سید کمال سیدعلی در گفت‌وگو با خبرآنلاین اظهار داشت: در همه بازارها مثل بازار بورس در دنیا، یا بقیه بازارها، یک‌دفعه اگر اتفاق خاصی بیفتد و از دامنه و محدوده مجازی که رگولاتور یا ناظر در آن تشکیلات وجود دارد، چه ارز باشد و چه سهام باشد، رد شود، مقام ناظر دقت می‌کند که این رفتار براساس متغیرهای اقتصادی رخ داده یا این‌که اختلالاتی در بازار می‌خواهند به وجود آورند.

وی افزود: این اختلال‌ها می‌تواند سیاسی باشد یا سوءاستفاده‌های اقتصادی. در این شرایط، دولت و مقام ناظر ورود پیدا می‌کند.

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: در مقطعی که در یک روز نرخ دلار ۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرده بود، معلوم بود که موضوع از فضای عادی به یک فضای غیرمعمول حرکت کرده و امکان داشت عواقب بدی داشته باشد و در سایر بازارها اثر منفی بگذارد، بنابراین دولت ورود پیدا کرد.

سیدعلی عنوان کرد: دولت باید قیمت کالاها را مدیریت می‌کرد و بازار از شوک خارج می‌شد و به عبارتی، آرامش به بازار باز می‌گشت. بر همین اساس، یک‌چنین تصمیمی از سوی دولت گرفته شد.

وی متذکر شد: ولی متعاقب آن، دولت این حق را دارد که برای واردات کالا بگوید که برای کنترل تورم می‌خواهم با نرخ خاصی واردات انجام شود و نرخ‌هایی که در بازار سر و صدا می‌کند و در صرافی‌ها مطرح می‌شود، به این ترتیب قاچاق تلقی شد.

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی ادامه داد: دلایل این‌که دولت به این تصمیم رسید و نرخ ۴۲۰۰ تومان را اعلام کرد، مهم است. این نشان داد که حداقل یک آرامشی به بازار بازگردد. از طرف دیگر، باید تزریق ارز را در بخش ثبت‌سفارش، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام دهند که مردم خیالشان راحت باشد که با این نرخ می‌توانند نیاز خود را به دست بیاورند.

سیدعلی خاطرنشان کرد: تازه دولت در رابطه با برخی از اقلام نیز سوبسیدی عمل کرد؛ مثل دارو و کالاهای اساسی که اعلام شد برای این کالاها دلار ۳۸۰۰ تومان و ۴۲۰۰ تومان پرداخت می‌شود. این حرکت باعث شد آرامشی به جامعه برگردد و این پیام داده شود که قیمت‌ها گران‌تر نمی‌شود.

 

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.