ابهامات قانون منع به کارگیری بازنشستگان

ایرنا : عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده که اعضای این شورا با کلیت قانون منع بکارگیری بازنشستگان موافقند، اما ایرادی هم به آن دارند و به همین خاطر آن را به مجلس ارجاع داده اند.

شورای نگهبان در این باره نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس نوشته و تأکید کرده: «مصوبه از این جهت که مشخص نیست آیا اختیارات فرماندهی معظم کل قوا را محدود به دستگاه متبوع می کند یا خیر و نیز از این جهت که رابطه آن با اجازات خاصه مقام معظم رهبری مدظله العالی روشن نیست، ابهام دارد.»

محدود شدن اختیارات رهبری

کدخدایی در پاسخ به اینکه آیا ایراد شورای نگهبان متوجه به کارگیری مجدد فرماندهان نظامی بازنشسته است یا نه، به ایرناپلاس می گوید: ما به مصادیق ورود نکردیم. مقصود ما اختیارات فرماندهی کل قواست. با عنایت به دو بندی که در متن است، این احتمال وجود دارد که این اختیارات محدود شود. به همین دلیل تصمیم بر این شد، در این باره از مجلس سوال کنیم تا موضوع روشن شود و در آینده درباره آن اعلام نظر کنیم. 

وی ادامه داد: از آنجایی که این بند خاص نیروهای مسلح است، این سوال مطرح می شود که آیا مصوبه جدید اختیارات رهبری را محدود کرده است یا نه؟ به همین دلیل از مجلس خواستیم یا درباره آن توضیح دهند یا آن را اصلاح کنند.

استثنایی برای بازنشستگان

ابتدای مرداد ماه امسال نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را به شرح زیر اصلاح کردند:

«به‌کارگیری بازنشستگان در سمت‌های مذکور در بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفاً در دستگاه متبوع خود مجاز است. به‌کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز است. دارندگان اجازات خاصه‌ مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند».

پیش از اصلاح این تبصره در مجلس، مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌ترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه‌ مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی می‌شدند.

بر اساس ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، سِمَت‌های الف- رؤسای سه قوه، ب- معاون اول رئیس‌جمهوری، نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان ج- وزرا، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس‌جمهورمدیریت سیاسی، محسوب و به عنوان مقام شناخته می‌شوند.

دولت، آماده تایید شورای نگهبان

همزمان با نهایی شدن این قانون، دولت برای اجرای این قانون اعلام آمادگی کرده است. روزنامه سازندگی به تازگی نوشته که رئیس جمهوری از طرح اصلاحیه مجلس استقبال کرده و دولت کمیته ای برای شناسایی و جایگزینی افرادی که مشمول این قانون می شوند تشکیل داده است.