در سال‌های اخیر شاهد کلاهبرداری و خلف وعده برخی از شرکت‌های لیزینگ فاقد مجوز رسمی بودیم و حالا سر و کله شرکت‌های فروش خودرو با تزهای جدیدی از کلاهبرداری و تضییع حقوق مشتریان هستیم.

به نحوی که این شرکت‌ها در قراردادهای خود با مشتریان این بند را اضافه کرده‌اند که در صورت انصراف از خرید مبلغ ۱۰ درصد وجه پرداختی کسر و تازه بعد از ۲ ماه پول به مشتری عودت داده می‌شود.

جالب ماجرا اینجاست که تمام خودروسازان برای مشتریانی که خودرو پیش خرید می‌کنند سودهایی را در نظر می‌گیرند و حتی در مواقعی که مشتری به هر دلیلی از خرید خود انصراف می‌دهد، سود مشارک را محاسبه و پرداخت می‌کنند. اما در قرارداد این شرکت‌ها به صورت غیر منصفانه نه تنها سودی بابت سپرده پول در شرکت به مشتری پرداخت نمی‌شود بلکه ۱۰ درصد مبلغ اصلی که توسط مشتری پرداخت شده کسر و مابقی پول ظرف ۲ ماه عودت می‌شود.

نکته قابل تامل ماجرا اینجاست که خودروهای فروخته شده مدت‌ها بعد از زمان مقرر در قرارداد، باز هم تحویل مشتریان نمی‌شود و کار به جایی می‌رسد که اکثر مشتریان وقتی متوجه می‌شوند خودرویی در کار نیست، به کسر مبلغ ۱۰ درصد اصل پول خود قانع می‌شوند و ترجیح می‌دهند که از خرید خودرو از این شرکت انصراف دهند.

حال تصور کنید این شرکت که در حال حاضر در خیابان جمهوری و نواب چند شعبه راه اندازی کرده، بدون هیچ عملیات خاصی و ارائه خدماتی بابت فسخ هر کدام از این قراردادها و کسر مبلغ ۱۰ درصد از اصل پول مشتری آن هم بعد از چند ماه، چقدر پول بادآورده و نامشروع به جیب می‌زند.

تازه اگر فرض بر پرداخت وجوه مردم باشد و کلاهبرداری کل پول مشتریان در کار نباشد.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.