بازار سیگار، صاحب ندارد!
بازار سیگار در سال ۱۳۹۷ با مشکلات عدیده‌ای روبرو بوده است که مهمترین آن عدم نظارت جدی بر قیمت‌های فروش توسط نهادهای نظارتی و ذی‌صلاح است؛ به‌گونه‌ای که با افزایش نرخ ارز، قیمت سیگار نیز که به عقیده کارشناسان از کالای مصرفی به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده است، افزایش یافته و با کاهش قیمت ارز نیز سیگارهای احتکار شده از پستوها و انبارها خارج شده تا محتکران و سودجویان از ضرر و زیان‌های احتمالی و پیش‌رو جلوگیری کنند.
این در حالی است که متاسفانه مهمترین اشکال وارده بر بازار سیگار، سود و منفعتی است که به جیب دلالان و محتکران می‌رود و در این بین تولیدکنندگان هیچ سود مازادی نمی‌برند و بیش از هر بخش دیگری این مصرف‌کنندگان هستند که از لحاظ مالی متضرر می‌شوند. مسئله قابل ایراد در این حوزه انفعال نهادهای نظارتی و بازرسی است که از ابتدای سال تاکنون به بازار سیگار ورود نکرده‌اند و این دلالان و واسطه‌گران هستند که هرگونه که می‌خواهند جولان می‌دهند و سودهای آنچنانی به جیب می‌زنند.
ایسنا در گزارشی میدانی با مراجعه به برخی واحدهای فروش و پرس و جو از فروشندگان، فهرستی از برخی برندهای سیگار تهیه کرد تا با مقایسه قیمت درج شده روی پاکت و قیمت فروش این محصولات، وضعیت این بازار را بررسی کند. بر این اساس قیمت‌های فروش سیگارهای تولید داخل اعم از تولید داخل با نشان ایرانی، برند مشترک و تولید داخل با نشان بین‌المللی نسبت به قیمت‌های درج شده بر پاکت سیگار، اختلاف فاحشی دارند و در مورد سیگارهای با برند خارجی نیز باید خاطرنشان کرد که از ابتدای سال جاری تاکنون میزان واردات رسمی سیگار به صفر رسیده است؛ بنابراین هر آنچه در واحدهای فروش به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شود، قاچاق است. سیگارهایی که هیچ قیمت درج شده‌ای ندارند و براساس شرایط حاکم بر بازار، قیمت نهایی آنها تعیین می‌شود؛ هر چند که در بازار سیگار تعیین‌کننده قیمت نهایی، دلالان و سودجویان هستند.
به طور مثال هر پاکت سیگار وینستون در حالی با قیمتی بین ۱۰ تا ۱۳ هزار تومان به فروش می‌رسد که قیمت درج شده بر پاکت آن، رقمی معادل ۷۵۰۰ تومان است. این در حالی است که کماکان در برخی از واحدهای فروش شاهد عرضه پاکت‌هایی هستیم که تاریخ تولید آن مربوط به سال گذشته بوده و قیمتی معادل ۵۵۰۰ تومان دارند. هر پاکت سیگار کنت با قیمت درج شده معادل ۶۵۰۰ هزار تومان پشت جلد با قیمتی بین ۹ تا ۱۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. سیگار مگنا با قیمت درج شده ۳۵۰۰ تومانی حدود ۷۰۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود. سیگار کمل نیز با قیمت درج شده ۵۵۰۰ تومانی تا ۷۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد و هر پاکت سیگار پال مال در حالی که روی پاکت آن قیمت ۴۵۰۰ تومانی حک شده با قیمتی معادل ۶۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد. قیمت درج شده بر سیگار اونیکس نیز ۳۵۰۰ تومان است و به مشتریان با قیمتی معادل ۶۰۰۰ تومان فروخته می‌شود.
اما سیگارهایی نظیر بهمن، مارلبرو، جی‌وان و اسه قیمت درج شده پشت جلد ندارند و به ترتیب سیگار بهمن با قیمتی معادل ۶۰۰۰ تومان، مارلبرو با قیمتی بین ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان، جی‌وان با قیمتی معادل ۶۰۰۰ تومان و اسه با قیمتی بین ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان به فروش می‌رسد.
به گفته فروشندگان سیگار، سود حاصل از فروش هر پاکت سیگار ایرانی بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان است و در مورد سیگارهای خارجی سود هر پاکت به ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان می‌رسد. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا سیگاری که قیمت پشت جلد آن حدود ۳۵۰۰ تومان است باید با قیمتی معادل ۷۰۰۰ تومان که رقمی دو برابری است، به فروش برسد؟ سود حاصل از این بازار به جیب کدام قشر سرریز می‌شود؟ به طور حتم تولیدکنندگان محصول خود را با قیمتی پایین‌تر از قیمت درج شده که حاشیه سود بازار است، به متقاضیان فروخته‌اند و در این بین پول خارج از عرفی به دست نمی‌آورند، اما قطعا سود حاصل از این اتفاق به جیب دلالان و واسطه‌گرانی می‌رود که از آب گل‌آلود بازار سیگار از اواخر سال گذشته تاکنون ماهی گرفته‌اند و با خلاء نهادهای نظارتی دست بردار هم نیستند. این در حالی است که آشفتگی بازار سیگار در این روزها به حدی است که علیرغم تفاوت قیمت فروش با قیمت درج شده بر پاکت‌های بسته‌بندی، شاهد آن هستیم که واحدهای فروش هر منطقه از پایتخت، این کالا را به قیمت دلخواه عرضه می‌کنند.
در شرایط به وجود آمده در بازار سیگار، لایه اولیه در شبکه توزیع که تولیدکنندگان و عمده فروشان اصلی هستند، فعالیتشان توسط واحدهای نظارتی مورد بررسی و کنترل قرار می‌گیرد، اما در مورد لایه‌های بعدی که شامل خرده‌فروشی‌ها می‌شود نظارت و کنترلی وجود ندارد و طبیعی است که دلالان و واسطه‌گران از این آشفتگی به نحو مطلوب استفاده می‌کنند و برخی واحدهای فروش نیز دست به سودجویی می‌زنند؛ بنابراین وضعیت فعلی بوجود آمده به دلیل نبود نظارت بر شبکه خرده‌فروشی سیگار توسط دستگاه‌های نظارتی است که موجب شده کار به‌گونه‌ای پیش برود که توزیع‌کنندگان لایه نهایی عرضه، پاکت‌های سیگار را با قیمتی بالاتر از قیمت درج شده به واحدهای فروش توزیع کنند و هر یک از این واحدها نیز که عمدتا مجوز فروش ندارند، بر اساس منطقه‌ای که در آن مستقر هستند، کالای خود را به مشتریان عرضه می‌کنند.
گفتنی است پس از اضافه شدن بند جنجال‌برانگیز الحاقی ۷ به تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۳۹۷ توسط مجلس شورای اسلامی در خصوص اخذ عوارض سیگار که منجر به افزایش قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار تولید داخل و سیگار وارداتی از ابتدای امسال می‌شد بازار این محصول در اواخر سال ۱۳۹۶ دچار آشفتگی در زمینه قیمت فروش شد. با خبر افزایش قیمت سیگار در سال ۱۳۹۷ که از اواخر سال گذشته با توجه به لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ مطرح شد، شاهد افزایش قیمت این محصول توسط توزیع‌کننده‌ها بودیم. محصولاتی که قیمت درج شده روی هر پاکت آن با قیمت فروش محصول همخوانی نداشت و به طور مثال هر پاکت سیگاری که ۳۰۰۰ تومان روی آن قیمت درج شده با قیمتی بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان به فروش می‌رسید!
از ابتدای سال ۱۳۹۷ به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی ۷۵ ریال، تولید مشترک ۱۵۰ ریال، تولید داخل با نشان بین‌المللی ۲۵۰ ریال و وارداتی ۶۰۰ ریال به عنوان عوارض اضافه شد و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۶۰۱۹۰ این قانون واریز کند.
سیگار جزو کالاهایی است که مشمول قیمت‌گذاری نمی‌شود و افزایش قیمت سیگار در اواخر سال ۱۳۹۶ توسط توزیع‌کننده‌ها کلید خورد و آنها با احتکار این محصول دخانی موجب آشفتگی در بازار سیگار شدند. احتکار توزیع‌کنندگان موجب شد تا عرضه سیگار در سطح بازار کاهش یابد و همین مساله موجب گرانی شود. پس از آن با توجه به این‌که تعادل بازار به هم خورده بود تولیدکنندگان تصمیم گرفتند که قیمت‌ها را افزایش دهند تا شاید عرضه‌کنندگان از احتکار خودداری کنند و مجددا تعادل به بازار بازگردد؛ مساله‌ای که تا حدودی تاثیرگذار بود اما نتوانست موجب جلوگیری از افزایش قیمت سیگار شود. موضوعی که احتکارکنندگان سیگار به آن فکر می‌کردند، عدم فروش کارتن‌های سیگار خریداری شده از تولیدکنندگان بود تا با آغاز سال ۱۳۹۷ سود دو برابری را به علت افزایش قیمت‌ها به جیب بزنند.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر