عبدی: اسکناس را نمی‌توان با چمدان جابجا کرد!
چندی پیش که اعتراضاتی نسبت به مشکلات اقتصادی و گرانی بروز پیدا کرد، برخی افراد خواستند دست پیش بگیرند تا پس نیفتند و در نتیجه اقدام به تظاهرات و اعتراض کردند و در فضای رسانه‌ای نیز اظهارات گوناگونی از آنان منتشر شد که مسئولیت امور متوجه ما نیست و این دولت یا به تعبیری غیرروحانیون هستند که باید پاسخگو باشند. هنوز پژواک این صداها به کلی از میان نرفته بود که آزمون FATF نادرستی ادعاهای آنان را برملا کرد. یکی از آقایان محترم در سخنانی صریح و آشکار اعلام کرد که: «مجلس هوشیار باشد FATF تصویب نشود؛ حتماً چیز خطرناکی است... اگر هم تصویب شود، مطمئنم شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد... شورای نگهبان هم که رد کند، به مجمع خواهد آمد و من معتقدم این مجمع کاملاً بیدار است.»
البته دیگرانی نیز بودند و هستند که الحاق به FATF را محکوم می‌کنند، گمان دارند که کسانی در آنجا نشسته‌اند، انتظار ورود ما را می‌کشند و اگر نرویم، بنای FATF فرو می‌ریزد. غافل از اینکه اصلاً کسی منتظر دیگران نیست. هر کسی خواست به آن ملحق می‌شود و هر کسی نخواست نمی‌شود. ولی به قول معروف «تو را که خانه نیین است/ بازی نه این است.» جامعه‌ای که به صادرات نفت و واردات کالا نیازمند است، نمی‌تواند و نمی‌باید با روش و عنصری مخالفت کند که بقای آن را در خطر قرار می‌دهد. چند روز پیش در جلسه‌ای بودم که آقای محترمی که کارشناس FATF بود و در حدود سه ربع ساعت توضیح مفصلی درباره آن داد، تقریباً همه افراد تعجب می‌کردند که واقعاً در چه جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که برخی افراد با الحاق به چنین نهادی مخالفت می‌کنند.
جالب این بود که فرآیند الحاق به FATF در زمان دولت اصولگرا و با حمایت شورای امنیت ملی وقت آغاز شد و لایحه آن در سال ۱۳۸۹ تهیه و ارسال شد. ولی اکنون همان افراد در حال سنگ‌اندازی هستند. این نشان می‌دهد که به لحاظ سیاسی هنوز وارد پله‌های اول بلوغ سیاسی نیز نشده‌ایم تا میان اموری که تضمین‌کننده منافع ملی کشور است، با امور رقابتی تمایز قائل شویم. جالب است که بدانید فرآیند الحاق به FATF، چهار سال پیش از برجام آغاز شده است و هیچ ارتباطی با برجام ندارد. بنابراین آقایان اصولگرا اگر صداقت دارند، بفرمایند کجا بودند آن زمان که در دولت اصولگرا لایحه تهیه و ارائه کردند. حتی برنامه عملیاتی این الحاق در سال ۱۳۹۰ تهیه و به تصویب نهایی رسید.
مخالفت با FATF مطلقاً ربطی به کمک هایمان به گروه های مقاومت ندارد که الحاق به آن موجب جلوگیری از این کمک شود. این نهایت بی‌اطلاعی از ماجرا است. مگر الآن که به این سازمان‌ها یا هر سازمان دیگری کمک می‌شود، از طریق نظام بانکی انجام می‌شود؟ مثلاً آیا از حسابداری وزارت امور خارحه ایران و بانک مرکزی به معاونت مالی حزب‌الله در لبنان پول می‌دهند!!؟ طبیعی است که هیچ‌گاه چه در گذشته و چه در حال و چه در آینده هیچ کمک امنیتی از طریق سازوکار عادی مبادلات پولی انجام نمی‌شود. پس مشکل کجاست؟
مشکل در قاچاق کالا و مواد مخدر و رشوه و پورسانت و امثال این است. اجازه دهید روشن‌تر صحبت شود. در نهاد مربوط و از طریق پیگیری حساب‌های مشکوک متوجه می‌شوند که یک خانم خانه‌دار در بلوچستان طی سه سال ۷۱۰ میلیارد تومان گردش پول داشته است. از نظر FATF بانک باید برای این گردش پول بزرگ و غیرمعقول توجیه داشته باشد. هیچ خانم خانه‌داری نمی‌تواند چنین گردش مالی را در شرایط عادی داشته باشد. پس او مورد شک است و باید قضیه روشن گردد. از نظر قوانین جاری، وزارت اقتصاد باید شواهد و قراینی را دال بر متخلف بودن او ابراز دارد تا دادگاه رسیدگی کند. ولی FATF این را نمی‌پذیرد. معتقد است آن خانم باید توجیه قابل قبول مناسبی برای این گردش پول ارائه کند و اگر نکرد، مجرم است. در واقع او باید منشأ پول‌ها و نحوه خرج کردن را بیان کند به نحوی که پذیرفتنی و قانونی باشد. نتیجه این مجادله در قواعد حقوقی موجود، تبرئه آن خانم بوده است. در نمونه دیگر یک کودک ۵ ساله گردش مالی ۱۰۰ میلیارد تومانی داشته است. هنگامی که شبکه این روابط را پیدا کرده‌اند، ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان گردش مالی حول همین زن یا کودک بوده است.
روشن است که اینها همه پول سیاه است. تمامی فساد موجود در کشور در ذیل و درون شبکه پولی در بانک‌ها گردش دارد. این ارقام نجومی را که نمی‌توان اسکناس کرد و با چمدان جابه‌جا کرد. همه اینها در شبکه بانکی جابه‌جا می‌شود. FATF اجازه این جابه‌جایی‌ها را نمی‌دهد، لذا روشن است که چرا با این الحاق مخالفت می‌شود. با این حال مسأله اصلی مخالفت آقایان نیست. خب هر کس می‌تواند موافق و مخالف باشد. مسأله این است که باید مسئولیت این اقدام خود را بپذیرند. در جهان کنونی فقط ایران و کره شمالی بیرون از دایره FATF هستند. اقتصاد کره شمالی با این وضع سر می‌کند و مشکلی ندارد ولی ایران نمی‌تواند و نمی‌باید هم بیرون باشد.
مشکل اینجاست کسانی که می‌توانند تهدید به رد این لایحه کنند، چرا مسئولیت تبعات آن را نمی‌پذیرند؟ اختلال خرید و فروش کالا با جهان خارج، نقل و انتقال پول و... که ریشه بخش مهمی از مشکلات ما است، ریشه در همین نگرش دارد. چگونه به خود حق می‌دهیم که اعمال قدرت و اعمال نظر کنیم ولی نتایج فاجعه‌بار آن را نپذیریم؟ بارها و بارها گفته‌ام که شکاف میان قدرت و مسئولیت از هر چیز دیگری برای سیاست زیانبارتر است. اینکه عده‌ای مسئولیت هیچ چیزی را نمی‌پذیرند ولی قدرت خود را برای تأیید و رد هر چیز لازمی به رخ می‌کشند، ریشه فاجعه است. این حد از عقلانیت و درایت حتی برای اداره یک جامعه در شرایط عادی نیز کفایت نمی‌کند، چه رسد به جامعه‌ای که با انواع و اقسام مشکلات مواجه است.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر