شریعتمداری: بی ثباتی بازار ارز رفع می شود

ایرنا : وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه دولت به دنبال تعزیراتی کردن بازار تولید و توزیع نیست، گفت: بی ثباتی موجود در بازار ارز در حال رفع شدن است.

محمد شریعتمداری شامگاه شنبه در ستاد تنظیم بازار استان کرمان افزود: با توجه به نوسات ارز، دولت در ابتدا تصمیم به تک نرخی کردن ارز گرفت که از تصمیمات اولیه بود . 

وی ادامه داد: دولت متناسب با شرایط روز تصمیماتی را در حوزه اقتصاد می گیرد و نظام با ثبات ارزی را ایجاد خواهد کرد. 

شریعتمداری تاکید کرد: تلاش دولت این است که بازار تولید و توزیع را دولتی و تعزیراتی نکند لیکن با تامین اعتبارات مورد نیاز، بزودی تشکیلات نظارت و بازرسی را در حوزه های استانی تقویت می کنیم و نظارت جدی تری بر تولید و توزیع انجام می گیرد. 

وی اظهارداشت: استانداران می توانند از نیروی اداری موجود برای نظارت و کمک به اتاق اصناف استفاده کنند و حقوق و اضافه کار آنها به صورت کامل تامین و پرداخت می شود تا آرامش به بازار استان برگردد. 

شریعتمداری گفت: در چندماه اخیر کشوری با اخلال گری درحوزه همکاری ها و توافق نامه های بین المللی تلاش کرده تا عدم قطعیتی را در سیاست خارجی کشور ما پمپاژ کند و مشکلاتی را ایجاد کند که در واقع تلاش دشمنانه نظام سلطه علیه کشور ایران است. 

وی با تاکید بر اینکه همه اقشار جامعه باید کمک کنند تا این بهمن بزرگتر نشود، بیان کرد: اگر افراد به اندازه نیاز خرید کرده و پول خود را تبدیل به پول خارجی نکنند، این بهمن قوی تر نمی شود. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با بروز این اتفاق و شرایطی که پیش خواهد آمد، دولت باید در حوزه تولید و توزیع برنامه های ویژه ای را داشته باشد که این برنامه ریزی ها در دولت انجام شده است. 

شریعتمداری خاطرنشان کرد: در این دوره نه تنها عرضه ارز تغییر جدی پیدا نکرده بود بلکه در مواردی افزایش عرضه نیز داشته ایم و تقاضای فوق العاده ای نیز ایجاد نشده بود که بر روی قیمت ارز تاثیر بگذارد لیکن می توان به این نتیجه رسید که فشار ایجاد شده بر حوزه ارز، فشار اقتصادی نبوده و ناشی از عوامل برون زا بوده است. 

وی با تاکید بر اینکه در حوزه تولید و توزیع بای دنظامات را پایدار کنیم، گفت: در یک زمانی نیز با گرفتاری هایی در حوزه تولید مواجه شدیم که در مدت زمان کوتاهی به حل مشکلات اقتصادی کشور بر می گردیم. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: تامین و توزیع کالاهای اساسی مردم مورد کنترل جدی دولت قرار می گیرد و در این حوزه هم کالاهای وارداتی و هم کالاهای تولید داخل مورد نظارت قرار خواهد گرفت و سایر کالاها نیز به تدریج به بازار ثانویه واگذار می شود. 

وی گفت: هر کس با نرخ دولتی برای صادرات کالا اقدام کند باید ارز حاصل از صادرات را به کشور بر گرداند زیرا در دنیا هیچ کشوری در این مورد شوخی ندارد و ما نیزهم در این رابطه با کسی شوخی نداریم. 

شریعتمداری خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط موجود نباید اجازه داد واحدهایی سوء استفاده کرده و مشکلاتی را ایجاد کنند. 

وی یادآور شد: سازمان برنامه و بودجه مکلف شده تمام امکانات مورد نیاز برای نظارت را در اختیار اتاق های اصناف قرار دهد تا بازرسان صنفی بتوانند ساحت مقدس اصناف را از هر گونه حرف های نادرستی که درباره آنان می شود، پاک کنند. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره مشکلات ایجاد شده برای مطبوعات نیز گفت: در رابطه با محصولات مرتبط با مطبوعات نیز کمیسیونی در تهران با مسئولیت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شده تا این حوزه را بررسی و رفع مشکل کند و دراین راستا نیز با هرگونه تخلف با جدیت برخورد خواهد شد. 

وی در ادامه سخنان خود در پاسخ به انتقادی درباره فروشگاه های زنجیره ای گفت: این فروشگاه ها در گذشته به شکلی بی ثبات در کشور ایجاد می شد که با توجه به اهمیت موضوع، این روند اصلاح شده و شکل گیری تمامی این فروشگاه ها باید بر اساس ضابطه های تعیین شده انجام گیرد. 

شریعتمداری اظهارداشت: به واحدهای بیمه ای و مالیاتی نیز تاکید شد که فشارهای خود بر واحدهای عرضه را کم کنند تا مشکلاتی برای این واحدها ایجاد نشود. 

وی درباره مشکلات ایجاد شده برای اعمال رشد ۱۰ درصدی قیمت ها، گفت: نرخ تورم انتظاری در کشور ۱۰ درصد بوده است و در شرایط کنونی استانداران متناسب با نرخ تورم انتظاری می توانند تصمیم گیرند که این درصد چه میزان باشد. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهارداشت: در حوزه نان نیز تصمیم اتخاذ و اختیار به استانداران و فرمانداران واگذار شده است و البته در این حوزه نیز تصمیم گیری ها باید متکی به نرخ انتظاری باشد. 

وی در ادامه ، آغاز عملیات اجرایی احداث کارخانه کنسانتره و گندله مجتمع صنعت و معدن ذوب آهن جنوب شرق ایرانیان و افتتاح اولین کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن هماتیتی کشور در زرند را موجب تقدیر دانست و گفت: راه اندازی این واحدها در توسعه اشتغال نقش موثری دارد. 

شریعتمداری در بازدید خود از منطقه سیریز بیان کرد: خوشحال هستیم که در این منطقه کم برخوردار مقدمات توسعه اقتصادی فراهم شده است و تا ۶ ماه آینده اولین واحد به بهره برداری خواهد رسید. 

رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان گفت: هزینه بیمه بالاست و اصناف در حالی سهمیه بیمه ای ندارند، که اتباع بیگانه را بیمه می کنند و هر کدام از این اتباع نیز چندین نفر را تحت پوشش قرار می دهند. 

حسین امیری خامکانی با تاکید بر اینکه در فضای کنونی نیاز به کنترل قیمت ها است، اظهارداشت: زیرا اصناف نیز برای تامین کالای مورد نیاز باید از بنکدارها اجناس مورد نیاز را خریداری کنند که در این حوزه نیاز به نظارت بیشتری است. 

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: بسیاری از بنکداران از عرضه کالا یا فاکتور خودداری می کنند و نمونه این کار را در بازار زیاد می بینیم و در ستاد اقتصادی باید با این افراد برخورد شود. 

محمدمهدی زاهدی افزود: با عدم ارائه فاکتور از سوی بنکداران، مشکلات زیادی برای فروشندگان جزء ایجاد می شود که باید برای این موضوع تدبیر جدی اندیشیده شود. 

وی اظهارداشت: با توجه به خشکسالی های اخیر، لازم است برای استان کرمان تسهیلات ویژه ای در حوزه صنعت اختصاص یابد تا از کشاورزی به سمت صنعت حرکت کنیم. 

زاهدی عنوان کرد: حقوق دولتی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارائی است و امیدواریم این حق به استان کرمان داده شده و از این محل در مناطق محروم اکتشافات جدیدی صورت گیرد. 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز گفت: یکی از مسائل موجود در حوزه تنظیم بازار در استان کرمان درباره ضوابط، مقررات و آئین نامه هایی است که در حوزه بازار مصوب شده و تناقض هایی بین قوانین و این دستوالعمل ها وجود دارد. 

مهدی حسینی نژاد با اشاره به اینکه افزایش حداکثر ۱۰ درصدی قیمت ها یکی از چالش های تنظیم بازار استان کرمان است، ادامه داد: بازرسی ها نشان می دهد قوانینی که نسبت به واحدهای متخلف وجود دارد، بازداندگی لازم را ندارد. 

وی از همراهی های اصناف نیز تقدیر و تاکید کرد: بخش عمده اصناف استان کرمان در این عرصه سخت اقتصادی کمک می کنند و همراه هستند و عده اندکی از این فضا سوء استفاده می کنند. 

رئیس اتاق اصناف استان کرمان نیز گفت: درباره قیمت گذاری نان با توجه به اینکه حدود سه سال تغییری نداشته است، باید در سطح کشوری مورد بررسی قرار گیرد. 

یوسف جعفری افزود: ضریب سود سازمان حمایت از مصرف کننده و امور مالیاتی اختلافی دارد که در چند سال اخیر این مشکل را مطرح کرده ایم اما اقدامی درباره رفع آن انجام نشده است.