تجارت سلاح و حقوق بشر!
اصغر زارعی در یادداشت روزنامه حمایت نوشته است آمریکا و اروپاگردی اخیر ولیعهد عربستان برای خرید تسلیحات و تجهیزات نظامی از کشور‌های غربی که بخش عمده آن‌ها صرف بمباران مردم بی‌گناه یمن و پشتیبانی از تروریست‌های داعش در عراق و سوریه می‌شود، در حالی است که واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی از جمله، برلین، پاریس، مادرید، لندن و ... خود را شاقول حقوق بشر و نماد دفاع از انسان‌ها در دنیا جا زده‌اند.
«محمد بن سلمان»، ولیعهد سعودی پس از تصدی پست وزارت دفاع عربستان در ژانویه سال ۲۰۱۵، بدون استثناء در تمامی سفر‌های خارجی‌اش با کشور‌های غربی و در رأس آن‌ها آمریکا قرارداد‌های هنگفت نظامی منعقد کرده است؛ به‌گونه‌ای که طی ده سال گذشته آمریکا و عربستان بزرگ‌ترین فروشنده و خریدار اسلحه در جهان بوده‌اند.
فروش سلاح به کشور‌های قرون‌وسطایی از سوی مدعیان حقوق بشر، غالباً یکی از سیاست‌های ثابت غرب برای رونق اقتصادی به بهای به خاک و خون کشیدن انسان‌های بی‌دفاع بوده است. طبیعتاً، اصلی‌ترین بازار سلاح را رژیم‌هایی تشکیل می‌دهند که یا مانند عربستان از حمایت گسترده مردمی بهره‌مند نیستند و یا در مناطق پرآشوب جهان مانند غرب آسیا قرارگرفته‌اند.
سیاست عربستان، خرید امنیت از خارج است و آمریکا و متحدانش نیز همین داعیه را دارند، یعنی ادعا می‌کنند که فروش سلاح بیشتر، مساوی است با امنیت بیشتر، ولی در موارد بسیار متعددی، جاری شدن سیل سلاح‌های غربی به منطقه نه‌تن‌ها موجب حل مناقشه‌های نظامی و افزایش امنیت نشده بلکه باعث تشدید بحران‌ها و نقض گسترده حقوق بشر نیز شده است.
به‌عنوان‌مثال، دپوی تسلیحات غربی در وزرادخانه‌های عربستان و انبار‌های سلاح کشور‌های منطقه، در حالی است که تاکنون، محموله‌های مرگبار فراوانی از تروریست‌های تکفیری در عراق و سوریه به‌دست‌آمده و بدون استثناء روی همه آن‌ها، مهر شرکت‌های تسلیحاتی آمریکایی، اروپایی و حتی صهیونیستی خورده است.
در حمله ائتلاف سعودی به یمن نیز تسلیحاتی مانند بمب‌های خوشه‌ای و سمی که به‌عنوان تسلیحات ممنوعه شناخته‌شده‌اند، علیه مردم این کشور مورداستفاده قرارگرفته‌اند؛ بمب‌هایی که به‌طور حتم از آمریکا خریداری‌شده‌اند. طبق آمار و گزارش‌های متعدد، عربستان سعودی دومین کشور واردکننده تسلیحات نظامی در جهان در بازه زمانی سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ بوده است که ٢١٢ درصد افزایش نسبت به دوره ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ را نشان می‌دهد.
قبیله سعودی تنها در سال ٢٠١۵، برای هجمه به یمن و تسلیح تروریست‌های منطقه در عراق و سوریه ٩ میلیارد و ٣٠٠ میلیون دلار تسلیحات خریداری کرد که این رقم نسبت به سال پیش از آن، ۵٠ درصد رشد نشان می‌دهد. به تعبیر سازمان عفو بین‌الملل، دولت ترامپ با قرارداد‌های تسلیحاتی کلان، به سعودی‌ها به خاطر ارتکاب جنایات جنگی جایزه داده است!
درجه سبعیت عربستان تا جایی بالا رفته که پیش و هنگام ورود ولیعهد این کشور به پایتخت‌های غربی، موجی از اعتراضات مردمی در مقابل آن شکل می‌گیرد. دولت فرانسه که این روز‌ها برای دوشیدن سعودی‌ها میزبان بن سلمان است، برای یک سناریوی از پیش طراحی‌شده دروغین در سوریه، گریبان می‌درد و آماده حمله نظامی به سوریه می‌شود، ولی به‌عنوان یک عضو بی‌خاصیت از شورای امنیت، حاضر نیست در مقابل قتل‌عام مردم مظلوم یمن، حتی به متجاوزین سعودی اخم کند و تاکنون به درخواست گروه‌های حقوق بشری و قانون‌گذاران این کشور در خصوص توقف فروش سلاح به عربستان توجهی نکرده است.
هم‌زمان با اعتراض سازمان‌های غیردولتی فرانسه به تجارت مرگ پاریس با ریاض، در انگلیس نیز فعالان ضدجنگ علیه صادرات سلاح به آل سعود دست به اعتراض زده‌اند. روز گذشته معترضین انگلیسی با محاصره کارخانه تولید تسلیحات در شهر «ووسترشایر»، اعتراض خود به صادرات تسلیحات از سوی انگلیس به عربستان را اعلام کردند، ولی سیاستمداران این کشور با کمال وقاحت اعلام کرده‌اند که فروش تسلیحات و تجهیزات نظامی و امنیتی، در اولویت است و باید بر حقوق بشر ترجیح داده شود؟! همان‌گونه که سخنگوی دولت فرانسه از فروش سلاح به عربستان دفاع کرده و آن را در راستای منافع صنایع فرانسه دانسته است.
برخلاف شعار‌های فریبنده، آل سعود با حمایت مادی و معنوی غرب و کاخ سفید، مرتکب جنایت بین‌المللی فراوانی علیه کشور‌های منطقه شده‌اند؛ جنایاتی که می‌تواند از دیدگاه حقوقی، دلیل محکمی برای احراز سوءنیت آمریکا در فروش سلاح‌های ممنوعه و غیرممنوعه و به‌تبع آن، موجب مسئولیت کیفری بین‌المللی غرب در نقض حقوق بشر باشد. چ
جنایات سعودی‌ها در چند سال گذشته، هرچند از منظر حقوق بین‌الملل قابل‌بررسی و پیگیری است، اما آنچه اسفبارتر است، سقوط آزاد سازمان‌های مدعی بین‌المللی در حراست از کرامت و شأن انسانیت است که نمونه آن را می‌توان در شکست سازمان ملل و شورای امنیت در عمل به وظیفه خود در ممانعت از کشتار انسان‌ها و دفاع از حقوق آن‌ها مشاهده کرد.
در قضیه یمن، شورای امنیت به‌جای محکوم کردن متجاوز، با صدور قطعنامه ۲۲۱۶، تحریم همه‌جانبه – بخوانید نقض همه‌جانبه حقوق بشر – یمن را در دستور کار خود قرار داد و با این اقدام، پرده را از چهره بدون بزک این رکن سیاسی بین‌المللی بالا زد. یک‌بار هم که بنا شد نام عربستان سعودی در سیاهه رژیم‌های کودک‌کش سازمان ملل قرار گیرد، با تهدید ریاض به قطع کمک‌های مالی، اسم این رژیم از لیست سیاه خارج شد؛ ضمن اینکه پیش از آن، عربستان سعودی به‌پاس خوش‌خدمتی‌ها و در اوج جنایت‌هایش علیه مردم یمن، به ریاست پنلی از شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب‌شده بود!
به‌عبارت‌دیگر، سازمان ملل و شورای امنیت نه‌تن‌ها در برابر نقض اصول اخلاقی و موازین مصرح بین‌المللی از سوی حامیان و مباشران آن، تاکنون موضع‌گیری کارسازی نکرده، بلکه در راستای حمایت از متجاوزین به قوانین بین‌المللی که امنیت منطقه‌ای را به خطر انداخته‌اند، از تروریسم حمایت می‌کنند و تحریم و قحطی را به یمنی‌های بی‌دفاع تحمیل کرده‌اند، علی‌الدوام قطعنامه صادر می‌کند که این امر، قطعاً در قالب واهمه از قدرت ملت‌ها علیه منافع استعمار نوین در منطقه و امنیت رژیم صهیونیستی قابل تفسیر و تأویل است.
ازاین‌رو، باید نتیجه گرفت که اساساً حقوق بشر در قاموس غرب، ابزاری است برای تأمین اهداف کلان اقتصادی و سیاسی که حتی برای آن استاندارد‌های دوگانه‌ای نیز تعریف کرده‌اند.
تروریست‌های اجاره‌ای با حمایت گسترده ارتجاع و غرب، مال و جان و ناموس مردم عراق و سوریه را به تاراج می‌برند، پدرجد آن‌ها از هیچ جنایتی در حق زنان و کودکان یمنی دریغ نمی‌کند و در مقابل، مدعیان کذاب حقوق بشر خفقان می‌گیرند، اما به‌محض اینکه تکفیری‌های دست‌پرورده عربستان، پرده کوچکی از همان جنایات را در حق شهروندان فرانسوی، انگلیسی و اسپانیایی اجرا می‌کنند، هم باید تروریست‌ها تعقیب و مجازات شوند و هم باید از تمام ظرفیت‌های سازمان ملل و نهاد‌های بین‌المللی برای حفظ جان بی‌گناهان استفاده کرد! در هیچ بره‌های از تاریخ نبوده که اروپا و آمریکا، منافع و مطامع خود را بدون پایمال کردن حقوق انسان‌ها به‌پیش برده باشند و این بار نیز با ادامه همان رویکرد رسوا و دادن تیغ به دست زنگی مست سعودی، برگ ننگین دیگری را به پرونده سیاه خود افزوده‌اند.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر