درحالی‌که بیش از یک ماه از صدور حکم جلب سعید مرتضوی می‌گذرد اما هنوز هیچ خبری از بازداشت او نیست. بر اساس قانون، پرونده بعد از صدور حکم قطعی به اجرای احکام دادسرای مربوطه ارسال می‌شود. بعد از تعیین شعبه اجرای احکام، قاضی شعبه اخطاریه‌ای به محکوم‌علیه جهت معرفی خود برای اجرای حکم صادر می‌کند. محکوم‌علیه نیز مکلف است در مهلت تعیین‌‌شده که بر اساس رویه دادسراها ١٠ روز است، خود را برای اجرای حکم معرفی کند اما در صورت عدم‌ حضور در مهلت قانونی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری وثیقه تعیین‌شده ضبط و حکم جلب محکوم‌علیه صادر خواهد شد. اما در این مدت هیچ خبری مبنی بر صدور حکم جلب او شنیده نشده است. نکته‌ دیگر درباره مکان زندگی سعید مرتضوی است؛ مشخص نیست که او ساکن تهران یا در شهر محل تولدش، تفت یزد است. همین شاید حکم جلب او را با مشکل مواجه کند. وکیل خانواده محسن روح‌الامینی، از کشته‌شدگان بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک، اسفندماه گفته بود: «طبق آنچه به من اعلام شده، اجرای حکم در دست اقدام است اما زمان اجرای آن به دادستانی تهران و مأموران و ضابطان بستگی دارد».

میرمجید طاهری همچنین از لازم‌الاجرا بودن حکم خبر داده و گفته بود: «حکم صادره زمان زیادی است که ابلاغ شده و پرونده مرتضوی در بخش کهریزک به شعبه ٢ اجرای احکام ناحیه ٢٨ دادسرای کارکنان دولت رفته است تا اجرا شود». حکم جلب مرتضوی مربوط به پرونده کهریزک و اتهامش معاونت در قتل است که بابت آن به دو سال حبس محکوم شده است. محسن روح‌الامینی به همراه محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر، در ١٨ تیر ٨٨ و پس از اتفاقات بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری آن سال، بازداشت و به بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک فرستاده شدند اما بر اثر شدت جراحات و عفونت فوت کردند. علت مرگ آنها «مننژیت» اعلام شد. چندی‌ بعد سردار احمدی‌مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی سعید مرتضوی را مسئول انتقال بازداشتی‌های حوادث ٨٨ به کهریزک اعلام کرد. هشتم ‌اسفند ٩١، دادگاه سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، علی‌اکبر حیدری‌فرد، دادیار و حسن حداد‌‌دهنوی، معاون امنیت وقت دادستان تهران که هر سه از قضاوت معلق‌ شده‌ بودند، آغاز شد و اول‌ خرداد ٩٢ بعد از ١١ جلسه پایان یافت.

مرتضوی در این دادگاه، به اتهام «معاونت در قتل»، «مشارکت در بازداشت غیر‌قانونی» و «معاونت در تنظیم گزارش خلاف‌ واقع» محاکمه شد. او به دلیل بازداشت غیر‌قانونی افراد و انتقال آنها به کهریزک به انفصال‌ دائم از خدمات قضائی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. مرتضوی همچنین به علت تنظیم گزارش خلاف‌ واقع به پرداخت مبلغ ۲۰۰‌ هزار تومان جریمه محکوم شد اما شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور این اتهام را وارد ندانست و در نهایت مرتضوی از این اتهام تبرئه شد. او از اتهام معاونت در قتل محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر هم تبرئه شد.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.