محمدجواد فتحی، نماینده مردم تهران که چندی پیش استعفا داده بود درباره دلایل استعفای خود با تاکید بر اینکه استعفای بنده اصلا مربوط به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نبود، گفت: ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری حق داشتن وکیل را توسط متهم به رسمیت شناخته است، اما تبصره آن گفته که در جرایم خاص این وکلا حتما باید مورد تایید رییس قوه قضاییه باشند و ما این را با اصول آیین دادرسی عادلانه از حیث مبانی حقوق بشری و هم از حیث مبانی حقوق اسلامی در تعارض و تغایر می‌دانیم، چراکه وکیل در واقع به وکالت از متهم یا شاکی طرف دعواست و وظیفه دستگاه قضایی رسیدگی بی‌طرفانه است. رییس دستگاه قضایی نباید بگوید چه کسی می‌تواند وکیل یا طرف دعوا باشد یا نباشد.

 

این عضو کمیسیون قضایی مجلس توضیح داد: من به دو دلیل استعفا دادم که یکی مصادره صلاحیت نظام قانون‌گذاری کشور توسط مراجع موازی و متعدد مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای امنیت ملی، بخش حقوقی شورای نگهبان، شورای عالی فضای مجازی و... بوده است. دومین دلیل هم اینکه این مجلس واقعا مسائل اصلی کشور را رها کرده و به فروع پرداخته است و در این دو سال و نیمی که ما در مجلس بودیم نوع برخورد ما با مباحث قانونی در واقع تقدم فروع بر اصول بوده است.

فتحی گفت: بنده بر استعفایم اصرار دارم و هیات رییسه باید اعلام وصول کند که در صحن مطرح شود و وقتی در صحن مطرح شد، مفصل توضیح خواهم داد.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.