شاخص رضایتمندی عمومی در کدام نهادها وضعیت خوبی ندارد؟
شهیندخت مولاوردی در سی‌وچهارمین جلسه علنی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد که امروز در شورای اسلامی شهر مشهد برگزار شد، با اشاره به سفر دو روزه خود به استان خراسان رضوی در هفته دولت، اظهار کرد: با توجه به اهمیت و جایگاه شهرداری‌ها به عنوان بزرگترین نهادهای غیردولتی عمومی و در تعامل تنگاتنگ و نزدیکی که با شوراهای شهر به عنوان پارلمان‌های محلی می‌توانند داشته باشند که هم در امر قانون‌گذاری محلی و هم نظارت بر اجرای این قوانین توسط شهرداری‌ها نقش بسیار مهمی دارند ظرفیت‌های بسیاری در تحقق حقوق شهروندی دارند.
وی ادامه داد: با توجه به کثرت مراجعات و گستره کاری مجموعه شهرداری‌ها به عنوان یکی از گلوگاه‌ها و ورودی‌های مهم احقاق حقوق شهروندی باید توجه جدی‌ای به این نهاد داشته باشم و با نقش‌دهی از ظرفیت شهرداری‌ها و شوراهای شهر و استفاده از برنامه‌ریزی‌های آنان در حوزه حقوق شهروندی بتوانند در کنار دولت و مجموعه حاکمیت به عنوان یک بازیگر اصلی در این زمینه ظاهر شده به ارتقای سطح رضایتمندی عمومی که در حال حاضر وضع خوشایندی در جامعه ما ندارد، کمک کنند.
وی تصریح کرد: این اقدامات نهایتاً به افزایش و ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی منجر می‌شود که آن هم به افزایش امید اجتماعی منجر خواهد شد که در این زمینه هم با کمال تأسف در وضعیت خوبی نیستیم و به وضعیت مطلوب نزدیک نخواهیم شد مگر اینکه با یکدیگر هماهنگی و هم‌افزایی داشته باشیم و به شبکه‌ای از همکای‌ها برسیم. تا با هم شبکه‌ای کار نکنیم و تا ظرفیت‌ها و منابع را مدیریت نکنیم، قطعاً انتظار نداریم در زمان بسیار کوتاهی که در اختیارمان است شاهد تحول قابل توجهی در بهبود حقوق شهروندی در جامعه باشیم.
دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به اقدامات شهرداری و شورای شهر مشهد در حوزه حقوق شهروندی، خاطرنشان کرد: با توجه به گزارش‌هایی که در خصوص اقدامات شورای شهر و شهرداری در حوزه حقوق شهروندی دریافت کردم به اقداماتی که در دستورکار شهرداری و شورای شهر مشهد است بسیار امیدوار شدم. به ویژه تلاشی که برای تدوین سند منشور حقوق شهرنشینی انجام شده که می‌تواند الگویی برای مدیریت شهری سایر شهرها شود.
وی بیان کرد: مجموعه تلاش‌ها و اقداماتی که در مدیریت شهری مشهد حال انجام است همه در خدمت تحقق شعار «مشهد شهر امید و زندگی» خواهد بود. بر این اساس برای همکاری‌های بیشتر میان دولت و شهرداری مشهد در زمینه حقوق شهروندی اعلام آمادگی می‌کنم تا ما هم بتوانیم این شعار را محقق کنیم و از الگویی که در مشهد به وجود آمده در سایر شهرهای کشور بهره لازم را ببریم.
وی هم‌چنین در همایش آموزشی حقوق شهروندی مدیران شهرداری مشهد که در فرهنگسرای کودک و آینده پارک کوهسنگی برگزار شد، اظهار کرد: در پیمایش ملی که توسط وزارت کشور انجام شده یکی از نهادهایی که متاسفانه از نظر شاخص رضایتمندی عمومی وضعیت مطلوبی نداشته در کنار دادگستری‌ها و کلانتری‌ها، شهرداری‌ها بوده است.
مولاوردی ادامه داد: اهمیت فعالیت مدیران در این حوزه به ویژه ستاد صیانت از حریم عمومی و حقوق شهروندان و در دستور کار قرار دادن مباحثی که به کاهش نارضایتی عمومی کمک کند و نهایتا افزایش رضایت عمومی را داشته باشد، بسیار مهم است. مدیران شهری مسئولیت بسیار مهمی را در ارائه آموزش‌ها دارند که به شاخص قابل توجهی از نظر رضایتمندی عمومی در خصوص عملکرد شهرداری برسیم.
وی تصریح کرد: نه فقط قوه مجریه بلکه تمام ارکان حاکمیتی و همه نهادهای مدنی باید دست به دست هم دهند تا برنامه‌ها را به اجرا در بیاورند. ما در مسئولیتمان با تمام ظر فیت در خدمت شما هستیم که شاهد باشیم مشهد و خراسان رضوی همانطور که در بسیاری برنامه‌ها، اولین شهر است، بتوانیم برخی برنامه‌های ملی را در مشهد اجرا کنیم و این موضوع الگویی برای سایر استان‌ها شود. امیدواریم مشاهد شکل‌گیری دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی در مشهد باشیم و این موضوع الگویی از همکاری، مشارکت و هم افزایی بین تمامی بازیگران را به نمایش بگذارد.
وی عنوان کرد: اسم دولت دوازدهم را در ابتدا دولت امید گذاشته بودیم؛ زیرا گفتیم دولت یازدهم دولت تدبیر بوده و تدبیرات لازم اندیشیده شده است. این تدبیر در بسیاری موارد این اتفاق افتاد اما به هر دلیلی به ویژه بعد از اتفاقاتی که در حوزه سیاست خارجی و خروج غیرقانونی دولت آمریکا از برجام روی داد و وضعیتی که متاسفانه خیلی‌ها از داخل کشور هم صدایی و هم نوایی را با بیگانگان دارند برای اینکه مردم را بیش از این ناامید و سرخورده کنند و این را به اثبات برسانند که دیدید ما درست می‌گفیتم و قرار نیست هیچ تغییری صورت بگیرد واراده و اختیاری برای تغییر وجود ندارد. این کار دقیقا آب در آسیاب دشمن ریختن است اینکه مردم را ناامید کنند از تمام تلاش‌هایی که در حال انجام شدن است؛ به قول آقای کرباسیان دیروز در مجلس گفتند شما انتظار دارید ما مشکلات تاریخی یک کشور را در یک سال حل کرده باشیم؟ آن هم با تمام موانع و سنگ‌اندازی‌هایی که صورت می‌گیردو کارشکنی هایی که شده است؟
دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی تصریح کرد: ان‌شاالله رئیس جمهور فردا در مجلس بسیاری از حقایق را بیان و این تهدید را به یک فرصت تبدیل خواهند کرد و بسیاری از حرفهایی که دائم مطرح می‌شود که چرا با مردم حرف نمی‌زنید را انتظار داریم فردا رئیس جمهور با مردم در میان بگذارند. این فرصت برای تبیین عملکرد دولت، بیان موانع و چالش‌ها و افشای بسیاری از دست‌های پشت پرده را به فال نیک می‌گیریم که با هفته دولت هم تقارن پیدا کرده است. دولت تمام تلاش خود را برای کشاندن وضعیت کشور به شرایط حاضر به‌کار بسته است. مطمئن هستیم خروجی این تبیین و توضیحات ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی در وهله اول به دولت و سپس به نظام و حاکمیت خواهد بود.
وی با بیان اینکه «شهرداری یکی از گلوگاه‌های مهم حوزه حقوق شهروندی است»، خاطر نشان کرد: شعار امسال هفته دولت شفافیت، پاسخ گویی و کارآمدی تعیین شده است.دولت دوازهم کار خود را با شفافیت آغاز کرد به ویژه از زمان تدوین لایحه بودجه. شفافیت اقدام شاخص دولت دوازدهم در حوزه حقوق شهروندی است که امروز شاهد ثمردهی آن هستیم.اتفاقا دولت با انتخاب این شعار برای هفته دولت این پیام را به جامعه ارائه می‌دهد که این اراده‌ای که برای شفافیت شکل گرفته را با قدرت بیشتر ادامه خواهد داد که ثمره آن کارآمدی خواهد بود. متاسفانه امروز می‌بینیم در مجموعه ارکان حاکمیتی نظام در این زمینه با بحرانی مواجه شده‌ایم.
وی ادامه داد: تمام وزرا و استانداران دستیاران خود را در حقوق شهروندی به ما معرفی کرده‌اند و اینها رابطین ما هستند که برنامه‌های حقوق شهروندی را در سطح استان‌ها پیگیری می‌کنند.بر اساس بررسی‌های انجام شده به این نتیجه رسده‌ایم فراتر از دستگاه‌های دولتی و اجرایی در سایر سازمان‌ها و تشکیلات از جمله مناطق آزاد، شهرداری‌ها که بزرگترین نهادهای عمومی غیر دولتی هستند، ستادهای عالی و... نیاز داریم چنین رابطی وجود داشته باشد که در حال شکل دهی این سازوکار هستیم. در سطح سایر قوا هم همین گونه است.البته در مجلس تشکیل فراکسیون حقوق شهروندی انجام شده است.
مولاوردی در خصوص ضمانت اجرای منشور حقوق شهرندی گفت: منشور حقوق شهروندی یک سند هنجار ساز است مثل اعلامیه های سازمان ملل. ضمانت اجرای اسناد بین‌المللی هم درجه بندی دارد؛ برخی از این اسناد مثل علامیه‌ها و توصیه‌ها الزام آور نیستند اما در توسعه حقوق و هنجار سازی بسیار نقش آفرین هستند. دولت بنا ندارد مجموعه سند منشور را به صورت لایحه ارائه دهد اما هرجا لازم باشد برای تحقق تک تک مواد منشور این آمادگی وجود دارد که لایحه ارائه دهد. کما اینکه معاونت حقوقی رئیس جمهور با مشارکت دستگاه ها ۱۴ عنوان لایحه را شناسایی و پیش نویس چهار عنوان لایحه را آماده کرده که لوایح بسیار مهمی هستند.
وی لایحه مدیریت تعارض منافع و لایحه مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی را ازجمله لوایحی عنوان کرد که پیش‌نویس آن‌ها آماده شده است و افزود: بعد از پلاسکو به این تیجه رسیدیم که در مورد مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی به لایحه‌ای نیاز داریم. لایحه بعدی لایحه جامع شفافیت است در ابتدا منظور از این لایحه شفافیت اقتصادی بود اما با بررسی کارشناسی به این نتیجه رسیدیم شفافیت تنها در حوزه اقتصادی نیست و باید در تمام ابعاد مورد توجه قرار بگیرد. دولت کمیسیون خاصی را تعیین کرده که در اسرع وقت این لایحه را به صحن دولت برساند تا به مجلس ارسال شود.
وی افزود: چهارمین لایحه لایحه تاسیسی نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی است که در زمره نهادسازی‌هایی است که باید در مصئرت بگیرد؛ به چنین نهادی نیاز داریم که ترکیبش فراقوه‌ای باشد و با بسیج تمام امکانات در پیشبرد مباحث حقوق شهروندی موفق باشد. در تمام دنیا این نهادهای ملی شکل گرفته‌اند اما هنوز درجامعه ما تشکیل این نهاد با استانداردهای لازم جایش خالی است.
دستیار ویژه رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی سال۹۷ را سال عملیاتی سازی سازوکارهای اجرایی منشور حقوق شهروندی دانست و عنوان کرد: این موضوع یک ضمانت اجرایی به منشور حقوق شهروندی می‌بخشد. تدوین شاخص‌های کمی و کیفی، رصد و پایش عملکرد دستگاه های اجرایی، تدوین روش‌های غیر قضایی برای احقاق حقوق شهروندی در کمترین زمان ممکن و... ازجمله سازوکارهای اجرایی منشور حقوق شهروندی است که در انتهای منشور پیش‌بینی شده‌اند. تلقی عمومی نگاهش این است که تنها گزینه پیش رو برای احقاق حقوق مراجعه به سیستم قضایی است در حالی که طبق سازوکاری که پیش‌بینی شده باید روش‌های غیر قضایی بررسی و به شهروندان معرفی شوند که در کمترین زمان ممکن، احقاق حقوق خود را داشته باشند.
وی یادآور شد: در هیچ کدام از سازوکارها به وضعیت مطلوب نزدیک هم نشدیم چون زمان زیادی از توجه به این حوزه نمی‌گذرد، کم کم زمینه‌های این موارد فراهم می‌شود. در منشور حقوق شهروندی با مطالبات تاریخی و انباشته ملت ایران مواجه هستیم. اینکه انتظار داشته باشیم در عرض یک الی دو سال این مطالبات جامعه عمل بپوشد انتظار واقع‌بینانه‌ای نیست همین‌که زمینه‌های لازم را فراهم کنیم که این حرکت در مسیر درست ادامه یابد یک گام بزرگی را برداشته‌ایم. برنامه ملی آموزش حقوق شهروندی را به عنوان یک پروژه تعریف کرده‌ایم با توجه به تعهداتی که منشور برای وزارتخانه‌های فرهنگی و اجتماعی در نظر گرفته است. بحث مهم ما نهادینه‌سازی حقوق شهروندی است.
وی با اشاره به نسل‌های حقوق بشری گفت: به نسل اول حقوق بشر که آزادی است، حقوق مدنی وسیاسی، به نسل دوم که حقوق اجتماعی و اقتصادی است برابری و نسل سوم که حقوق جمعی و همبستگی است برادری می‌گویند. کاش نسل چهارم را خواهری بگذارند که ببینیم بعد از تمام این پیگیری‌ها و تلاش‌ها بالاخره نسل چهارم حقوق بشر چه گلی به سر حقوق بشر خواهد زد.
دستیار ویژه رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی با بیان اینکه «تفاوت عمده‌ای بین حقوق بشر و حقوق شهروندی قائل هستیم»، تصریح کرد: حقوق بشر صرفا روی سخنش با حق‌های بشری است که به انسان به ما هو انسان فارغ از تکالیف، تعلقات و... که دارد، نگاه می کند اما حقوق شهروندی علاوه بر تاکیدی که بر احقاق این ح‌ها دارد به تکالیف و مسئولیت‌های شهروندان هم تاکید دارد و رابطه متقابلی بین دولت و مردم و مردم و دولت در نظر گرفته است؛ با این نگاه منشور حقوق شهروندی بیشتر یک منشور حقوق بشری است تا منشور حقوق شهرندی، زیرا صرفا حقوق مردم و مسئولیت‌های دولت را یادآوری کرده؛ بنابراین باید این را خارج از منشور پیگیر باشیم که شهروند فعال به چه فرآیندی و آموزش‌هایی نیاز دارد. بخش مهمی از این پرورش‌ها و آموزش‌ها به سن کودکی برمی گردد که باعث نهادینه شدن آموزش‌ها می‌شود.
وی با اشاره به اینکه « پروژه مشترک با وزارت دادگستری و شهرداری‌ها در مورد کلینیک‌های حقوق شهروندی داریم»، گفت: در مشهد هم این کلینیک‌ها در حال شکل‌گیری است. در این کلینیک‌ها فقط آموزش‌های حقوقی و خدمات حقوقی ارائه نمی‌شود بلکه انواع آمزش‌ها صورت می‌گیرد. این کلینیک‌ها می‌تواند یکی از آیین‌ها و روش‌های غیر قضایی باشد که مورد توجه منشور قرار گرفته و به احقاق حقوق در کمترین زمان ممکن، کمک کند.
وی با اشاره به اینکه «شاهد توسعه کمی و کیفی انجمن‌های حقوق شهروندی در استان‌ها هستیم»، اظهار کرد: اگر می‌خواهیم به حکمروایی خوب شهری برسیم و چشم‌انداز ما تشکیل شهرهوشمند، پایدار، همه شمول، نوآور و... است باید به این شاخص‌ها توجه کنیم
دستیار ویژه رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی با انتقاد از موازی‌کاری‌ها گفت: برآیند این موازی‌کاری‌ها ناهماهنگی و هرز رفتن انرژی است. باید همه به صورت شبکه‌ای و نه جزیره‌ای فعالیت داشته باشیم. عنصر مشارکت هم در مدیریت شهری هم در دموکراسی عنصر اساسی است. اگر می‌خواهیم چشم اندازهای ما محقق شود باید مسئولیت‌ها بین حکومت، دولت، جامعه مدنی، سمن‌ها و بخش خصوصی تقسیم شود. بدون هم‌افزایی این ظرفیت‌ها نباید انتظار داشته باشیم مسیری که داریم می‌پیماییم ما را به سر منزل مقصود برساند. رابطه معنادار بین متغیرهای رضایت شهروندان از خدمات شهری و اعتماد به مدیران شهری با مشارکت شهروندان وجود دارد. اگر مشارکت جلب نشود به رضایتمندی شهروندی نخواهیم رسید.
وی ادامه داد: به موازات تئوری که در مفهوم حاکمیت داشته‌ایم الان به مفهوم جدیدی از شهروندی رسیده‌ایم. ما از رعیت به تبعه و الان به شهروند رسیده‌ایم. نیاز به بازتعریف شهروندی داریم. این جواب نمی‌دهد که کلمه شهروند را به همه اطلاق کنیم و انتظار داشته باشیم هدفی که داریم برآورده شود. با چندلایگی و چندگانگی شهروندی مواجه هستیم . متناسب با این وضعیت باید برنامه‌ریزی کنیم. یک شهر باید برای تمام گروه‌هایش شامل زنان، کودکان، اقلیت‌های مذهبی و... برنامه داشته باشد و مجموعه این‌هاست که حقوق شهروندی را تشکیل می‌دهد. گاهی تصور می‌شود منشور حقوق شهرندی تافته جدابافته و مسئولیت اضافی است که بر دوش دستگاه‌ها بار می‌شود درحالی که اینگونه نیست. اگر دستگاه‌های اجرایی وظایف خود را به درستی ایفا کنند می‌شود همان ۲۲ حقی که در منشور مورد تاکید قرار گرفته است.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر