در این نامه با اشاره به گذشت نزدیک به ۹۰ روز از بازداشت ۱۳ تن از کارشناسان حیات وحش و فعالان محیط زیست ایران به اتهام مرتبط بودن با یک پرونده جاسوسی ( مرتضی آریانژاد، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، امیرحسین خالقی حمیدی، حسن راغ، سام رجبی، عارف زارع، علیرضا فرهادزاده، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و حمیده  کاشانی دوست) آمده است که با وجود مراجعه مکرر خانواده‌های بازداشت‌شدگان به نهادهای مربوطه تاکنون پاسخ شفافی درباره اتهامات، وضعیت و محل نگهداری بازداشت‌شدگان داده نشده.

بر اساس مفاد این نامه، برخی از بازداشت‌شدگان حداقل یک بار با خانواده خود ملاقات و یا تماس کوتاه تلفنی داشته‌اند اما برخی دیگر که اسامی آنها در نامه آمده، تماسی با خانواده نداشته‌اند.

نویسندگان نامه در ادامه، آنچه را عدم امکان ملاقات حضوری و آزادانه خوانده‌اند، موجب نقض دادرسی عادلانه و نقض اصول ۹ ،۳۲ و ۳۵ قانون اساسی و مفاد قانون « احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب مجلس شورای اسلامی و حتی قانون آیین دادرسی کیفری دانسته  و مدعی شده‌اند این افراد هنوز وکیل ندارند.

در ادامه این نامه آمده است: به علاوه حیرت‌آور است که تمامی فعالیت‌ها و تلاش‌های به‌حق جامعه محیط زیستی ایران در چند دهه اخیر برای آگاه‌سازی افکار عمومی و مقابله با بحران‌ آب و تغییر اقلیم، نابودی تنوع زیستی و سایر مشکلات زیست محیطی  که مستلزم ارتباط با اساتید ، دانشگاه‌ها و سمن‌های خارجی، پایش و نمونه‌برداری از عرصه‌های طبیعی با تجهیزاتی همچون دروبین‌های تله‌ای ونیز فعالیت‌ تحقیقاتی واجرایی در پروژه‌های  رسمی و مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت امور خارجه و سازمان جنگل‌های و  مراتع مانند پروژه منارید و یا جذب کمک مالی برای پروژه‌های  حفاظتی از نهادهای دست اندرکار بوده ، اینک مشکوک و مجرمانه تلقی شده‌؛ این در حالی است که این موارد جزو فعالیت‌ها و وظایف ذاتی هر تشکل محیط زیستی است و مطابق  اصل پنجاهم قانون اساسی و فرمایش‌های مکرر رهبر معظم انقلاب، حفظ محیط زیست وظیفه‌ای بر دوش تک‌تک افراد این سرزمین است؛ لذا هیچ‌گونه اهمالی در این عرصه برای تشکل‌های محیط زیستی کشور جایز نیست.

نویسندگان نامه افزوده‌اند: بدیهی است حفظ امنیت کشور و برخورد با کسانی که بخواهند مخل این امنیت شوند، بر هر چیزی مقدم و مورد تایید هر ایرانی است اما آنچه « شک و شبهه‌افکنی در فضای کار محیط زیستی و گستردن دایره شبهات و اتهامات به تمامی فعالیت‌های رایج و مرسوم و معمول محیط زیستی و بازداشت‌های مدت‌دار بدون توضیح مستدل» خوانده‌اند، تنها باعث ایجاد نگرانی و دلسردشدن فعالان محیط زیست می‌شود.

در بخش دیگر این نامه که به امضای بیش از ۶۰۰ فعال محیط زیست رسیده، از حسن روحانی رییس جمهور درخواست شده: فعالیت‌ها و وظایف بدیهی تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیستی و تحقیقات علمی در زمینه ‌طبیعت مشکوک تلقی نشده و محدود نشود و فضایی امن فراهم شود تا تمامی دغدغه‌مندان  محیط زیست اعم از فعالان و محققان بتوانند به وظیفه خود عمل کنند.

 نویسندگان نامه همچنین خواسته‌اند درجهت تحقق حقوق متهمین زندانی به منظور جلوگیری از خدشه‌دار شدن حیثت بازداشت‌شدگان توسط برخی رسانه‌های خاص با طرح  اتهامات ثابت‌نشده، زمینه دادرسی شفاف و بهره‌مندی آزادانه این افراد از حقوقی که پیشتر به آنها اشاره شده فراهم و از واردساختن اتهامات ثابت‌نشده  در رسانه‌ها و فضای عمومی تا پیش از روشن شدن وضعیت آن‌ها جلوگیری شود.

در پایان این نامه با اشاره به تشکیل هیاتی که از سوی رییس جمهوری برای بررسی این پرونده تشکیل شده بود آمده است که بعد از گذشت بیش از دو ماه از فعالیت  کمیته چهارنفره تحقیق که با حکم او، برای بررسی موضوع بازداشت کارشناسان حیات وحش و فعالان محیط زیست ماموریت یافته بودند، نتایج  حاصل از این بررسی‌ به اطلاع عموم برسد.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.