تاثیر فشار افکار عمومی بر حکم ناظم "مدرسه معین"
«۱۰ سال حبس و ۸۰ ضربه شلاق» حکم پایانی ناظم مدرسه معین است و این ماجرا هم فراموش می‌شود تا رسانه‌ای‌شدن سوژه مشابه دیگری؛ اما آیا واقعا این حکم نقطه پایانی ماجراست؟ ساختار معیوب آموزش‌وپرورش، حقوق متهم، آموزش‌های خودمراقبتی، شرایط محیطی و زیستی قربانی‌ها، قضاوت افکار عمومی و .. چه می‌شود؟
پرونده اینها هم بسته می‌شود تا در سوژه دیگری رو شوند و سوار بر موج یا تمام این فاکتورها هم به‌صورت ریشه‌ای بررسی می‌شود؟ تجربه مشابه انتشار و به‌جریان افتادن این سوژه‌ها نشان می‌دهد که همه راه‌ها به همان حکم پایانی ختم می‌شود و بررسی فاکتورهای مهم علت‌یابی چنین اتفاقاتی، به همان پروسه زمان‌بر اجرای حکم اختصاص داده می‌شود. به این صورت که سوژه تعرض یا تجاوز رسانه‌ای می‌شود، افکار عمومی پرچم قضاوت را علم می‌کند، قربانی را مظلوم و بی‌گناه و ظلم‌دیده روایت می‌کنند و طرف دیگر ماجرا را مستحق سخت‌ترین مجازات‌ها. اگرچه نمی‌شود به قضاوت‌های احساسی افکار عمومی خرده گرفت یا جلوی این واکنش‌ها را گرفت اما قاضی و قانون نباید این واکنش‌ها و قضاوت‌های احساسی را معیاری برای صادرکردن حکم کند.
طبیعی است که در تعیین مجازات، قاضی باید وضعیت متهمان و همینطور وضعیت جامعه را مدنظر قرار دهد. آن‌طور که وکلا می‌گویند، وقتی جرمی رخ می‌دهد مشخص است که این جرم عواطف و احساسات اجتماع را نقض کرده و چه بازتابی در جامعه داشته است. علاوه بر این باید پذیرفت که قاضی عضوی از جامعه است و تحت تأثیر جو اجتماع مجازاتی را در نظر می‌گیرد. در جرایمی از این دست که رسانه‌ای می‌شود، قضات تلاش می‌کنند که علاوه بر حقوق بزه‌دیده و مجرم، احساسات و عواطف مردم را نیز در رأی صادره در نظر بگیرند. مسئله‌ای که در اکثر پرونده‌های تجاوز، تعرض و قتل شاهد آن بودیم و دیدیم که گرچه می‌شد از اعدام صرف‌نظر کرد ولی فشار افکار عمومی مانع این کار می‌شد.
در واقع می‌توان اینطور برداشت کرد که با گسترش شبکه‌های اجتماعی و امکانی که هر شهروند برای اظهارنظر درباره هر موضوعی و به‌نمایش گذاشتن آن دارد، با انواع واکنش‌ها، مراجع قضایی و قانونی را وادار به صادرکردن حکمی می‌کند که افکارعمومی را هم آرام کند. اما اینکار با توجه به کار سخت قضاوت تا چه حد درست است و آیا حقوق متهم و مجرم را نقض نمی‌کند؟
قاضی نباید از واکنش جامعه تاثیر بگیرد
در همین میان بهمن کشاورز، وکیل دادگستری با اشاره به اینکه قاضی نباید از واکنش‌های افکار عمومی تاثیر بپذیرد، به «خبرآنلاین» می‌گوید: «در این پرونده قوه‌قضاییه سریع این مورد را بررسی کرد و مسلم این است که یکی از صفات قاضی، باید تاثیرناپذیری از وقایع خارجی باشد. بی‌جهت نیست که گفته شده قاضی در حالت خشم فراوان یا شادی زیاد یا گرسنگی یا تشنگی یا غلبه نیازهای معمولی بشر نباید اقدام به صدور حکم کند. به طریق اولی قاضی نباید تحت تاثیر فشارهای ناشی از افکار عمومی قرار گیرد؛ زیرا به‌ویژه در زمان حاضر افکار عمومی در نتیجه دخالت عواملی شکل می‌گیرد که لزوما عوامل مثبت و مبتنی بر تعقل نیست. دلیل آنهم این است که شبکه اجتماعی و مجازی در دسترس همگان است و هر فرد یا گروهی می‌تواند در این زمینه تاثیرگذار باشد.»
او در ادامه می‌گوید: «در عین حال نباید فراموش کرد که قاضی انسانی است مانند سایر احاد بشر و ناچار شنیده‌ها و دیده‌ها و خوانده‌ها در ذهن او موثر است و حداقل این است که ضمیر ناخودآگاه او مصون از تاثیرپذیری نیست. به همین دلیل گفته شده است که خبررسانی‌ها در مورد وقایع مهمی که بر اذهان عمومی تاثیر می‌گذارد، باید با نهایت احتیاط انجام شود. با این حال حتی اگر این ضابطه رعایت شود، باز هم نمی‌توان وجدان مغفوله قاضی را مصون از نوسانات و تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دانست. به هر حال از آنجا که احکامی که در نوع اینگونه مسائل ثابت می‌شود، بعدها در مرحله تجدیدنظر یا فرجام مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در زمان رسیدگی التهاب اولیه معمولا فرونشسته است، در اینگونه موارد مراجع تجدیدنظر معمولا فارغ از فشار اجتماعی به قضایا رسیدگی می‌کنند یا باید چنین کنند.»
جامعه‌شناسی کیفری تاثیری در تخفیف جرم ندارد
بنابراین طبق نظر وکلا و حقوقدانان، این گونه مجازات منطقی نیست و قطعا جامعه قضاوت می‌کند. قضات ما در تعیین مجازات و در تکوین مجازات اختیارات گسترده دارند. شاید مجازات اصلی این جرم ۵ سال یا ۱۰ سال بوده و قاضی آمده چنین حکمی را صادر کرده است. اینکه قاضی این اختیار را دارد که هم مجازات را تکوین کند و هم رأی صادر کند هم خوب است و هم بد. در برخی موارد قضات آموزش لازم را ندارند و به همین دلیل شاهد آرائی از این قبیل هستیم. در همین میان کشاورز درباره ریشه‌یابی قانون برای علت وقوع جرم توسط مرتکب و بررسی عواملی مانند شرایط محیطی، تربیت خانوادگی، عوامل شخصیتی و .. می‌گوید: «در نظام حقوقی فعلی ما در قسمت تعزیرات، مسائل و مواردی که برشمردید موثر و قابل بررسی است؛ اما در حدود و قصاص آنچه مطرح می‌شود، سلامت عقل مرتکب، سن او، اینکه تحت تاثیر اجبار غیرقابل تحمل بوده یا نه و خلاصه بررسی مواردی است که باعث رفع قلم از فرد مرتکب می‌شود است. این موارد در حدیث مشهور رفع آمده است و در صورتی که نسبت به مرتکب هیچ‌یک از اینها احراز نشود، موارد و مسائل دیگر که برشمردید، موثر در توجه مسئولیت کیفری نخواهد بود. به عبارت دیگر جز در مورد تعزیرات بحث تخفیف در مبنای عواملی که در جرم‌شناسی، جامعه‌شناسی کیفری و روان‌شناسی کیفری مورد بحث قرار می‌گیرد تاثیری ندارد.»
قاضی احساسات و عواطف مردم را هم در نظر می‌گیرد
علاوه بر این عباس تدین وکیل استاد دانشگاه در ابتدا به این مسأله اشاره می‌کند که اصل شخصی بودن مجازات‌ها و اینکه فردی کردن مجازات یک موضوعی است که قانونگذار اختیار و تعیین جزئیات آن را بر عهده قاضی قرار داده، یک اصل اساسی محسوب می‌شود. او در ادامه گفت: «قاضی بین حداقل و حداکثر مجازات مقرر در قانون، سلطنت می‌کند و این اختیار را دارد، مجازاتی را که قانون تعیین کرده برگزیند. بنابراین این اختیار به قاضی داده شده است که بین حداقل و حداکثر مجازات در قانون، انتخاب نماید.»
این استاد دانشگاه در ادامه اظهار داشت: «مسأله‌ی دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که در تعیین مجازات، قضات هم وضعیت بزه دیده و وضعیت جامعه را مد نظر قرار می‌‌دهند. وقتی جرمی رخ می‌دهد مشخص است که این جرم عواطف و احساسات اجتماع را نقض کرده و چه بازتابی در جامعه داشته است. علاوه بر این باید پذیرفت که قاضی عضوی از جامعه است و تحت تأثیر جو اجتماع مجازاتی را در نظر می‌گیرد. در جرایمی از این دست که رسانه‌ای می‌شود، قضات تلاش می‌کنند که علاوه بر حقوق بزه‌دیده و مجرم، احساسات و عواطف مردم را نیز در رأی صادره در نظر بگیرند.»
تدین در ادامه به این موضوع اشاره کرد که در بسیاری از موارد، قضات دادگاه تجدید نظر تخفیفاتی در نظر می‌گیرند. او در همین خصوص به سایت داتیکان گفت: «باید توجه داشت که خود این رأی صادره برای مجرم، نوعی مجازات محسوب می‌شود و درگیری‌های ذهنی که وی تا زمان قطعی شدن رأی در دادگاه تجدید نظر با آن روبه روست، بخشی از مجازات روانی وی است.»
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا در گذشته شاهد صدور چنین آرائی برای مجرمین از این دست بوده‌ایم، گفت: «بله، در گذشته نیز چنین آرائی سابقه داشت است. در جرایمی که همراه با منافی عفت است و اخلاق را در جامعه هدف قرار می‌دهد، قضات سختگیری‌های بیشتری نسبت به جرایم مالی دارند. علت آن نیز بخشی به نفس این جرایم باز می‌گردد و بخشی به این خاطر است که این گونه جرایم در جامعه اسلامی بسیار مضمون است.»
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر