غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در صد و بیست‌ و هشتمین نشست سخنگوی قوه قضاییه با عذرخواهی از وقفه طولانی مدت در برگزاری جلسات، به خاطر کسالت و مریضی درباره واردات غیرقانونی خودروهای لوکس گفت: برخی وزارتخانه ها در آن زمان مدعی شدند که این فرد با آنان همکاری داشته است و گفتند که با نظر آنان این اقدام را انجام دادند و حتی این موضوع را مکتوب کردند.

به گفته اژه ای، موضوع از سوی پلیس به گونه ای مطرح شد که این فرد دو تن سکه همراه داشته است در حالی که از ایشان در بازداشت فعلی هیچ سکه ای گرفته نشده است.

وی افزود: برخی مسئولان منکر تخلفات در حوزه واردات خودروهای لوکس بودند اما بعد از تحقیقات و ورود رئیس جمهوری مشخص شد و امروز خود دولت اذعان دارد که از ناحیه برخی مسئولان دولتی و غیردولتی در زمینه وارد کردن غیرقانونی خودروهای لوکس، تخلف صورت گرفته است. در این حوزه اولین نهادی که وارد شد سازمان بازرسی کل کشور بود و در گزارش دوم، گزارش تخلفات را تکمیل کرد.

وی گفت: البته تا این لحظه در این مورد از ناحیه وزارت صنعت یا نهاد ریاست جمهوری هنوز چیزی به طور رسمی به قوه قضاییه منعکس نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: درباره تلفن های همراه نیز اقداماتی انجام شد و افرادی احضار شدند و افرادی بازداشت هستند؛ برخی شرکت ها پلمب هستند و اسناد و مدارک به دست آمده نشانگر چند تخلف بزرگ است.

* اختصاص ارز به برخی کالاهای غیر ضرور

محسنی اژه ای گفت: در خصوص ارز و سکه دو سه مشکل دیگر هم داریم. یک موضوع این است که از طرف بانک مرکزی یا وزارت صنعت یا دستگاه مربوطه دیگر، به برخی کالاهای غیر ضرور این ارز تخصیص داده شده است. در این شرایط که باید از ذخیره ارزی صیانت کنیم، باید مراقب باشیم که افرادی که ثبت سفارش می کنند، چه کالاهایی را می خواهند وارد کنند.

* مردم منتظر برخورد با متخلفان و مفسدان اقتصادی هستند

وی گفت: مردم به حق انتظار دارند در این شرایط با متخلفان و مفسدان اقتصادی با شدت برخورد شود و به صورت روشن و شفاف هم مردم در جریان قرار بگیرند، بنابراین مسائل را با مردم در میان می‌گذاریم و قوه قضاییه سریعتر برخورد خواهد کرد.

وی ادامه داد: از جمله موضوعات مهم بحث تخلفات ارزی و سکه و واردات برخی کالاها از جمله تلفن همراه و ورود برخی از خودروها به صورت متخلفانه و غیرقانونی است.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: ریاست قوه قضاییه سه هفته قبل دستور داد تا چند شعبه ویژه برای رسیدگی هر چه سریعتر این پرونده ها اختصاص یابد؛ پس از رسیدگی در دادسرا قضات شجاع و مطمئن و آشنا به مسائل ارزی در دادگستری این پرونده ها را رسیدگی کنند.

محسنی اژه ای گفت: دادسرای تهران به موضوع تخلفات اقتصادی ورود کرده و برای هر موضوعی بازپرس ویژه تعیین شده است. قرار شد دادستان کل کشور نیز نظارت بیشتر داشته باشد و کمک کند.

*درخواست دادستانی از دستگاه های اقتصادی

وی ادامه داد: دادستانی کل از دستگاه های ذی ربط مثل وزارت اقتصاد و وزارت بازرگانی و بانک مرکزی، خواسته هر چه سریعتر اطلاعات را در اختیار دادسرای تهران قرار دهند.

معاون اول قوه قضاییه یکی دیگر از موضوعات مهم که مورد تاکید رهبر انقلاب هم است را تقویت رسانه ای قوه قضاییه عنوان و اظهارکرد: مرکز رسانه قوه قضاییه چهار تا پنج کارگروه تشکیل داد و در هر کارگروه از افراد خبره و آشنا به مسائل رسانه به کار گرفته است که امیدواریم در آینده نه چندان دور تحول خوبی در این موضوع ایجاد شود.

* دو برادری که سابقه واردات نداشتند، ٢۰ میلیون دلار ارز گرفتند

سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر نظارت و بررسی برخی نهادها در زمینه ثبت سفارش، گفت: باید بررسی می شد شرکتی که قصد واردات کالا داشته است آیا اصلا سابقه ای برای واردات یک کالا داشته یا نه. دو برادر بیست و چند میلیون ارز برای واردات کاغذ گرفتند اما اصلا سابقه ای در خصوص واردات کاغذ نداشته اند.

معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: موضوع دیگر روی داده شده در این روزها که در سال ٩١ هم شاهد رخ دادنش بودیم، این است که افرادی در بازار که نه صراف هستند و نه کارشان این است در خرید و فروش ارز با مبالغ زیاد فعالیت داشته اند.

وی افزود: برخی از این افراد بر اساس تحقیقات رخ داده مشخص شد که اصلا صرافی ندارند اما مبالغ سنگینی خرید و فروش ارز داشته اند و در ورود و خروج ارز دخیل هستند؛ برخی از آنان دستگیر شدند و ادعا می‌کنند که با هماهنگی بانک مرکزی فعالیت داشتند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: این افراد مدعی هستند بانک مرکزی سیاستی داشته و ما با هماهنگی بانک مرکزی این کار را کرده ایم؛ اما هنوز معلوم نیست این ادعا درست است یا نه و اصلا مشخص نیست به همان ضابطه ای که قرار بوده کار انجام شده است.

اژه ای درباره حکم دیوان عدالت اداری درباره تعرفه خودروهای خارجی اظهار داشت: قبلا تعرفه تا ۴۵ درصد بود و بعد تا ۹۰ درصد اضافه شد. برخی افراد شکایت کردند که دیوان عدالت، برای توقف اجرای مصوبه دستور موقت داد. 

وی افزود: هنوز هیات عمومی نظر نداده است و یک دلیل که عجله نکردند به خاطر این است که ورود خودرو عملا منتفی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره اعطای ۲۵۰۰ تابعیت به مقامات ایرانی و اینکه آیا قوه قضاییه وارد شده است یا نه گفت: از موضوع بی اطلاع هستم اما درباره دوتابعیتی ها چند بار توضیح دادم. از نظر قانون ما، کسانی که کارمند دولت هستند حق داشتن تابعیت مضاعف ندارند. 

اژه ای ادامه داد: وزارت اطلاعات گفته که قبلا نیروی دوتابعیتی داشته است که تذکر دادند و از کار برکنارشان کردند و درحال حاضر دو تابعیتی ندارند. 

وی اضافه کرد: هیات تحقیق و تفحص گفته که دوتابعیتی داریم و دادستان کل کشور هم وارد شده اما الان نمی دانم گزارش به قوه قضاییه آمده است یا نه.

* مصادیق قانون مجازات اخلالگران اقتصادی به روز شود

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به شرایط فعلی، آیا قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی که مصوب دهه ۶۰ است، کارآیی دارد، گفت: اعتقاد دارم که این قانون از نظر تعیین مجازات، کارایی دارد اما مصادیق و تعیین موضوع در این قانون باید به روز باشد. 

اژه ای افزود: نظر شخصی من این است که زمان جنگ، آیین دادرسی خاص خود را دارد و الان ما معتقدیم در جنگ اقتصادی سنگین با آمریکا هستیم و اگر قائل به جنگ اقتصادی هستیم، در لحاظ آیین دادرسی باید، یک آیین دادرسی مختص شرایط خاص داشته باشیم. از حیث آیین دادرسی در نحوه احضار و ابلاغ و رسیدگی، باید با شرایط زمان منطبق باشد و از این نظر باید قانون مبارزه با اخلالگران بازنگری شود.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.