دستگیری و محکومیت ۱۶ زن داعشی هنگام بازگشت به ایران
در این جلسه دادستان تهران با تاکید بر ضرورت پرداختن به موضوع «مدیریت در دادسرا»، ضمن متفاوت خواندن مدیریت دادستان از مدیریت در سایر مراجع و دستگاه‌های دولتی، با طرح این پرسش که آیا مدیریت دادستان از سنخ مدیریت اجرایی است که از مقامات بالاتر دستور بگیرد و اجرا کند؛ و یا آن‌که دادستان مقام قضایی محسوب می‌شود، در پاسخ اظهار داشت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر قوانین، برای دادستان دو وجهه‌ی قضایی و مطالبه‌گری پیش‌بینی شده است؛ لذا دادستان افزون بر این‌که مدیر مجموعه‌ای از قضات است و می‌تواند با تصمیمات قضایی بازپرس مخالفت کند، باید مقامی مطالبه‌گر هم باشد و این وجهه‌ی دادستان یعنی مطالبه‌گری از دستگاه‌های اجرایی و مامور به خدمات عمومی و غیر آن، در راستای حفظ حقوق مردم، حقوق متهمان و شکات، حقوق عامه و هم‌چنین حسن اجرای قوانین است.
وی برخلاف نظام حقوقی برخی کشورها که دادسرا را زیرمجموعه‌ی قوه مجریه قرار داده‌اند، رویکرد قانون اساسی ایران را بر اعطای وجهه‌ی قضایی به دادستانی ارزیابی نمود و نتیجه گرفت دادستان در برابر دستگاه‌های اجرایی واجد استقلال است و هم‌چنان که با جرم مقابله می‌نماید، می‌تواند در چارچوب وظایف قانونی، از دستگاه اجرایی مطالبه‌گری کند؛ دادستان از تصمیمات دستگاه‌های اجرایی در راستای حقوق عمومی حمایت کند، و در عین حال باید مراقب باشد که استقلال دادسرا نقض نشود و تصمیمات دادسرا اجرا گردد.
جعفری دولت‌آبادی با استناد به اصل ۱۵۶ قانون اساسی و ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، نقش دادستان را بر رعایت قوانین، مطالبه‌گری از دستگاه‌های اجرایی و ملجائیت مردم مورد اشاره قرار داد و افزود: ذکر «حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد» در ماده ۲۲ و عبارت «احیای حقوق عامه» در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، وجهه‌ی مدیریتی در دادسرا را دوچندان می‌کند و لذا بیراه نیست که برخی مراجعین، به دادستان به عنوان ناجی نگاه می‌کنند؛ چرا که دادستان واجد اختیارات متعدد و متنوع است و وصف استقلال دادسرا در مقابل همه دستگاه‌ها به گونه‌ای که بتواند آن‌ها را ملزم به انجام وظایف قانونی نماید و حتی علیه آنان طرح دعوا کند، اهمیت نقش دادستان را دوچندان می‌نماید.
دادستان تهران اجرایی شدن نقش دادستان و اعمال چنین مدیریتی بر دادسرا را مستلزم تامین ابزارها و لازمه‌های آن از قبیل دادیار، کارشناس، ضابط دانست و اظهار داشت: به رغم موارد پیش‌گفته، مهم‌ترین ابزار دادستان در اعمال چنین مدیریتی، مردم هستند و لذا شما دادیاران به عنوان نمایندگان دادستان یا جانشین این مقام، باید پاسخگوی مطالبات مردم در مشکلات قضایی باشید و نمی‌توان با استناد به عذرهایی چون «المأمور معذور»، از اجرای وظایف دادستانی خودداری کرد.
جعفری دولت‌آبادی با طرح این پرسش از دادیاران که دادستان چگونه می‌تواند مظهر اقامه عدل و قسط و حمایت از حقوق مردم، حقوق متهمان و همکاری با دولت و دستگاه‌های اجرایی باشد، در پاسخ اظهار داشت: اقدامات دادسرای تهران در خصوص آسیب‌های اجتماعی و فساد اقتصادی و اداری در این راستا قابل توجه است. تحقق این نوع مدیریت نیازمند هوشمندی، تلاش بیشتر و استفاده از تجارب عملی است و دادستان باید بتواند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و مردمی چنین مدیریتی را محقق سازد.
جعفری دولت‌آبادی در ذکر نمونه‌هایی از مدیریت دادستان، به اقدامات دادسرای تهران نسبت به ضابطان، بازپرسان و دادگاه‌ها پرداخت و از جمله در خصوص اقدامات نظارتی بر ضابطان اظهار داشت: امروزه دادستان مطابق قوانین بر ضابطان ریاست دارد و اگر چه که حدود و ثغور این ریاست به دعوایی صد ساله مرتبط شده است به این شرح که ضابطان در برخی موارد حاضر نیستند زیر بیرق دادستان قرار گیرند؛ اما تمرد ضابطان گاه به عملکرد دادستان برمی‌گردد؛ گاه به نوع اقدامات دادستانی مربوط است و در برخی موارد نیز مرتبط با سلسله مراتب پلیس است که جزئی از دستگاه اجرایی و وزارت کشور می‌باشد، و یا ممکن است از فقدان یا کمبود آموزش‌های لازم نشأت گیرد لذا مدیریت دادستان بر ضابطان باید به ظرافت اجرا شود. نقش نظارتی و ریاستی دادستان در قانون آیین دادرسی کیفری جدید به خوبی دیده شده و اجرایی شدن ریاست دادستان بر ضابطان، منوط به نظارت دقیق و مستمر بر آنان است.
جعفری دولت‌آبادی وجهه‌ی دیگر مدیریت بر دادسرا را نظارت دادستان بر بازپرس خواند و با اشاره به وظایف قانونی دادستان در نظارت بر تصمیمات و اقدامات بازپرس، اظهار داشت: در حوزه‌های قضایی مانند تهران که بیش از سیصد بازپرس در آن مشغول به خدمت هستند، اعمال چنین نظارتی بسیار اهمیت دارد؛ لذا برنامه‌های دادستانی تهران همواره در جهت محقق ساختن این نظارت بوده که در دو بعد مثبت و منفی قابل توجه است؛ این‌که بازپرس چه تصمیماتی را اتخاذ نموده که نباید صادر می‌گردید؛ و در مقابل، چه تصمیماتی اتخاذ نشده که باید مد نظر بازپرس قرار می‌گرفت.
دادستان تهران با انتقاد از برخی مقامات قضایی دادسرا که به جهت ترس از تعقیب انتظامی در پرونده‌ها قلم نمی‌زنند، افزود: این بزرگ‌ترین خطای یک دادستان است چرا که دادستان باید مرکز ثقل پرونده‌ها باشد به گونه‌ای که روح و جسم و قلم او در پرونده‌ها جلوه‌گر شود تا بازپرس بداند که مقامی بر او نظارت دارد. نتیجه عدم نظارت بر بازپرس این است که آن‌ها خود را در صدور تصمیمات آزاد می‌بینند.
نکته دومی که دادستان تهران در کنار نظارت بر بازپرس بر آن تاکید نمود، هدایت تحقیقات بود. وی با اشاره به تکلیف قانونی دادستان دائر بر ارائه تعلیمات به بازپرس، ضمن انتقاد از مغفول ماندن این بخش از وظایف دادستان، اظهار داشت: هدایت اقدامات قضایی و تحقیقات مقدماتی در پرونده‌ها امر مهمی است که به ویژه در پرونده‌های بزرگ مشتمل بر فساد اقتصادی یا جرایم امنیتی و نظایر آن از نظر شکل‌گیری تحقیقات و کیفرخواست اهمیت می‌یابد و لذا لازم است افزون بر نظارت بر تصمیمات بازپرس، تعلیمات لازم نیز داده شود و موفقیت دادستان در این دو بخش مرتبط بر نحوه مدیریت اوست.
جعفری دولت‌آبادی از دادیاران زن خواست از ظرفیت مقام دادستانی در شکل‌گیری و هدایت تحقیقات پرونده‌ها استفاده کنند و در ذکر مثال، با اشاره به بخشنامه دادستانی تهران در تکلیف سرپرستان نواحی به این‌که رأساً نسبت به قرارهای بازداشت موقت اظهار نظر کنند، اظهار داشت: سنگ بنای نظارت در دادسرا را خودمان مستحکم بچینیم؛ که این را گام مهمی می‌دانیم و الزام معاونان به اظهار نظر نسبت به قرارهای بازداشت موقت، از این باب است که با صدور چنین قراری وفق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، ممکن است متهم تا دو سال در بازداشت باشد و پسندیده نیست که دادستان به عنوان مقام ناظر بر زندانی و حافظ حقوق متهم، از چنین بازداشتی مطلع نشود.
دادستان تهران وجهه‌ی دیگر مدیریت دادستانی را، نظارت بر روند محاکمات در دادگاه‌ها خواند و با اشاره به ضرورت حضور نماینده دادستان در دادگاه‌ها به منظور دفاع از کیفرخواست، اظهار داشت: به عنوان مثال اخیراً خبر رسیده که در یکی از پرونده‌های مهم، دادگاه قرارهای ممنوع‌الخروجی صادره در مرحله دادسرا در مورد متهمان پرونده را لغو کرده است. ضمن اذعان به اختیار دادگاه در چنین اقدامی، نمی‌توان از نقش قضات این پرونده‌ها در نقض قرار ممنوع‌الخروجی غافل بود؛ چرا که اگر قاضی ادله را به حد کفایت جمع‌آوری می‌کرد به گونه‌ای که خطر خروج متهم از کشور و تاثیر سوء آن بر روند تحقیقات توجیه می‌گردید، و یا اگر دادیار دفاع از کیفرخواست به خوبی از ادعانامه دادستان دفاع نماید، چنین نقضی متصور نخواهد بود.
دادیاران نماینده با اعتماد به نفس کافی در جلسات محاکم شرکت کنند
جعفری دولت‌آبادی از دادیاران نماینده دادستان در محاکم خواست با اعتماد به نفس کافی در جلسات دادگاه‌ها شرکت کنند و از کیفرخواست صادره در حدود قانون دفاع نمایند و در ذکر مثال اظهار داشت: یکی از دادیاران که در جلسه دادگاه اجازه صحبت به او داده نشده و نقش قانونی وی نادیده گرفته شده بود، با ذکر این جمله که «اگر من نماینده محترم دادستان نیستم اما نماینده دادستان محترم هستم» دادگاه را متوجه اهمیت نقش دادیاران نماینده در محاکمات نمود و این‌گونه ابراز وجود در جلسات محاکمات، مؤید اعتماد به نفس نمایندگان دادستان است.
احکام قطعی و لازم‌الاجرا باید در اسرع وقت اجرا شود
دادستان تهران مرحله اجرای حکم را مهم‌ترین وجهه‌ی عدالت قضایی خواند و خطاب به دادیاران در خصوص مدیریت صحیح در شعب اجرای احکام کیفری گفت: حکم باید به خوبی و به سرعت اجرا شود لذا حکم‌های جدید را در وقت نظارت نگذارید؛ چرا که حکم قطعی و لازم‌الاجرا باید در اسرع وقت و بدون معطلی اجرا شود.
جعفری دولت‌آبادی نقش مقام دادستانی را مانند امواج دریا دانست که با رفت و برگشت همراه است که در حوزه‌هایی چون دادگاه، شعبه بازپرسی، ضابطان، زندان، اجرای احکام و ... اعمال نظارت دارد و در توضیح افزود: وجهه‌های مدیریت دادستان در این حوزه‌ها به ظاهر ساده است اما حاصل چنین مدیریتی، تحقق عدالت، ایجاد امید در مردم و توجه به مطالبات عموم است. لذا از دادیاران می‌خواهم با نگاه جدیدی به وظایف قانونی خود توجه کنند و نقش خویش را هم‌چون یک کارمند نداند که صبح کارت ورود بزند و عصر فارغ از وظیفه دادستانی به منزل بازگردد؛ بلکه برنامه‌ریزی جهت تحقق نقش واقعی دادستان در اجرای عدالت، پیشگیری از وقوع جرم و ده‌ها وظیفه دیگر، باید مورد نظر قرار گیرد.
تداوم اقدامات خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران
دادستان تهران به برخی موضوعات روز و از جمله تشدید اقدامات خصمانه آمریکا پرداخت و با اشاره به این‌که بنای دولت آمریکا پس از روی کار آمدن ترامپ، بر تشدید فشارها علیه جمهوری اسلامی است، در ذکر نمونه‌هایی از این اقدامات دولت آمریکا، اظهار داشت: امروزه جمهوری اسلامی ایران در منطقه دست بالایی دارد و آن‌ها می‌خواهند این موقعیت بالای ما در منطقه را به طرف مشکلات داخلی منحرف نموده و ما را به امور داخلی مشغول کنند.
جعفری دولت‌آبادی رویکرد دولت آمریکا در کمرنگ کردن نقش ایران در منطقه را از طریق حمایت از جریان‌های معاند نظام، بر هم زدن انسجام سیاسی در کشور، افزایش تهدیدهای سایبری علیه ایران و دامن زدن به تنش‌های قومی، در حال انجام دانست و اظهار داشت: ایجاد فرصت‌های قابل توجه برای گروه‌هک‌های معاند نظام، حرکت در جهت تشدید اختلاف میان مقامات به منظور دلسرد نمودن مردم نسبت به اوضاع کشور و ایجاد حس بی‌اعتمادی علیه مسؤولان، از جمله ترفندهای دولت آمریکا و هم‌پیمانان وی علیه ایران است. هم‌چنین رویکرد دولت‌های گذشته آمریکا از اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، دامن زدن به تنش‌های قومی بوده است اما این بار در این جهت ورود کرده‌اند که تحرکات قومی را به نمادهای اعتراض تبدیل کنند؛ کاری که در آشوب‌های دی‌ماه سال گذشته مورد نظر دولت آمریکا بود اما خوشبختانه ناکام ماند و آن‌ها موفق نشدند قومیت‌ها را به اغتشاشات گره بزنند.
دادستان تهران دیگر اقدامات دولت آمریکا و هم‌پیمانانش علیه جمهوری اسلامی را موضوع برجام، هجمه‌های حقوق بشری، سوء استفاده از مشکلات برخی صنوف مانند معلمان و کارگران به منظور ظرفیت‌سازی برای اغتشاش، دامن زدن به مسائل محیط زیست و تمرکز بر مسائل اجتماعی ایران دانست و در توضیح اظهار داشت: آمریکا با تلقی برجام به عنوان نقطه حیات یا ممات ایران که از طریق کارشکنی‌ها و فضاسازی‌های رسانه‌ای و دیپلماتیک صورت می‌گیرد، در صدد است که برجام را به عنوان شکست بزرگ کشور جلوه‌گر نماید؛ هم‌چنین جمهوری اسلامی ایران همواره با هجمه‌های حقوق بشری مواجه بوده است اما امروزه آمریکا در صدد است که این هجمه‌ها به صحنه بین‌المللی محدود نشود و دامن زدن به مسائل داخلی، در راستای رسیدن به این هدف است.
وی از صنوف به ویژه معلمان و کارگران خواست هوشیاری خود را حفظ نمایند و در خصوص مسائل زیست محیطی اظهار داشت: دشمن در صدد است برخی مشکلات مانند کمبود آب را که بیشتر به وضعیت طبیعی کشور برمی‌گردد، به نمادهای اعتراض و تنش تبدیل کند و برخی تجمعات در برخی استان‌ها در راستای این حربه دشمن بود که البته با مدیریت دولت و هوشیاری مردم تا حدی مرتفع گردید اما مردم باید بیشتر هوشیار باشند.
جعفری دولت‌آبادی تمرکز دشمن بر مسائل اجتماعی ایران را واجد ابعاد زیادی دانست و در خصوص وظیفه مسؤولان در جهت عقیم گذاشتن این حربه، به اظهارات اخیر یکی از مسؤولان سازمان ثبت احوال در خصوص طلاق اشاره کرد و گفت: اواسط فروردین ماه سازمان ثبت احوال در مورد آمار طلاق در ایران خبری منتشر کرد که این خبر غیر از ناامید کردن جوانان از ازدواج و تلقی فروپاشی خانواده در ایران، پیام دیگری نداشت و جالب این‌که، همین مرجع هفته قبل این آمار و خبر مربوط به آن را اصلاح نمود.
دادستان تهران از مسؤولان خواست از اظهارات نسنجیده و مطالب خلاف واقع به ویژه در حوزه‌های اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، مسائل زنان و کودکان و زندانیان خودداری نمایند و در ادامه اظهار داشت: ارائه آمارهای فاقد مبنا و مطالب خلاف واقع از سوی مسؤولان، موجب دلسردی مردم می‌شود. اگر چه که در حوزه‌های اجتماعی با آسیب‌هایی مواجه هستیم، اما این‌گونه نیست که کشور به بحران رسیده باشد. وی افزود: مشکلات کنونی قابل مدیریت است به ویژه آن‌که چنین مسائلی خاص ایران نیست بلکه آمریکا و کشورهای اروپایی نیز با آن مواجه‌اند.
جعفری دولت‌آبادی راهکار مقابله با چنین تهدیدهایی را هوشیاری مسؤولان و استفاده از فرصت‌ها دانست و ضمن اشاره به جوانان هوشمند و با استعداد به عنوان یک ظرفیت مهم در کشور؛ و تاکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری و جذب جوانان، افزود: دادسرای تهران در یک پرونده که فردی در خارج از کشور مردم را به تخریب اموال عمومی و خصوصی تحریک می‌نماید، از ظرفیت بین‌المللی پلیس اینترپل استفاده کرد و اقدام مشابه نسبت به گروه‌های محارب و معاند نظام، در راستای بهره‌گیری بیشتر از این ظرفیت‌ها ضروری است.
دادستان تهران جدی گرفتن مبارزه با فساد را راهکار دیگر در مقابله با تهدیدهای دشمن دانست و ضمن اشاره به شیوه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران در کنار گذاشتن مقامات متخلف، اظهار داشت: حضرت امام اگر یکی از مقامات کشوری تخلفی مرتکب می‌شد، بدون هیچ حاشیه‌ای وی را برکنار می‌کرد اما امروزه به عکس عمل می‌کنیم؛ به این نحو که با توجیه ضرورت شفافیت، مردم را در مقابل موجی از اخبار فساد مسؤولان قرار می‌دهیم. که این رویکرد موجب مخدوش شدن اعتماد مردم می‌شود؛ و این‌گونه است که نه تنها ادراک فساد کاهش نمی‌یابد بلکه ادراکی دیگری مقابل آن ایجاد می‌شود.
دادستان تهران با طرح این جمله که «ادراک فساد مهم‌تر از مقابله با فساد شده است»، در رد رویکرد اتهام‌زنی‌های بدون مستند، اظهار داشت: به منظور حفظ اعتماد مردم نسبت به نظام و مسؤولان، لازم است که اطلاع‌رسانی به مردم در خصوص جرایم، پس از تعقیب و محکومیت فرد متخلف از سوی دستگاه قضایی به عمل آید؛ چرا که مردم وقتی با انتشار خبرهای فساد مواجه می‌شوند و به لحاظ بی‌مبنا بودن خبر، اقدام اجرایی از سوی مسؤولان مربوطه و در پی آن اقدام قضایی و محکومیت را ملاحظه نمی‌کنند، ادراک فساد افزایش می‌یابد.
نقش سازمان صدا و سیما در اعتمادبخشی به مردم، هماهنگی و همدلی سه قوه در اجرای اهداف و تحقق امنیت در کلیه حوزه‌ها از جمله امنیت اجتماعی و اقتصادی، راهکارهای دیگری بود که دادستان تهران در مواجهه با هجمه‌های دشمن پیشنهاد داد و در توضیح افزود: نگاه مردم به مسؤولان است و وقتی همدلی واقعی میان مسؤولان را مشاهده کنند، اقناع می‌شوند که کارهایی در حال انجام است. هم‌چنین برای افزایش سرمایه‌گذاری در ایران، ارتقای مؤلفه امنیت ضروری است و خروجی امنیت در بسیاری از حوزه‌ها، جذب سرمایه‌های بیشتر، افزایش اعتماد به نفس مردم و ارتقاء رضایت‌مندی عموم از حکومت است.
اختلاف نظر بین مسئولان طبیعی است
جعفری دولت‌آبادی اختلاف نظر میان مسؤولان را امری طبیعی دانست و مشکل موجود را برخی منیت‌ها و تفاوت اظهارات در خلوت و جلوت دانست و افزود: مردم از اختلاف نظر میان مقامات کشوری نمی‌ترسند. این‌که طی هشت سال دفاع مقدس، کشور با کمترین درآمد در مقابل هزینه‌های جنگ و شهادت رزمندگان پابرجا ماند، ناشی از انسجام مسؤولان و اعتماد مردم به آنان بود؛ لذا در کنار استمداد از خداوند، باید مردم را هم در صحنه نگه داشت. وی تأکید کرد: خروجی امنیت، جذب سرمایه‌های بیشتر، افزایش اعتماد مردم به مسؤولین و ارتقاء رضایت‌مندی عموم از حکومت است.
صدور حکم محکومیت ۱۶ نفر زن داعشی
دادستان تهران از صدور حکم محکومیت شانزده نفر زن داعشی در دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران خبر داد و اظهار داشت: این زنان که برای حمایت از گروهک داعش به سوریه رفته بودند و برای اقدامات تروریستی آموزش دیده و عملیاتی نیز داشته‌اند، در بازگشت به ایران دستگیر شدند و دادگاه بر اساس کیفرخواست‌های صادره از سوی دادستانی، آنان را به حبس، استرداد بیش از سیصد میلیون تومان وجوه دریافتی به عنوان دستمزد از گروهک داعش و مجازات‌های تکمیلی محکوم نمود.
دکتر جعفری دولت‌آبادی اقدامات دادسرای تهران طی سال گذشته در مقابله با جرایم از نوع زمین‌خواری را شامل تشکیل ۱۸۸۰ فقره پرونده اعلام نمود که ۱۴۰۰ فقره به صدور حکم منتهی شده است و در توضیح افزود: از شمار پرونده‌هایی که منتهی به صدور حکم شده است، ۴۳۰ فقره حکم محکومیت اجرایی گردیده که نتیجه آن، اعاده ۶ میلیون متر مربع زمین به مالکیت دولت و بازگشت ۵۶۰ میلیارد تومان به صندوق دولت بوده است.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر