ممنوعیت ازدواج افراد زیر ۱۸ سال یکی از اهداف اصلی سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ است که در آرمان ۵ (برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان) به آن تصریح شده است. در راستای اجرای سند توسعه پایدار ۲۰۳۰، آژانس‌های ناظر به اجرای اهداف این برنامه توسعه‌ای، به دنبال تحقق هدف ممنوعیت ازدواج افراد زیر ۱۸ ساله تمام کشورهای جهان هستند.

 

اولین فضاسازی رسانه‌ای علیه ازدواج افراد در سنین پایین در کشور ما نیز توسط مجموعه‌های معلوم‌الحالی همچون BBC فارسی، آموزشکده توانا، جمعیت امام علی و برخی از انجمن‌های به‌اصطلاح حامی کودک اتفاق افتاد.

این فضاسازی رسانه‌ای و ارائه‌ آمارهای غلط با همراهی مسئولین دولتی مربوطه و رجوع آنان به برخی از مراجع تقلید به‌منظور گرفتن حکم شرعی برای افزایش سن ازدواج همراه شد. با وجود تلاش زیاد برخی از مسئولین و حتی اغراق و دروغ در ارائه‌ آمار برای گرفتن حکم منع ازدواج افراد زیر ۱۸ سال هیچ یک از مراجع چنین حکمی صادر نکردند و اکثر مراجع قائل به موضوعیت بلوغ در ازدواج افراد بوده‌اند.

قانون تسهیل ازدواج در سال ۸۴ به تصویب رسیده و با وجود گذشت بیش از یک دهه از تصویب آن هنوز تحقق پیدا نکرده است. با این حال برخی از مسئولین در کشور به دنبال تحریم درصدی از ازدواج‌های پایدار و در آغاز سن نیاز بوده و به‌جای گفتمان‌سازی و پیگیری تسهیل ازدواج و کاهش سن آن به‌دنبال تحریم ازدواج گروه سنی زیر ۱۶ سال دختران و زیر ۱۸ سال برای پسران هستند.

هم اکنون طرح افزایش حداقل سن ازدواج با دلایلی همچون طلاق بالا در گروه سنی زیر ۱۸ سال، مرگ و میر مادران باردار، ترک تحصیل، رعایت نشدن حقوق کودکان، فقدان بلوغ اجتماعی و فکری و اجباری بودن ازدواج‌ها در این گروه سنی به صحن مجلس راه یافته است.

با بررسی آمارها و پژوهش‌های دقیق علمی از جمله گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس غیرمعتبر بودن این ادعاها به اثبات می‌رسد. در ذیل به اختصار به بررسی برخی پیامدهای ادعا شده پرداخته می‌شود:

۱- مطلقه شدن دختران در سنین پایین: طبق آمار رسمی سازمان ثبت احوال کشور، نسبت طلاق دختران در گروه سنی زیر ۱۴ سال به کل طلاق‌ها حدود ۰/۶ تا ۰/۷ در نوسان بوده است. این در حالی است که بیشترین آمار طلاق مربوط به گروه سنی ۲۵-۲۹ سال با ۲۲ تا ۲۴ درصد است. همچنین بیشترین طلاق‌های ثبت شده در طول زندگی زوجین مربوط به‌طول زندگی کمتر از یک سال است که این امر نیز دلیلی بر رد ادعای برخی موافقین افزایش سن ازدواج مبنی بر اینکه تعداد زیادی از طلاق‌ها در سنین بالا مربوط به افرادی است که در سنین پایین ازدواج کردند و بعد از گذشت چند سال طلاق گرفته‌اند. لذا با وجود دو آمار بالا نمی‌توان مدعی شد که ازدواج در سنین پایین بیشترین طلاق را در پی دارد. به‌علاوه اینکه برخی مشاهدات و پژوهش‌ها نشان می‌دهند موفقیت ازدواج در سنین پایین بیشتر است.

۲- مرگ‌و‌میر مادران به‌دلیل بارداری در سنین پایین: یکی دیگر از استدلال‌های موافقان طرح افزایش سن ازدواج، میزان مرگ و میر بالا برای بارداری‌های زیر ۱۶ یا ۱۸ سال است. در حالی که بر اساس گزارش نظام کشوری مراقبت از مرگ و میر مادران تعداد فوت شدگان مادر از سال ۹۳-۸۹ بین ۱ تا ۳ نفر بوده است در حالی که بیشترین آمار فوت‌شدگان مادر مربوط به گروه سنی بالای ۳۵ سال است و لذا اگر این مورد بهانه‌ تحریم ازدواج در سنین پایین باشد گروه سنی بالای ۳۵ سال نیز باید از ازدواج کردن محروم شوند.

 

۳- ترک تحصیل: در حالی موافقان طرح افزایش سن ازدواج ترک تحصیل را از عوامل تغییر قانون سن ازدواج بیان می‌کند که طبق گزارش معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از بین ۱۴۰ هزار بازمانده از تحصیل حدود ۷۰ نفر به‌دلیل ازدواج ادامه تحصیل ندادند یعنی کمتر از نیم درصد از افرادی که ترک تحصیل کرده‌اند. هم چنین پراکندگی استانی آمار ازدواج در سنین پایین نشان می‌دهد فقط استان سیستان و بلوچستان از هر دو حیث رتبه بالایی دارند ولی در دو استان دیگر که آمار بازماندگان از تحصیل بالایی دارند از نظر ازدواج در سنین پایین رتبه پایینی دارند.

لذا به‌ نظر می‌رسد اگر نمایندگان محترم دغدغه‌ تحصیل دانش‌آموزان دختر را دارند بهتر است سایر مؤلفه‌های ترک تحصیل و محرومیت از آن را مورد بررسی قرار دهند چرا که ۹۹/۵ درصد از دلیل ترک تحصیل دانش‌آموزان در گرو علل دیگری است که اصلاً مورد توجه نیست.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.