوردار درباره وضعیت فعلی اقتصاد و زیرساخت های کشور گفت: با توجه به این شرایط و اینکه شاخص های اقتصادی به فرد وابستگی ندارد، به هیچ عنوان نمی توانیم به بهبود اوضاع امیدوار باشیم زیرا وابستگی کشور به ویژه در بخش صنایع و کالاهای مصرفی به واردات مواد اولیه از خارج از کشور بسیار زیاد است. 

وی عنوان کرد: معمولا این گونه است که در یک کشور وقتی وزیر صنعت خوب می شود، شاخص ها مثبت می شود. متاسفانه زیر ساخت های صنعت در کشور ما فقط به مونتاژ کاری معطوف شده است.برخوردار گفت: روی تحقیق و توسعه زیاد کار نکرده ایم که بخواهیم محصول تولید ملی را به روی خط تولید بیاوریم و وابستگی ما به کشورهای خارجی زیاد است و به همین دلیل و همچنین به خاطر اینکه اقتصاد کشور از نظر تحقیق و توسعه و عدم نقش دانشگاه ها در صنعت متاسفانه با کوچکترین تحریمی که اتفاق می افتد، دچار مشکل می شویم و باید گفت نتوانسته ایم این شرایط را مدیریت کنیم. 

برخوردار درباره وعده های وزرای جدید توضیح داد: وعده ها ۲جنبه دارد؛‌یک بخش به رانت‌خواری و سفارشات مانند ایجاد اشتغال برای برخی افراد برمی گردد که اگر وزرا خدا را در نظر بگیرند این کار را انجام نمی دهد و شاهد بهبود در سیستم خواهیم بود؛ در غیر این صورت بازهم وعده ها مانند وعده هایی وزرایی خواهد بود که سالیان طولانی به این وزارتخانه ها آمده اند و رفته اند و در مجلس حرف هایی زده اند و در آخر نتوانسته اند کاری انجام دهند و کسی هم نبوده از آنها سووال نپرسیده که وقتی نمی توانستید چرا در پشت تریبون وعده دادید؟‌

معمولا وزرا متاسفانه وابستگی شدید به کارشناسان داخل وزارتخانه دارند که این افراد سواد کافی برخوردار نیستند و علیرغم اینکه در دوره های مختلف دولت ها هزینه کرده و این افراد را برای شرکت در کلاس های مختلف فرستاده اند و تحصیل کرده اند اما این کارشناسان با علم و دانش روز عجین نیستند و وزرا از چنین افرادی استفاده می کنند.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: ضمن اینکه قوانین دست و پاگیر اجازه نمی دهد تا وزرا کار ضربتی و جهادی انجام دهند. 

وی درباره خواسته های بخش خصوصی برای رسیدن به رونق اقتصادی از وزرای جدید تصریح کرد: بلافاصله در هرچهار وزارتخانه باید ۴کمیته تشکیل شود و هر وزیر برنامه تحقیق توسعه اجرایی و برای مثال مطالعه کنند که چگونه می توان مالیات های مناسب از مودیان اخذ کرد( نه مالیاتی که برای مردم در وضعیت رکود فعلی مشکل ایجاد شود) یا چطور جلوی قاچاق را بگیرند؛ چگونه به بنگاه های کوچک و متوسط می توانند کمک کنند تا این واحدها کارگران خود را اخراج نکنند. 

وی افزود: در وزارت صمت باید یک واحد تحقیق و توسعه راه اندازی کرده و روی چند محصول متمرکز شده و شبانه روز کار کنند و گروه های مختلف همسو با هم کار کنند تا وابستگی صنعت را مخصوصا در مواردی که مصرف ما بالاست مانند خودرو، لوازم خانگی، لوزام ساختمانی، نساجی و بهداشتی و آرایشی را بررسی کنند تا میزان وابستگی به واردات را به حداقل برسانند. 

برخوردار تاکید کرد: این مساله اصلا کار سختی نیست و می تواند با حداقل هزینه این برنامه را اجرایی کرد و برای اجرای آن از مجلس بودجه درخواست کرد تا تامین شود و یا کمی بر روی قیمت برخی از اجناس اضافه کرد زیرا جز این راه دیگری نداریم . 

وی خاطر نشان کرد: برای عملیاتی شدن تولید محصولات در داخل کشور راهی جز همسویی دانشگاه و صنعت نداریم. 

این فعال اقتصادی گفت: باید به معنای واقعی کسانی را که به دنبال نفوذ و رانت خواری در کشور هستند و فشارهایی که به عناوین به این افراد وارد می شود را شناسایی کرده و مانع آنها شوند و وزرا از جایگاه های خود نترسند. 

برخوردار بیان کرد: یکی از بهترین روش ها برای شناسایی مشکلات جامعه این است که وزرا و مسوولان هرکدام حداقل یک ماه خرید منزل را خود برعهده بگیرند و به این صورت به حتم در جریان بسیاری از مشکلات قرار گرفته و متوجه می شوند مردم چه مشکلاتی دارند. 

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.