عادل آذر با بیان اینکه با اقدامات پیشگیرانه دیوان میزان تخلفات بودجه‌ای دستگاه‌ها نسبت به سال قبل از آن چهار درصد کاهش یافته است، گفت: این پرونده‌‌‌‌ها در تفریغ بودجه سال ۹۵ نهایی و به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده و تعداد آن‌ها به ۱۱۰۰ پرونده رسیده است.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های به عمل آمده بخش عمده‌‌‌‌ای از این تخلفات ناشی از ابهامات قوانین و برداشت متفاوت مدیران از قانون است که با طراحی برنامه‌‌‌های آموزشی و دادن مشاوره به مدیران در حین عمل بدون دخالت در قدرت تصمیم‌‌‌گیری آنها قصد داریم این تخلفات را کاهش دهیم.

رییس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه در حسابرسی‌های صورت گرفته عملکرد کل کشور در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، عملکرد مناسبی نیست، اظهار داشت: استان همدان از استان‌های پیشرو کشور در این زمینه است و با وجود ظرفیت‌های اقتصادی و توانمندی‌های مدیریتی این استان می‌‌‌‌تواند جزو استان‌های تراز اول باشد.

عادل آذر با تاکید بر رویکرد جدید این دیوان بر حسابرسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی به جای حسابرسی نهایت با تصویب قانون و استانداردهای آن در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌توجهی دستگاه‌های دولتی به خرید کالاهای ایرانی انتقاد و تصریح کرد: در سال‌های ۹۵ و ۹۶ دستگاه‌های دولتی حدود چهار میلیارد تومان برای خرید تجهیزات مشابه کالاهای داخلی مورد نیاز خود، کالاهای خارجی خریده‌‌‌‌اند.

وی با بیان اینکه نظارت داخلی دستگاه‌های دولتی بر عملکرد اداری و مالی می‌‌‌تواند تا ۵۰ درصد از تخلفات و تشکیل پرونده‌‌‌‌ها بکاهد، درباره ورود دیوان محاسبات به موضوع سوءاستفاده برخی از دستگاه‌های دولتی از ارز دولتی هم خاطرنشان کرد: این دیوان به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی و براساس مطالبه نمایندگان، هیات ویژه‌‌‌ای را برای رسیدگی به این تخلفات به ویژه در حوزه ثبت سفارش خودرو تشکیل داده و گزارشی را هم تهیه کرده که پس از تعطیلات به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌‌‌‌‌شود و تلاش می‌‌‌کنیم گزارش نهایی را تا پایان شهریور تقدیم مجلس کنیم.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.