بر اساس قانون جدید، پناهجویان در اتریش ملزم می شوند که گوشی های تلفن همراه خود را برای کنترل داده های جغرافیایی در اختیار نهادهای ذیربط قرار دهند و همچنین هزینه ای تا سقف ۸۴۰ یورو برای رسیدگی به پرونده خود بپردازند. 

بررسی داده های تلفن همراه پناهجویا مشخص خواهد کرد آیا ادعای آنان در مورد مسیر ورودی به اتریش صحیح بوده است یا خیر. اگر طبق اطلاعات تلفن همراه مشخص شود که فرد متقاضی قبل از اتریش به کشور اروپایی دیگری وارد شده که شامل &#۳۹;مقررات دوبلین&#۳۹; اجرا می شود ، فرد به همان کشور فرستاده خواهد شد. 

بنا بر مقررات جدید، همچنین مهاجران و پناهجویان پس از ۱۰ سال اقامت در اتریش می توانند تقاضای کسب تابعیت این کشور را بدهند در حالی این که مدت در حال حاضر ۶ سال است. اخراج پناهجویانی که مرتکب جرایم شده باشند نیز تسریع می شود و حتی پناهجویان زیر سن قانونی نیز درصورت ارتکاب جرم اخراج می شوند. 

سباستین کورتس صدر اعظم اتریش در یک کنفرانس خبری گفت که هدف از این مقررات جدید مبارزه با مهاجرت غیر قانونی و سوء استفاده های مهاجران است. هاینس کریستین اشتراخه معاون صدر اعظم از حزب راستگرای آزادی نیز تاکید کرد که مقررات جدید تدابیر مهمی برای برخورد با سوء استفاده ها است. 

&#۳۹;هربرت کیکل&#۳۹; وزیر کشور اتریش از حزب آزادی نیز روز چهارشنبه با دفاع از این مقررات جدید، تاکید کرد که این اقدام برای بر طرف کردن ایرادهای قانونی لازم است و گفت در صورت نیاز اقدامات بیشتری نیز انجام خواهد شد. 

وزیر کشور اتریش هفته گذشته نیز گفت که از همتایان اروپایی خود میخواهد قوانین را تغییر دهند تا افراد در محدوده اتحادیه اروپا قادر به ارائه درخواست پناهندگی نباشند بلکه درخواست پناهندگی در &#۳۹;مناطق ترانزیت&#۳۹; خارج از مرزهای اتحادیه اروپا ارائه شود. 

این مقررات جدید با واکنش هایی هم رو به رو شده است. گروه حقوق بشری &#۳۹;میت منش&#۳۹; (SOS Mitmensch) از فشار مالی بر پناهجویان به علت دریافت هزینه بالای اداری و همچنین نقض حریم خصوصی به علت گرفتن تلفن همراه آنان انتقاد کرده است. 

لایحه مهاجرتی جدید اتریش که هنوز به تصویب پارلمان اتریش نرسیده است، با توجه به ریاست دوره ای اتریش بر اتحادیه اروپا در نیمه دوم سال جاری میلادی در سطح اروپا نیز حائز اهمیت بیشتری است بخصوص که مساله مهاجرت از موضوعاتی است که به شدت موجب اختلاف و شکاف در سطح اروپا شده است. 

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.