غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه در ادامه این نشست،  با اشاره به مسایل بازار ارز و سکه و واردات کالاهایی مانند تلفن همراه و واردات غیرقانونی خودرو گفت: مردم انتظار برخورد شدید و قاطع با متخلفان و ایجاد شفافیت را دارند، لذا ریاست قوه با دادستان تهران دستور داد چند شعبه و بازپرس ویژه برای این موضوعات اختصاص دهد. همچنین رییس کل دادگستری مکلف شد بدون فوت وقت قضات شجاع و متخصص امر را برای بررسی پرونده ها خارج از نوبت، در نظر بگیرد.

اژه ای توضیح داد: بر این اساس بازپرسهای ویژه برای تشکیل پرونده خاص مشغول کار شده اند و از دستگاه های مختلف دولتی هم درخواست شده اطلاعات را در اختیار شعب بازپرسی قرار دهند و مرحله به مرحله، مسایل اطلاع‌رسانی میشود.

سخنگوی قوه قضاییه درباره واردات غیرقانونی خودرو گفت: اولین نهادی که وارد شد سازمان بازرسی کل کشور بود که به تخلفات اشاره داشت، برخی مسوولان دولتی ابتدا منکر بودند ولی امروز دولت اذعان دارد از ناحیه برخی کسولان‌دولتی و افراد غیردوتی تخلفاتی صورت گرفته است و گزارش‌دولت هم اشاره به این موضوع داشت. ما منتظریم از سوی دولت گزارشی منعکس شود چون چیزی رسما منعکس نشده است.

اژه ای درباره واردات تلفن همراه هم گفت: سی و چند شرکت که ارز گرفته بودند و واردات داشتند، افرادی احضار و برخی بازداشت و تعدادی از شرکت‌های هم پلمب شده که اطلاع رسانی بیش‌تر صورت می گیرد.

او درباره مسایل ارز و سکه هم گفت: دستگاه هایی که باید ارز اختصاص می دادند به برخی کالاهای غیرضرور ارز دادند. در این شرایط باید مراقبت بیش‌تری صورت گیرد. باید بررسی های تخصصی صورت گیرد. همچنین شرکت‌های که ثبت سفارش کردند، هیچ گونه سابقه فعالیت درباره موضوع وارداتی که درخواست کردند نداشتند. شرکتی که دو برابر تاسیس کرده بودند. ۲۰ و چند میلیون یورو را برای واردات کاغذ روزنامه گرفته اند که اصلا آنها در این باره هیچ سوابقی نداشتند. در این باره از دولت خواسته ایم لیست همه افراد که ارز ۴۲۰۰ تومانی و‌دولتی گرفته اند را به ما بدهند تا بررسی کنیم.

اژه ای همچنین با اشاره به خرید و فروش مبالغ بالای ارز و سکه توسط برخی افراد حقیقی در بازار گفت: از پایان سال گذشته تحقیقات میدانی شد و افرادی شناخته شدند که افرادی بدون داشتن صرافی، مبالغ بالایی خرید و فروش ارز و سکه دارند یا حتی خروج ارز از کشور داشتند. آنها می گویند با هماهنگی بانک مرکزی ارز خرید ‌ فروش می شده ‌ احیاناً خروج ارز داشته اند. مشخص نیست این ارتباطات سالم بوده یا مبالغ ارز مشخص است کجا می رفته و آیا دولت این سیاست را قبول داشته؟ در سال ۹۱ و ۹۲ نیز افرادی دستگیر شدند و حکم علیه آنان صادر شد. یکی از این افراد به نام حمید مظلومین و پسرش محمدرضا آن موقع حکم قضایی گرفتند، بانک مرکزی آن زمان اعلام کرد اینها با هماهنگی ما فعالیت می کردند و دلار را ما به آنها داده ایم. الان اینها دوباره بازداشت شده اند. الان بحث این است که بانک مرکزی درخواست کرده برخی بازداشت شدگان آزاد شوند. یک متهم می‌گوید در ۳۰ مورد و هر مورد بین ۴ تا ۷ میلیون دلار از بانک مرکزی ارز گرفته و توزیع کرده است. به پلیس گفتم شما مستقل مصاحبه نکنید تا سوتفاهم پیش نیاید. مردم فکر کردند از متهم دو تن سکه گرفته اند ولی واقعیت این است از متهم و فرزندش سکه ای نگرفته اند ولی اسناد نشان می‌دهد بیش از ۲ تن سکه آنها خرید و فروش کرده اند و این سکه ها موجود نیست.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.