نجیب رزاق نخست وزیر پیشین مالزی که در ۹ سال گذشته حکومت را در این کشور در دست داشت، با نوشتن نامه ای در صفحه شخصی خود در فیسبوک تایید کرد که مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار از عربستان سعودی به عنوان هدیه دریافت کرده است.

منتقدان و مخالفان رسانه ای و سیاسی دولت نجیب تون رزاق در خلال سال های گذشته وی را بارها متهم به دریافت پول نقد کرده بودند اما این موضوع رد شده بود.

اکنون نخست وزیر پیشین مالزی که تحت بازجویی ها و پیگردهای گسترده کمیته مقابله با فساد مالزی حساب های بانکی اش مسدود، ممنوع الخروج شده ، دارایی هایش مورد شناسایی قرار گرفته و قرار است بزودی به اتهام فساد مالی محاکمه شود ، دریافت این مبلغ را از دولت عربستان در هفت سال پیش مورد تایید قرار داده است.

وی نامه سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان را به عنوان سند در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های اجتماعی به همراه اسناد مختلف و مکرر ارسال مبالغ مختلف تا سقف ۱۰۰ میلیون دلار از طریق سوئیفت به حساب شخصی وی را منتشر کرده است.

مالای میل آنلاین و برخی رسانه های مالزی &#۳۹;نامه پادشاه عربستان که در تاریخ اول فوریه ۲۰۱۱ ( هفت سال پیش) به آدرس منزل شخصی نجیب ارسال شده است.&#۳۹; را انعکاس داده اند.

بر اساس این گزارش سلمان بن عبدالعزیز در نامه اش خطاب به نجیب نوشته :&#۳۹; با توجه به دوستی ما که طی سال ها روبه پیشرفت بوده و ایده های شما به عنوان یک رهبر توسعه اسلام مدرن ، مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار اهدا می شود. شما اختیار مطلق برای نحوه مصرف این مبلغ را دارید و مطمئن هستم که اقدامات شما برای ارتقای اسلام همچنان ادامه خواهد یافت.&#۳۹;

نجیب اعلام کرد این نامه را منتشر کرده تا خود را از اتهامات مرتبط با فساد مالی مبرا کند.

براساس گزارش رسانه های مالزیایی، مبلغ مذکور در چندین مرحله به حساب شخصی نجیب واریز و اسناد ارسالی مالی نیز به امضای فیصل ترکی وزیر امور مالی عربستان رسیده است.

نجیب رزاق پیشتر از سوی کمیته مقابله با فساد مالزی متهم به سوء استفاده مالی در پرونده صندوق توسعه مالزی واحد شده است.

نجیب پیشتر گفته بود از خانواده سلطنتی عربستان مبالغی را دریافت کرده که آنها برای مقاصد سیاسی در در ائتلاف تحت ریاستش &#۳۹;باریسان نشنال&#۳۹; کرده است.

این درحالی است که دادگاه رسیدگی به اتهامات هفتگانه مرتبط با فساد مالی نجیب رزاق نخست وزیرپیشین مالزی قرار است در ماه فوریه سال آینده میلادی(بهمن ۹۷) برگزار شود که در صورت احراز آنها وی احتمالا با ۱۵ تا ۲۰ سال زندان روبه رو خواهد بود. 

شبکه تلویزیونی آسیا یک دراین زمینه گزارش داد اتهامات مرتبط با پولشویی در قوانین مالزی حداکثر ۱۵ سال حبس به دنبال دارد ، درحالیکه نخست وزیر پیشین مالزی چهار اتهام دیگر را در پرونده دارد که در صورت احراز آن در دادگاه ممکن است این مدت به ۲۰ سال افزایش یابد. 

وکلای نجیب ۶۵ ساله اعلام کردند وی تاکنون با هفت اتهام مختلف از جمله تخلف مجرمانه نقض اعتماد عمومی، پولشویی، سوء استفاده از قدرت مرتبط با گمشدن میلیاردها دلار از صندوق توسعه مالزی واحد روبه روست و احتمالا ۵۰ شاهد به دادگاه فراخوانده می شوند. 

نجیب رزاق با وجودیکه با هفت اتهام جدی روبه است اما با قید وثیقه آزاد است که ۳ مورد از اتهامات وی مرتبط با پولشویی است. 

یک از این اتهامات انتقال ۱۰.۳ میلیارد دلار از یکی از شرکت های وابسته به صندوق توسعه مالزی واحد به شماره حساب شخصی وی است. 

وی دو ماه پیش به مدت ۲۴ ساعت در بازداشت به سر برد اما پس از ارائه وثیقه آزاد شد. 

نجیب رزاق تاکنون تمام اتهامات علیه خود را رد کرده و دادگاه را فرصتی برای دفاع از خود دانسته است. 

پرونده رسوایی مالی صندوق توسعه واحد مالی یا وان ام دی بی یک مساله بین المللی برای مالزی شده است زیرا دستکم ۶ کشور دیگر در جهان که در این صندوق سرمایه گذاری داشتند ، موضوع را از طریق نهادهای قضایی خود پیگیری می کنند و شکایاتی نیز دراین زمینه مطرح کرده اند. 

دولت جدید مالزی به نخست وزیری ماهاتیر محمد در سه ماهه گذشته مبارزه با فساد و مدیریت بدهی های کلان خارجی این کشور را در اولویت برنامه های خود قرار داده است. 

اخبار مرتبط با رسوایی مالی در صندوق توسعه مالزی واحد از سال ۲۰۱۵ منتشر شد و براساس گزارش نهادهای آمریکایی ۴.۵ میلیارد دلار از سرمایه های این صندوق سرنوشت نامشخصی دارند و مفقود شده محسوب می شوند. 

وزارت امور خارجه آمریکا درسال ۲۰۱۶، پرونده قضایی را پیگیری کرد که براساس آن یک میلیارد دلار از سرمایه ها و اموال و املاک این صندوق را ضبط کند. 

پلیس مالزی در ماههای گذشته با بررسی های متعدد از املاک نجیب رزاق اموال لوکس و ذی قیمت از جمله جواهرات متعددی را به ارزش ۲۷۳ میلیون دلار ضبط کرده است. 

نجیب رزاق نخست وزیرششم مالزی ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاری در چهاردهمین انتخابات سراسری با رای مردم به طور غیرمنتظره از قدرت کنار زده شد و ماهاتیر محمد هفتمین نخست وزیر ، ریاست دولت این کشور را برعهده گرفت. 

ماهاتیر محمد نخست وزیر، پیشتر اعلام کرده بود که فساد گسترده مالی یکی از علل مهم بدهکاری کلان خارجی مالزی به ارزش بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار برابر با ۸۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.