شکایت چند تن از وکلای دادگستری و تعدادی از کانون‌های وکلای استان‌های مختلف کشور از مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه به خواسته ابطال مصوبه مرکز امور مشاوران حقوقی جهت برگزاری آزمون وکالت سال ۱۳۹۶، در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری بررسی شد.

در گردشگار این پرونده آمده است:

مصوبه برگزاری آزمون وکالت سال ۱۳۹۶ از سوی مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه عبارت است از بند ۱ صورتجلسه مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۶ هیأت نظارت مرکزکه مقرر داشته: در اجرای بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه با پیشنهاد برگزاری آزمون وکالت جهت جذب سه هزار نفر وکیل در سال جاری موافقت شد و مقرر گردید این تعداد در بین استان های کشور تقسیم و در استان های مختلف به مرکز استان و یا تمامی شهرستان های اختصاص داده شود و در جلسه آتی پیشنهاد سهمیه بندی از سوی مرکز به هیات نظارت ارائه شود.همچنین بند ۲ صورتجلسه مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۶ هیأت نظارت مرکز مبنی بر اینکه: ۱- مقرر شد تقسیم سهمیه پذیرش وکیل وکارشناس در رشته های مختلف در آزمون سال جاری با اعمال نظرات اصلاحی آقایان خطیب و مومنی در سهمیه بندی ارائه شده از وی رئیس مرکز و مطابق توافق حاصله صورت پذیرد.

۲- تاریخ برگزاری آزمون وکالت آبان ماه و آزمون کارشناسی دی ماه سال جاری تعیین گردید.

رای هیأت تخصصی اداری و استخدامی

با توجه به اینکه:

اولاً تأسیس و فعالیت مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا وکارشناسان قوه قضاییه در اجرای ماده ۱۸۷ قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به موجب آیین نامه مصوب رئیس قوه قضاییه صورت پذیرفته و برای فعالیت آن مدتی نیز در آیین نامه ذکر نشده است و ادامه فعالیت مرکز تاکنون نیز مستند به این آیین نامه و اصلاحات بعدی آن و بنا به تصمیم رئیس قوه قضاییه استمرار داشته و قانونی بعد از آن که چنین اختیاری را از رئیس قوه قضاییه سلب کند یا وظایف مرکز را به نهاد دیگری واگذار نماید وجود ندارد.

ثانیاً تصریح بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه، مؤیّد آن است که در حال حاضر نیز وجود مرکز وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه مورد تأیید قانون‌گذار می باشد و قانون‌گذار به مرکز تکلیف نموده است درصدی از جذب خود را به ایثارگران اختصاص دهد.

ثالثاً برای استدلال شکات مبنی بر اینکه ماده مذکور فقط ناظر بر جذب کارشناس از سوی مرکز می باشد نه تنها در قانون صراحتی وجود ندارد بلکه به لحاظ قواعد حقوقی ترجیح بلامرجح محسوب می‌شود و قابل قبول نیست، چرا که نوع جذب مرکز را آیین نامه اجرایی آن مشخص نموده که در وهله نخست شامل صدور پروانه وکالت می باشد.

رابعاً ایراد شکات مبنی بر عدم رعایت حد نصاب اعضاء هیأت نظارت درجلسه تصمیم گیری برای برگزاری آزمون وارد نبوده و با توجه به اصلاحیه مصوب رئیس قوه قضاییه در خصوص ترکیب اعضاء و نحوه تصمیم گیری در هیأت نظارت مرکز (نه در هیات اجرائی موضوع ماده ۲ آیین‌نامه)، تصمیمات متخذه صحیحاً با حضور اکثریت مقرر اتخاذ و صورتجلسه شده است.

خامساً بر اساس آیین نامه مصوب رئیس قوه قضاییه از جمله وظایف اصلی مرکز برگزاری آزمون‌های علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان و اعطای پروانه کارآموزی و پروانه مشاوره حقوقی و وکالت پایه ۲،۱ و کارشناسی می‌باشد و هیأت نظارت مرکز نیز اختیار تعیین تعداد مشاور حقوقی یا کارشناس مورد نیاز در هر سال دارا می باشد، مضافاً برگزاری آزمون مذکور به تأیید و تصویب رئیس قوه قضاییه نیز رسیده است و هیچکدام از شکات ابطال کل یا بخشی از آیین نامه اجرایی مذکور و تصمیم رئیس قوه قضاییه را درخواست ننموده اند.

علیهذا و با توجه به مراتب فوق آنجائیکه مصوبه مرکز جهت برگزاری آزمون وکالت در چارچوب اختیارات قانونی تعیین شده برای هیأت نظارت مذکور صورت گرفته است بنابراین مقرره مورد شکایت (مصوبه برگزاری آزمون وکالت مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در سال ۱۳۹۶) قابل ابطال تشخیص داده نمی‌شود. به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی- رئیس هیأت تخصصی اداری واستخدامی دیوان عدالت اداری

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.