حجت الاسلام هادی صادقی عصر یکشنبه در ششمین نشست دفاتر حمایت از حقوق زنان و خانواده دادگستری های کشور در مشهد افزود: در فرهنگ امروز غربی، مجازات های بدنی را غیرانسانی می دانند لذا حقوق دانان ایرانی نیز آن را پذیرفته و اصل مجازات را بر زندان گذاشته اند.

وی اظهار داشت: زمانی که یک فرد زندانی می شود، علاوه بر مجازات حبس، مجازات های دیگری نیز به وی و اطرافیانش تحمیل می گردد به طوری که خانواده آن فرد نیز در کنار وی مجازات می شود.

معاون قوه قضائیه گفت: علاوه بر آن دولت نیز مکلف به تامین هزینه های فرد زندانی می گردد و زندانی از فعالیت اجتماعی محروم می شود و در واقع جامعه نیز به نوعی مجازات می شود.

حجت الاسلام صادقی افزود: از سوی دیگر در زندان شبکه سازی مجرمین شکل می گیرد زیرا زندان دانشگاه جرم و جنایت است و هر چه در امر آموزش زندانیان تلاش کنیم، باز هم زندانیان در کنار هم قرار دارند و از هم تاثیر می پذیرند.

وی اظهار داشت: زندان نباید به عنوان مجازات اصلی برای فرد مجرم در نظر گرفته شود زیرا زندان تناسبی با جرم ندارد، تناسب ها در زندان رعایت نمی شود و زندانی کردن فرد به معنای سلب آزادی از یک انسان است.

معاون قوه قضائیه گفت: وقتی فرد به بدن فرد دیگر آسیب می زند، با زندانی کردن وی به جای قصاص و آسیب بر جسم وی، به روحش آسیب می زنیم در حالی که از نظر انسانی چنین حقی را نداریم و این مساله یک خطای حقوقی است و جامعه حقوقی از آن غفلت کرده است.

حجت الاسلام صادقی افزود: این خطای حقوقی در همه دنیا رخ می دهد لذا حقوق دانان و اندیشمندان باید به جای زندانی کردن فرد، روشهای جایگزین بیابند.

وی اظهار داشت: زندان ۱۰ آسیب جدی برای فرد به دنبال دارد و هیچ اثر پیشگیرانه ای نیز ندارد زیرا مردم قبل از زندانی شدن، هیچ حس قوی در این باره ندارند، اما آسیب بدنی را همه انسانها حس کرده اند و این نوع مجازات اثر پیشگیرانه بیشتری دارد.

معاون قوه قضائیه گفت: در مورد زنان و کودکان به عنوان قشر ضعیف تر نسبت به مردان، تعهدات انسانی، دینی و اخلاقی بیشتر داریم و دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان در دادگستری های کشور به همین منظور شکل گرفته است.

حجت الاسلام صادقی افزود: دین اسلام در زمینه زنان یک دین پیشرو است و در زمانی که همه ادیان به زنان به عنوان یک جنس دوم می نگریستند، اسلام زنان را هم تراز مردان قرار داد و آنان را از نظر حقوقی و اجتماعی برابر دانست.

وی اظهار داشت: امروزه ظلم های بسیار به زنان می شود و وضعیت کنونی جمهوری اسلامی در این زمینه ۱۰۰ درصد اسلامی نیست زیرا هنوز عده ای به زنان زور می گویند یا در تبلیغات از زنان استفاده ابزاری می شود.

معاون قوه قضائیه گفت: یکی از کارهای دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری کشف حقیقت ماجرا است زیرا اغلب زنان نمی توانند ظلم و آسیبی را که به آنان وارد شده است به خوبی تشریح کنند.

حجت الاسلام صادقی افزود: خشونت نسبت به زنان در ایران نیز وجود دارد که باید با آن مقابله شود و قوه قضائیه لایحه دولت مربوط به حمایت از زنان را مورد توجه قرار می دهد اما مجازات زندان در این لایحه دارای اشکالاتی است که باید رفع شود.

وی اظهار داشت: مجازات باید به گونه ای در نظر گرفته شود که با حذف زن یا مرد از خانواده، استحکام و بنیان خانواده از هم نپاشد، از سوی دیگر حمایت از زنان نیازمند قوانین و تضمین های اجرایی برای آنهاست تا منزلت و کرامت زن در جامعه اسلامی حفظ شود.

مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه نیز در این نشست گفت: ششمین نشست مدیران دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری های کشور با هدف بررسی مشکلات و ارائه راهکار در زمینه رسیدگی به امور زنان و کودکان برگزار شده است.

علی کاظمی افزود: در این نشست سه کارگروه با حضور مدیران دفاتر ۱۲ استان تشکیل شد و مباحث مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت و از کارگروهی که بهترین راهکارها را ارائه کرده بود قدردانی شد.

مدیرکل فرهنگ حقوقی قضایی معاونت فرهنگی قوه قضائیه نیز در این نشست گفت: یکی از مهمترین مسائل پیگیری شده از سوی این نهاد، امضای تفاهم نامه با آستان قدس رضوی در زمینه خادم یاری حقوقی در آستان حضرت امام رضا (ع) است.

سید محمدرضا خوشرو افزود: مشاورین حقوقی اعم از قضات، وکلا و استادان دانشگاه می توانند به صورت خادم یار حضرت امام رضا (ع) در هر نقطه از کشور خدمات حقوقی رایگان ارائه دهند.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.