وزیر نفت در نامه‌ای به سهیل المزروعی رئیس دوره ای اوپک با اشاره به این که مطابق تصمیم اجلاس ۱۷۴ کنفرانس سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در تاریخ ۲۲ ژوئن ۲۰۱۸ (یکم تیرماه ۹۷) کشورهای عضو متعهد شدند از ابتدای ماه ژوئیه سطح پایبندی خود به تعهد کاهش تولید را به ۱۰۰ درصد برسانند، افزود: این تصمیم، نه مجوزی برای افزایش تولید بیشتر از سهمیه تعیین شده در کنفرانس ۱۷۱ و نه مجوزی برای باز توزیع سهمیه کاهش تولید میان کشورهای عضو است.

وی تاکید کرد: این بدان معناست که تصمیم‌های اتخاذ شده و سقف تعیین شده در ۱۷۱ کنفرانس اوپک، همچنان معتبر بوده و تولید کشورها باید منطبق با تعهدهای تعیین شده بوده باشد.

وزیر نفت با بیان این که بر اساس تازه‌ترین گزارش ماهانه دبیرخانه اوپک، تولید برخی کشورهای عضو در ماه ژوئن به مراتب بیشتر از سهمیه تعیین شده برای آنها بوده و تخطی از تعهدهای پذیرفته شده در کنفرانس ۱۷۱ اوپک است، تصریح کرد: این نگرانی وجود دارد که این تخطی در ماه‌های باقیمانده از اجرای توافق در سال ۲۰۱۸ نیز ادامه یابد و در تعارض با تصمیم‌های اجلاس‌های ۱۷۱ و ۱۷۴، به یک روال تبدیل شود.

زنگنه ادامه داد: ضروری است کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک - غیراوپک ((JMMC تولید کشورهای عضو از ماه ژوئیه را که نخستین ماه از اجرای قطعنامه شماره ۱۷۴,۵۱۳ است زیر نظر گیرد و گزارش پایبندی تک تک اعضا به توافق‌ها به‌عمل آمده در کنفرانس اوپک را ارائه کند.

وی با بیان این که چنانچه اعضای اوپک به تعهدهای خود پایبندی کامل نداشته باشند، به تدریج اثربخشی تنها سازمان موفق بین‌الدولی کشورهای در حال توسعه با قدمتی قریب به ۶۰ سال در بازار نفت را به مخاطره می‌اندازد، تصریح کرد: مسئولیت این اتفاق نیز  به عهده اعضای خاطی سازمان است.

وزیر نفت در پایان این نامه خواستار توزیع این نامه از سوی دبیرخانه اوپک میان رؤسای هیئت‌های نمایندگی عضو اوپک شد.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.