غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌های جداگانه به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، درخواست کرد کالاهای مواد اولیه تولیدی و نیز واحدهای تجاری دارای قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی، از بند ۵ مصوبه هیات وزیران مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و نرخ ارز بازار مستثنا شوند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای ساماندهی بازار ارز و مسائل مربوط به آن، پیشنهادهایی را برای تصمیم‌گیری به هیئت‌وزیران ارائه نمود که در جلسه مورخ ۱۴ /۵ /۱۳۹۷ هیئت‌وزیران به تصویب رسید.

بر اساس بند ۵ این تصویب‌نامه، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آنها به‌صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروه‌های کالایی اول و دوم) تأمین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به‌جز کالاهای موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه)، ضمن اخذ مابه‌التفاوت "نرخ ارز زمان پرداخت" و "نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص" و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کند.

متن کامل نامه رئیس اتاق ایران به اسحاق جهانگیری و محمد نهاوندیان به این شرح است:

با سلام

احتراماً در ارتباط با بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳.ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۳۹۷.۵.۱۶ هیأت محترم وزیران که مقرر داشته است: «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیهٔ کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آنها به‌صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروه کالایی اول و دوم) تأمین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به‌جز کالاهای موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه) ضمن اخذ مابه‌التفاوت "نرخ ارز زمان پرداخت" و "نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص" و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام نماید»، مراتب زیر را به استحضار می‌رساند :

۱-واحدهای تولیدی و نیز بخش تجاری که دارای قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی می‌باشند، بر اساس سیاست مصوب و اعلامی دولت محترم مبنی بر تخصیص ارز موردنیاز بخش‌های تولیدی و تجاری موصوف با قیمت ۴۲۰۰۰ ریال جهت واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید مبادرت به انعقاد قرارداد، انجام ثبت سفارش، خرید کالاهای مورد نظر، حمل و واردات کالاها به کشور کرده‌اند. فعالان اقتصادی موصوف محاسبات اقتصادی و هزینه- فایده معاهدات خود را بر مبنای ارز ۴۲۰۰۰ ریال انجام داده‌اند. مابه‌التفاوت "نرخ ارز زمان پرداخت" و "نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص" ، علاوه بر اینکه برخلاف نص صریح ماده (۴) قانون مدنی است که می‌گوید قوانین و مقررات نمی‌توانند عطف به ماسبق شوند، برخلاف عرف و رویه‌های جاری در تجارت داخلی و بین‌المللی محسوب می‌گردد و در نتیجه شئون و حیثیت تجاری فعالان اقتصادی خوشنام و معتبر کشورمان را در سطوح ملی و بین‌المللی دچار خدشه خواهد کرد، زیرا با چند برابر شدن قیمت ارز و افزایش شدید حقوق ورودی، مالیات بر ارزش‌افزوده، عوارض گمرکی و سایر هزینه‌های مربوطه، علاوه بر این‌که واحدهای تولیدی ازنظر فقدان نقدینگی دچار مشکل خواهند شد، فرایندهای تولیدی و تجاری واحدهای مزبور دچار اختلال گردیده و به اختلافات تجاری گسترده‌ای دامن خواهد زد.

۲- در خصوص کالاهایی که قبل از تصویب و ابلاغ مصوبه مورد بحث وارد و ترخیص شده‌اند، اشعار می‌دارد : اقلام مذکور عمدتاً بر پایه قراردادهای تجاری منعقده فی‌مابین بازرگانان و تولیدکنندگان در اختیار واحدهای تولیدی قرار داده شده است و یا این‌که توسط واحدهای تولیدی رأساً وارد گردیده و درهرحال در واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار گرفته و محصول تولیدی به بازارهای داخلی و یا صادراتی عرضه شده و به فروش رسیده است. در چنین شرایطی، عطف به ماسبق کردن مقررات و وصول مابه‌التفاوت و نیز برخوردهای تعزیراتی احتمالی با قوانین و مقررات جاری و عرف در تجارت مغایرت دارد. علاوه بر این، فعالان اقتصادی یادشده به دلیل فشارهای سنگین مالی پیش‌بینی نشده دچار کمبود نقدینگی شدید، ضرر و زیان فراوان و در نتیجه ورشکستگی خواهند شد.

با عنایت به اینکه اجرای بند (۵) تصویب‌نامه مذکور در شرایط فعلی کشور،خسارات جبران‌ناپذیری را به واحدهای تولیدی – صادراتی تحمیل می‌کند، خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص اصلاح بند موصوف مبنی بر مستثنا شدن کالاهای مواد اولیه تولیدی و نیز واحدهای تجاری دارای قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی اقدام عاجل معمول گردد.

مزید تاییدات جنابعالی را از خداوند قادر سبحان مسئلت دارم.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.