متن کامل این یادداشت به شرح ذیل است:

تصویب لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران

به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم: چرا؟

مقدمه

۱- در ۱۹۷۳ کمیته ششم (حقوقی) مجمع عمومی سازمان ملل ذیل ساختار خود، کمیته ی ویژه ی تروریسم بین الملل را تشکیل

داد. این کمیته ی ویژه دارای سه زیر کمیته بود:

الف – زیرکمیته ی تعریف تروریسم

ب- زیر کمیته ی دلایل پیدایش تروریسم بین الملل

 ج- زیر کمیته ی تعیین سنجه هایی برای ممانعت از تروریسم بین الملل

ایران در سال ۱۳۵۲ یکی از ۳۵ عضو این کمیته ی ویژه ی تروریسم بین الملل بوده است.

۲- ۲۶ سال بعد در ۱۹۹۹ کمیته ی ششم (حقوقی) مجمع عمومی سازمان ملل گزارش را جمع بندی نمود و در قالب کنوانسیون

بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم ارائه کرد و از این مقطع زمانی به عنوان یک سند رسمی برای تصویب تقدیم شد. این سند در سال ۲۰۰۰ تصویب و تا سال ۲۰۰۱ به امضاء کشورها رسید و عمومیت یافت.

کلیات

٣- اکنون در سال ۲۰۱۸ سازمان ملل متحد در حال عبور از این کنوانسیون مصوب ۱۹۹۹ و ایجاد کنوانسیون نوینی به نام

کنوانسیون جامع تروریسم بین الملل» در همان کمیته ی ششم در مقر ژنو سازمان ملل است که مقرر گردیده در اجلاس عمومی سال جاری (۱۳۹۷) در مقر سازمان ملل در نیویورک مطرح و به تصویب برسد.

نکته: پس چه ضرورتی دارد ایران به کنوانسیون ۱۹ سال قبل بپیوندد که دارای ابهامات جدی است؟

۴- جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۴ «قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده است.

نکته: اگر طبق ادعای مسئولان مربوطه در ایران، الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (مصوب ۱۹۹۹ سازمان ملل متحد) به منظور اصلاح و بهبود قوانین داخلی است، با وجود قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ در مجلس شورای اسلامی و وجود آئین نامه ی اجرایی این قانون، پس چه ضرورتی برای پیوستن به این کنوانسیون هست؟  

۵- با توجه به پاره شدن برجام از سوی آمریکا، و عدم تحقق دوربرگردان Turn- U (چرخه ی دلار) توسط آمریکا، که مانع بنیادین هر گونه تبادل پولی و بانکی جمهوری اسلامی با نظام مالی بین الملل محسوب می شود، تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی با توجیه تسهیل تبادلات پولی و بانکی با جهان از طریق الحاق به این کنوانسیون، از اساس بلاوجه و بیهوده است.

۶- کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم بیش از این که یک کنوانسیون مالی باشد، یک کنوانسیون حقوقی استرداد متهمین مظنون به اقدامات تروریستی است. هر چند وجه مالی و بانکی مراودات گروه های تروریستی در عنوان این کنوانسیون برجسته است، مع هذا ۸۰ درصد این کنوانسیون مربوط به استرداد متهمین مظنون به تروریسم و موارد پیرامونی آن است. این نکته از این حیث حائز اهمیت است که اکنون در مجلس شورای اسلامی، توجیه دولت دوازدهم این است که این الحاق موجب تسهیل مراودات مالی با جهان است، حال آن که وجه استرداد متهمین در این کنوانسیون مغفول مانده و صرفا به نظر کارشناسی و حقوقی قوه قضائیه احاله داده شده است، در حالی که موضوع استرداد متهمین اقدامات تروریستی، بسیار فراتر از حوزه ی نظرات قوه قضائیه است:

الف - با توجه به تعریف متفاوت تروریسم از دید ایران و غرب، گروه های مقاومت اسلامی مانند حزب الله، جهاد اسلامی، حماس، حشد الشعبی، و یا انصار الله یمن، به عنوان گروه های تروریستی مورد ادعای غرب، مشمول مقوله ی استرداد متهمین اقدام تامین مالی تروریست ها می شوند. عملا بسیاری از افراد، مانند نهادهای خیریه، و کسانی که کمکهای مردمی برای مقاومت اسلامی جمع می کنند، مشمول اقدام تامین مالی برای تروریست ها می شوند.

ب- با توجه به نظر دولت آمریکا - که سپاه پاسداران را گروه تروریستی خوانده است و بسیاری از فرماندهان سپاه و مدیران وزارت اطلاعات را تروریست می داند - پیوستن دولت ایران به کنوانسیون مزبور، زمینه ی مطالبهی استرداد فرماندهان سپاه و مدیران وزارت اطلاعات از سوی دولت های غربی را تسهیل می کند. با توجه به تحت پیگرد بودن افرادی مانند آقایان محسن رضایی، علی اکبر ولایتی، احمد وحیدی، و علی فلاحیان، آیا دولت جمهوری اسلامی مبتنی بر این کنوانسیون، آماده است که این افراد را به دولت های غربی تحویل دهد یا در خاک خود آنها را به درخواست دولت های مدعی مورد پیگرد قرار داده و محاکمه نماید؟

۷- عطف به ماده (۱۸) کنوانسیون پس از الحاق ایران به کنوانسیون مزبور، دولت ایران متعهد می شود که قوانین داخلی خود

را درباه ی ممانعت از ارتکاب جرائم مندرج در ماده (۲) تعدیل نماید.

در لایحه ی پیشنهادی دولت جمهوری اسلامی به مجلس شورای اسلامی، بند (ب) ماده (۲) پذیرفته نشده است. حال آن که خطر بند (الف) همین ماده در تعریف تروریسم و ابعاد جرائم ارتکابی در این رابطه به مراتب بیشتر است، زیرا متکی به قوانین و مقررات بین المللی مصوب پیشین است که شمولیت فراوانی دارد. این قوانین و مقررات بین المللی در پیوست کنوانسیون آمده اند.

۸- کنوانسیون مزبور، تسهیل کننده و بسترساز اقدامات FATF است:

الف - مبتنی بر توصیه ۳۵ (از مجموع ۴۰ توصیهی FATF برای مبارزه با پولشویی بازنگری شده در سال ۲۰۰۴) «کشورها باید گام های سریعی را در جهت اجرای کامل کنوانسیون وین، کنوانسیون پالرمو، و کنوانسیون بین المللی سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۹۹ در جهت جلوگیری از تامین مالی تروریسم (یعنی همین کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم) بردارند.»  

ب- مبتنی بر توصیه ی یکم (از مجموع توصیه های نه گانه ی افزوده شده به توصیه های چهل گانه ی قبلی FATF) «هر کشور باید گام های فوری در جهت تصویب و اجرای کامل الزامات کنوانسیون بین المللی ملل متحد مصوب ۱۹۹۹ برای جلوگیری از تامین مالی تروریسم (یعنی همین کنوانسیون مورد بررسی در لایحه ی دولت) بردارد.»

مبتنی بر این دو توصیه ی FATF، عملا کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، یک بستر اقدام عملی FATF محسوب می شود و تسهیل کننده ی آن است.

۹- بند (۱) ماده (۲۴) این کنوانسیون در کشورهای مختلف محل دعواست و بسیاری از کشورها و حتی رژیم صهیونیستی و

رژیم آمریکا این بند را نپذیرفتند. بند (۲) ماده (۲۴) اجازه می دهد که هر کشور بتواند بند (۱) را نپذیرد.

نکته: پرسش این است که چرا در لایحه ی دولت جمهوری اسلامی این بند جنجالی پذیرفته شده است؟

این کنوانسیون بسیار مبهم و تفسیرپذیر است و الحاق به آن دردسرساز بوده و یقه ی جمهوری اسلامی را به کشورهای گوناگون و سازمان ملل می دهد. تفسیرپذیری این کنوانسیون در مفاد اعلامیه های تفسیری کشورهای مختلف در پیوستن به آن مشهود است.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.