ارم نیوز گزارش داد، حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی امضای سند توافق سیاسی را با ائتلاف دولة قانون به رهبری نوری مالکی و الفتح به رهبری هادی العامری که شامل گروه‌های حشد شعبی است، تکذیب کرد.

این سند در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده بود و شامل توافقی برای تشکیل ائتلاف سیاسی میان این سه طرف است. این سند امضاهای فاضل میرانی، دبیر دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان و حسن السنید، از رهبران ائتلاف دولة قانون و محمد الهاشمی، از رهبران ائتلاف الفتح را داشت.

دفتر اطلاع‌رسانی فاضل میرانی در بیانیه‌ای اعلام کرد که این سند جعل شده و واقعیت ندارد. ما از مقامات ذیربط می‌خواهیم درباره طرفی که این سند را منتشر کرده، تحقیق کنند.

ائتلاف الفتح نیز امضای این سند سیاسی را تکذیب کرده است.

هیئت مشترکی از ائتلاف‌های دولة قانون و الفتح دو روز پیش مذاکراتی با حزب دموکرات کردستان در اربیل درباره تشکیل دولت آتی برگزار کردند. فراکسیون‌های پیروز در انتخابات برای تشکیل بزرگترین ائتلاف در داخل پارلمان مذاکره می‌کنند.

این مذاکرات‌ پیش‌بینی‌ها درباره ائتلاف میان کردها و شیعیان را افزایش داده است.

کردها در تمامی مذاکرات خواهان اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی، افزایش سهم اقلیم کردستان عراق از بودجه فدرال، نهایی کردن پرونده نفت و به رسمیت شناختن قراردادهای نفتی هستند.

عرفات کرم، از رهبران حزب دموکرات کردستان در این باره گفت: کردها نگران این هستند که مسؤولان عراقی به وعده‌ها و توافق‌ها عمل نکنند به ویژه اینکه تجارب قبلی این مساله را ثابت کرده است. حتی حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق که با او در پس گرفتن موصل همکاری کردیم به وعده‌های خود عمل نکرد.

وی افزود: کردها مجبورند با احزاب و فراکسیون‌های سیاسی همکاری کنند چراکه آن‌ها اداره امور سیاسی در عراق را از زمان تغییر نظام در سال ۲۰۰۳ برعهده دارند.

این در حالی است که قرار است هیئت‌های رسمی ائتلاف النصر به رهبری حیدر العبادی و ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر طی روزهای آینده برای دیدار با مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان عراق وارد اربیل شوند.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.