داستان این مؤسسات مالی هم در نوع خود عجیب است. وقتی که داستان این مؤسسات گرم شد و همه به طمع سود بیشتر هرچه داشتند را به این صندوق‌ها سپردند.

دوستی که مزرعه خانوادگی خود را اداره می‌کرد، به طمع سود بالا مزرعه را چند میلیارد فروخت و پولش را در یکی از این صندوق‌ها سپرده کرد و به گفته خودش بهره ۴۲ درصد می‌گرفت. جالب بود که گفت شما کجایید. خیلی از دست‌اندرکاران و... هستند که پول‌های زیادی به این مؤسسات سپرده‌اند و بهره‌های بالای ۵۰ درصد و بیشتر می‌گیرند. حتی بسیاری از مدیران پول‌های در اختیار را نزد این مؤسسات سپرده کرده‌اند و مابه‌التفاوت بهره را صرف امور مؤسسه خود می‌کنند.

پاسخم ساده بود. اگر این اطلاعات شما را مسئولان اقتصادی مملکت هم دارند؛ یعنی مدیران اقتصادی کشور می‌دانند که در این مؤسسات چه می‌گذرد، به باور من شریک جرم این مؤسسات هستند و می‌شود با همین قوانین موجود آنان را تحت تعقیب قرار داد. جامعه را این مؤسسات ملتهب کردند، شعارهای ساختارشکنانه اولین بار از سوی سپرده‌گذاران همین مؤسسات در خیابان‌های سر داده شد. تازه معلوم شده است که مدیران این مؤسسات بودند که سطح خواسته‌ها از اطراف و اکناف مؤسسه را به خیابان‌ها کشاندند تا با آشفته‌کردن جو موجود کل جامعه را درگیر این مؤسسات کنند.

به باور من هر شعار ساختارشکنانه‌ای که از سوی سپرده‌گذاران مجبور این مؤسسات داده شد و هر ضرر و زیانی که از این طریق وارد شد، یک شریک جرم واقعی دارد و آن هم مدیران این مؤسسات هستند. همین مؤسسه ثامن را در نظر بگیرید. متهم ردیف اول آن با تحصیلات دیپلم، ده‌ها لیسانس، فوق‌لیسانس و دکترا را به خدمت خود گرفته است و با نفوذ در لایه‌های قدرت توانسته کار خود را پیش ببرد و بیش از ۱۲ هزار میلیارد پول مردم را بلوکه کند و با بذل و بخشش به این و آن سرپوشی بر عملکرد خلاف خود بگذارد و مدتی از چرب و شیرین روزگار سفره‌ای رنگین کند.

وقتی پذیرفتیم عمل مؤسساتی مانند ثامن خلاف قواعد و مقررات بانکی بوده، هیچ راه و چاره‌ای نداریم مگر اینکه تشکیل این نوع مؤسسات را به جهت فریب مردم و ربودن متقلبانه مال غیر بدانیم که مصداق عینی کلاهبرداری است و کسانی که عالما عامدا در راستای تحکیم این مؤسسات حرکت کرده‌اند، خواه سلبریتی باشند، خواه مدیران سپرده‌گذار، جزء شرکای جرم هستند.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.