محمدرضا پورابراهیمی امروز در آخرین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: افزایش نرخ اوراق از ۱۵ به ۲۰ درصد بر بازار سرمایه، نظام بانکی و نرخ تامین مالی بنگاه های اقتصادی تاثیر گذاشت؛ یعنی با یک تصمیم بانک مرکزی همه ذی‌نفعان دچار مشکل شدند.

وی ادامه داد‌: این اقدام بانک مرکزی ترازنامه بانک ها را نامتعادل کرد؛ یعنی بانک باید سود ۲۰ درصد به اوراق بدهد اما تسهیلات را با نرخ ۱۸ درصد ارائه کند؛ ضمن اینکه موجب شد تلاش ها برای نظم دهی به بانک ها در پرداخت تسهیلات  ناکام بماند و به رقابت منفی میان بانک ها در جذب منابع منجر شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: با این اقدام بانک مرکزی وقتی نرخ تامین مالی برای بنگاه اقتصادی و واحد تولیدی تا ۲۷ درصد می رسد، بنگاهدار چگونه باید مالیات و عوارض دهد؟ بانک مرکزی گفته است برای دو هفته این سود را افزایش دادیم و ۵ درصد مابه التفاوت را جبران می کنیم اما باید دید چگونه می خواهند جبران کنند.

عضو شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تصریح کرد: اگر این تصمیم بانک مرکزی جبران نشود و تا پایان سال برنامه ای جبرانی پیش بینی نشود سال آینده برای نظام بانکی و تولید کشور باید نگران باشیم.

وی اضافه کرد: اگرچه دولت مشکلاتی دارد و باید اسناد خزانه و اوراق به گردش در آید، اما پیشنهاد مشخص ما این است به منظور اصلاح اجرای طرح های عمرانی باید در موضوع تامین مالی طرح ها از روش های گوناگون تجدیدنظر کنیم زیرا در غیر این صورت یا باید تخلف شود یا اینکه طرح اصلا اجرا نمی شود. اگر اسناد خزانه یک ساله و کاربرد آن هم مانند شیوه قبلی باشد اوراق تاثیرگذار خواهد بود.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.