سخنگوی رسمی بانک مرکزی عراق در بیانیه ای روز دوشنبه اعلام کرد که اخبار مربوط به صدور لیست هایی مبنی بر نظارت بر تعدادی از بانک های عراقی توسط طرف های خارجی (آمریکا) صحت ندارد.

باسم عبدالهادی گفته است که برخی از رسانه ها در طول دو روز گذشته در اخباری مدعی شده بودند که لیست هایی مبنی بر نظارت بر تعدادی از بانک های عراقی صادر شده که ممکن است این بانک ها را در معرض مجازات های برخی طرف های خارجی (آمریکا) قرار دهد.

سخنگوی بانک مرکزی عراق هدف از انتشار این گونه اخبار را تزلزل در بازار عراق و تضعیف ارزش پول ملی عراق در برابر ارز خارجی (دلار) عنوان کرده است.

عبدالهادی تاکید کرده است که تنها طرفی که بر فعالیت های موسسه های مالی و بانکی عراق نظارت دارد، بانک مرکزی عراق است و این نهادهای مالی و بانکی عراقی فقط از بخشنامه های بانک مرکزی عراق تبعیت می کنند.

رسانه های منطقه ای و بومی عراق که این خبر را منتشر کرده، مدعی شده بودند که شاید سرنوشت این پنج بانک عراقی که اسامی آنها منتشره نشده، همانند بانک البلاد اسلامی عراق در معرض لیست سیاه آمریکا قرار گیرد.

بانک البلاد اسلامی به ریاست &#۳۹;آراس حبیب کریم&#۳۹; دبیر کل حزب کنگره ملی عراق یکی از بانک های عامل عراقی است که وزارت خزانه داری آمریکا در ۲۵ اردیبهشت ماه ۹۷ در لیست تروریستی قرار دارد و علت آن را تعاملات مالی این بانک با جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان اعلام کرده بود.

بانک مرکزی عراق دو روز بعد متعاقب این اقدام آمریکا، در بخشنامه ای به همه بانک ها و نهادهای مالی در کشورش ابلاغ کرد که از هرگونه تعامل مالی با بانک البلاد الاسلامی تا اطلاع ثانوی خودداری کنند.

این درحالیست که آراس حبیب کریم رییس هیات امنای بانک البلاد الاسلامی اتهامات آمریکا را باطل دانست و وعده داد که این ادعاهای وزارت خزانه داری آمریکا را با دلیل قاطع ابطال کند.

آراس حبیب که در فهرست انتخابی &#۳۹;حیدر العبادی&#۳۹; نخست وزیر عراق به نام النصر نامزد پارلمان شده بود و موفق به کسب آراء مناسب برای راهیابی به پارلمان شده بود، ادعای وزارت خزانه داری آمریکا علیه شخص خود و بانک البلاد الاسلامی را دارای ابعاد سیاسی دانست. 

برخی گزارش ها در همان زمان، صدور این ادعای وزارت خزانه داری آمریکا همزمان با اعلام نتائج اولیه انتخابات و پیروزی فهرست انتخاباتی النصر با ۴۲ کرسی به عنوان سومین فهرست پیروز انتخابات پارلمانی عراق را نوعی تحت فشار گذاشتن نخست وزیر عراق برای پاره ای امتیازات دانستند.

حیدر العبادی در پی اعلام یک هفته قبل تحریم های یکجانبه اقتصادی دونالد ترامپ رییس جمهور امریکا علیه ایران اولین کشوری بود که پایبندی خود را به این تحریم ها اعلام کرد امری که باعث بهت و شگفتی در عراق شد و باعث شد که نخست وزیر عراق در معرض انتقادات گسترده داخلی قرار گیرد.

شورای امنیت ملی – عالی ترین مرجع تصمیم گیری دولتی در عراق – شب گذشته اظهارات یک هفته قبل نخست وزیر عراق را تعدیل کرد و گفت که اظهارات العبادی به اشتباه تفسیر شده است.

متعاقب این موضع شورای امنیت ملی عراق که به ریاست العبادی برگزار شد، بانک مرکزی عراق بعد از دو روز از اخبار منتشر شده در خصوص تلاش بانک مرکزی امریکا برای تحت نظارت قرار دادن پنج بانک عراقی، امروز در بیانیه ای، تحت نظر بودن صرف این بانک ها از طرف بانک مرکزی عراق و نه طرف خارجی را اعلام کرده است.

اکنون مشخص نیست آیا انتشار خبر نظارت آمریکا بر چند بانک عراقی نیز در راستای اعمال فشار به دولت العبادی برای کسب امتیازات است و یا هدف دیگری را دنبال می کند، اما به هر روی، اقدام اخیر بانک مرکزی عراق نشان می دهد که بغداد تاکید دارد خود را از قرار دادن در مظان این گونه اقدامات دور نگه دارد. 

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.