محمد نهاوندیان روز چهارشنبه در دومین روز همایش سیاست‌های پولی و ارزی با بیان اینکه ارز حاصل از صادرات نفت و محصولات غیرنفتی از کشور خارج می‌شد که این رویه نیاز به اصلاح داشت، افزود: در سیاست جدید، شفافیت در مبادلات ارزی و اعتمادسازی نسبت به تامین نیازهای ارزی واقعی کشور مورد توجه قرار دارد.

وی با بیان اینکه لازمه آمادگی برای هرگونه سناریوی پیش رو آن است که از منابع ارزی حفاظت کرده و حتی آن را رشد دهیم، افزود: تصمیم های ارزی نباید به صادرات، توان صادراتی کشور و انگیزه صادرکنندگان لطمه بزنند؛ این هدف به طور مرتب در تصمیم‌هایی که در حال تکمیل شدن است دنبال می‌شود.

معاون اقتصادی رئیس جمهوری تاکید کرد: از سوی دیگر باید مدیریت مصارف داشته باشیم؛ دولت برنامه‌ای برای تغییر در سیاست تجاری کشور ندارد و هدف افزایش مبادلات تجاری است.

نهاوندیان با تاکید بر اینکه هیچ کشوری نسبت به ارز و مبادلات ارزی بی‌ مبالاتی نمی‌کند، تصریح کرد: تصمیمات ارزی به معنای کاهش اختیارات فعالان اقتصادی نیست بلکه دولت به دنبال شفاف‌سازی است.

معاون اقتصادی رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه دولت این مسیر را با جدیت ادامه خواهد داد، افزود: نکته مهم اینکه در این مسیر مردم را به همراه خود داشته باشیم و افکار عمومی پشتیبان تصمیم های سیاستگذاران باشد.

نهاوندیان ادامه داد: نظام بانکی باید در صحنه افکار عمومی عملکرد بهتری داشته باشد و در مورد مسائلی مانند موسسه های غیرمجاز همه جزییات به مردم گفته شود که چه مشکلاتی، در چه مواردی و چه زمان هایی به وجود آمده است.

معاون اقتصادی رئیس جمهوری افزود: کارشناسان اقتصادی باید روی اشتراک ها تاکید کنند، زیرا به ارتقای آگاهی عمومی در مسائل اقتصادی کمک می‌کند؛ همچنین باید دلایل تصمیم ها را به مردم اعلام کنیم.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.