عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به وجود ۱۰۰ مدیر دوتابعیتی و دارای اقامت در کشور، گفت: به لحاظ قانونی تابعیت مضاعف و اقامت تفکیک نشده لذا دولت لایحه‌ای برای رفع خلاء قانونی به مجلس ارائه دهد.

محمدعلی پورمختار، تصریح کرد: به نوعی می‌توان اقامت را تابعیت مضاعف قلمداد کرد، در هر حال تعیین تکلیف این افراد و مسئولیت آنها در این حوزه ضروری است، از این رو افراد دارای دو تابعیت باید از مسئولیتی که پذیرفتند انصراف دهند یا نسبت به لغو یکی از تبعه‌های خود اقدام کنند.

وی افزود: در شرایط کنونی در دولت به نوعی دیگر به موضوع پرداختند به نوعی که اقامت را تابعیت مضاعف قلمداد نمی‌کنند البته بنا بر تعریف حقوقی هم افراد دارای اقامت سایر کشورها، نمی‌توانند از حقوق تبعه کشور مورد نظر برخوردار شوند.

پورمختار با بیان اینکه در خصوص اقامت و شرایط آن قانونی وجود ندارد، گفت: در شرایط عدم وجود قانون اقامت، تنها مجوز کوتاه مدتی برای اقامت افراد در نظر گرفته شده لذا افراد خارجی که اجازه کار در ایران پیدا می‌کنند هم مجوز اقامت دریافت می‌کنند اما تعریف قانونی در این زمینه نداریم.

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: کسانی که مجوز اقامت در ایران را دریافت می‌کنند از حقوق ایرانیان برخوردار نیستند، به نسبت ایرانیانی هم که در خارج از ایران اقامت دارند از حقوق تبعه برخودار نیستند، در چنین وضعیتی اختلاف برداشت از قانون باید حل شود.

وی ادامه داد: دولت با ارایه لایحه‌ای می‌تواند رفع خلاء قانونی را درخواست کند تا بتوانیم بین تابعیت مضاعف و اقامت تفکیک روشنی قائل شویم، با این کار از بروز مشکلات در آینده هم جلوگیری می‌شود.

پورمختار در جواب این سوال که آیا وزارت اطلاعات از دولت نهم پیگیر اصلاح قانون بوده است یا خیر، گفت: در مجلس نهم موضوع اصلاح قانون تابعیت مطرح نشد اما موضوع تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها پیگیری می‌شد که بنا بر گزارشی که چندی پیش در کمیسیون امنیت ملی مجلس ایراد شد، حدود ۱۰۰ نفر از مدیران و مقامات ارشد کشور دو تابعیتی هستند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با توجه به گزارش مذکور، مدیران نام برده دارای تابعیت مضاعف و اقامت هستند، این مدیران در سطوح مختلف سیاسی کشور قرار دارند.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.