عباس آخوندی در پاسخ به نامه رحمانی‌فضلی درباره موضوع اصلاح شیوه نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳ و اظهارنظر درباره رفع ابهام از چگونگی انجام وظایف و مسئولیت‌های نظارت بر ساختمان از کنترل و بازرسی ساختمان، تاکید کرد که دراین زمینه به تشخیص اینجانب که مجری این قانونم، براساس قانون ابلاغ شده و همچنان بر اجرای آنها اصرار دارم.

در ادامه این نامه آمده است: «مطابق مصوبه‌ دولت چنانچه اعتراضی وجود دارد، برای رفع اختلاف در برداشت حقوقی از قانون می‌توان موضوع را به معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری ارجاع و از آن مقام درخواست اظهارنظر شود.

البته پیش از این موضوع به طور کلی و در قالب پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان به آن معاونت انعکاس داده و آن معاونت در این باره اظهارنظر کرده است. مشکل اینکه برخی همکاران جنابعالی تمایلی به پذیرش نظریه حقوقی معاونت حقوقی ریئس جمهوری را ندارند. لذا اقدام به تهیه پیش‌نویس این گونه مکاتبات می‌کنند. بی‌گمان، اینجانب به نظریه‌ حقوقی آن معاونت تن خواهم داد و مطابق قانون عمل خواهم کرد.»

آخوندی همچنین اضافه کرده، مرجع تطبیق این گونه موارد با قانون دیوان عدالت اداری بوده و این مرجع نیز تاکنون در این دو مورد هیچ اظهارنظری معمول نداشته است.

وزیر راه و شهرسازی در نامه خود به وزیر کشور یادآورشده است: اجرای قانون در حوزه‌ شهرداری‌ها و دهداری‌ها در اجرای مقررات ملی ساختمان، معماری و شهرسازی در سال های گذشته با چالش های سهمناکی مواجه بوده است. مقوله هایی چون شهرفروشی، امضافروشی و عدم تعهد به قانون و مقررات در این دستگاه ها، تبدیل به باور عمومی شده و ضمانت اجرای قانون را در کشور به طور کلی تهدید می کند.

وی خاطرنشان ساخته، کالبد شلخته و ناموزون شهرها و ساختار بودجه ی شهرداریها نیز قرینه های قوی ای بر عدم التزام شهرداری ها و سایر مراجع کنترل ساختمان نسبت به رعایت قانون و مقررات هستند. در چنین بستری، دریافت عمومی مبنی بر وجود فساد سازمان یافته در این حوزه شیوعی کامل دارد که چندان نیز شگفت نیست. فارغ از میزان صحت واقعی این باور و دریافت، وظیفه من و شماست که در دولت زمینه شکل گیری تخلف و وقوع فساد را بخشکانیم. 

وی ادامه داده، از همین رو از آغاز سالِ ۹۴ اقدام به تدوین آیین نامه اجرایی کنترل ساختمان کرده و پیش نویس آن را برای اظهارنظر همگان اعلام عمومی و در ابتدای سال ۱۳۹۵ مراتب را به دولت برای تصویب ارایه کردم. پس از آن برخی ابهام ها از سوی آن وزارت مطرح شد که همچنان با اظهارنظر معاون حقوقی ریئس جمهوری موضوع فیصله یافت. 

در ادامه این نامه آمده است: افزون بر آن با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با آن وزارت و اعمال برخی اصلاح ها، موضوع در کمیسیون فرعی و کمیسیون اصلی صنعت و زیربنایی، نهایی و به دولت ارایه شد. با این وجود، برخی همکاران شما در آن وزارت در همه مراحل بر کوس مخالفت کوبیدند و همچنان می کوبند و رسیدگی به این آیین نامه را بیش از ۲ سال به تاخیر انداختند. خوشبختانه، اکنون در دستور کار دولت است.

آخوندی در نامه خود افزوده، اقدام های صورت گرفته از سوی وزارت راه و شهرسازی به شدت مورد استقبال جامعه مهندسی ایران قرار گرفته و نورِ امیدی را برای اصلاح امور و بازمهندسیِ مهندسی ساختمان در جامعه مهندسی ایران فراهم آورده است. البته اندک افرادی که منافع شان در این ارتباط آسیب می بیند و به برخی مقام ها دسترسی دارند و می توانند موضوع را وارونه جلوه دهند، صدای بلندی دارند و دست از کارشکنی برنمی دارند.

وزیر راه و شهرسازی در این نامه تصریح کرده، می دانم جنابعالی در مبارزه با فساد دست کم به اندازه من انگیزه دارید؛ از این رو خواهشمندم به جای انجام چنین مکاتبه هایی به وزارت ما کمک کنید تا بهتر و برنده تر این اصلاح را انجام دهیم. در هر صورت، از آنجا که استانداران منصوب دولتند، مجری دستور همه وزیرانند و وزیر کشور نمی تواند دستور وزیر دیگری را متوقف کند و استانداران نیز در صورت تخلف باید پاسخگو باشند. 

وی از در این نامه درخواست کرده وزارت کشور در اصلاح پی نوشت ذیل ۲ نامه داده شده به استانداران اقدام شود و در صورتی که وزیر همچنان بر نظر خود اصرار دارد از طریق معاون اول و یا معاون حقوقی رئیس جمهوری اقدام شود.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.