همسر مرتضوی امروز در گفتگو با اعتمادآنلاین گفت که همسرش اگرچه در خانه نیست ولی از تهران خارج نشده و به دنبال اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است.

این ماده مقرر می‌دارد:«در صورتی‌که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند».

نکته قابل تأمل در خصوص آقای مرتضوی این است که وی موظف است پس از صدور اجرای احکام خود را تحویل ضابطین قضایی دهد و اعمال ماده ۴۷۷ را از زندان درخواست کند. داتیکان در گفتگو با دکتر نعمت احمدی، وکیل و حقوقدان به بررسی حقوقی این موضوع پرداخت.

احمدی در ابتدا به ماهیت وجودی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و در این زمینه گفت: «با توجه به اینکه یکی از مختصات و صفات ریاست محترم قوه قضائیه، مسأله اجتهادش است و چون عموم قضات مجتهد نیست، این احتمال می‌رود که تصمیماتی بگیرند که خلاف بین شرع باشد. لذا قانونگذار این حق را برای رئیس قوه قضائیه در نظر گرفته است که پس از بررسی پرونده نسبت به اعمال ماده ۴۷۷ اقدام کند. در این خصوص باید گفت که این مسأله به رئیس قوه قضاییه تکلیف نشده و تنها به عنوان یک حق در نظر گرفته می‌شود.»

احمدی در ادامه به این مسأله اشاره کرد که محکوم‌علیه نمی‌تواند در صورت صدور اجرای حکمش خودش را مخفی کند و اذعان کند که قصد درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را دارد. او ادامه داد: «اینکه شخصی بگوید من قصد دارم درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را تقدیم رئیس قوه قضائیه کنم، این قصد مانع از اجرای حکم نیست. این حقی است که آقای مرتضوی می‌تواند استفاده کند و رییس قوه نیز این اختیار را دارد که از حق خود استفاده کند. ولی در شرایط حاضر آقای مرتضوی باید از اجرای حکم تمکین کند.»

این استاد دانشگاه در ادامه به قراری که در خصوص آقای مرتضوی صادر شده اشاره کرد و در این خصوص اظهار داشت: «قراری که در مورد آقای مرتضوی صادر شده است، قرار وثیقه است. تا جایی که من خاطر دارم، قرار وثیقه ۵ میلیارد تومانی برای آقای مرتضوی صادر شده که همسر ایشان املاکی در غرب تهران دارند که آنها را به عنوان وثیقه به دادگاه معرفی کردند. در خصوص وثیقه باید گفت که چنانچه وثیقه توسط خود شخص تودیع شده باشد، هرگاه به شخص محکوم‌علیه برای اجرای حکم اخطار داده شود وی یا باید خود را معرفی کند و در غیر اینصورت وثیقه به نفع دولت ضبط خواهد شد، چنانچه وثیقه‌گذار شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد، بر اساس ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، به او اخطار داده می‌شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان می‌بایست معادل وجه قرار از وثیقه ضبط شود.»

احمدی در همین زمینه افزود: «اگر اجرای احکام بعد از احضار آقای مرتضوی به دادگاه، به همسر وی به عنوان شخص وثیقه‌گذار اعلام نکرده باشد، این ایراد و تخلف به اجرای احکام وارد است  ولی اگر اجرای احکام قانون را اجرا کرده و به شخص وثیقه‌گذار اخطار داده باشد، وی تنها یک ماه فرصت دارد که آقای مرتضوی را تحویل دهد که در غیر این صورت، ماده ۲۳۰ اعمال خواهد شد.»

احمدی در پایان گفت: «دستگاه قضا باید در خصوص این پرونده که عموم مردم نسبت به آن حساس شده‌اند، طبق قانون عمل کند. آقای مرتضوی نیز باید نسبت به اجرای حکمش تمکین کند و در زندان می‌تواند همانند بسیاری دیگر از زندانیان درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را بدهد».

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.