بازار ارز طی ماه‌های اخیر روزهای پرالتهابی را پشت سر گذاشته است. اتفاقات چند سال پیش بازار ارز با شدتی کمتر در طول چند ماه گذشته دوباره اتفاق افتاد و دوباره قصه پرغصه همیشگی و عدم تجربه اندوزی از وقایع اقتصادی و سیاسی گذشته را شاهد بودیم.

با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، نرخ ارز در محدوده ثابت ماند. بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که فشرده نگه داشتن فنر ارز، بالاخره کار دست دولت خواهد داد و نظرشان بر این بود که دولت آرام آرام و متناسب با نرخ تورم، قیمت ارز را بالا ببرد. اگرچه پیش‌بینی می شد نرخ ارز در سال ۹۶ افزایش پیدا کند.

اقتصاد ایران ۴۰ سال است که با بازار ارز در حال جنگ است و با این‌که بارها و بارها در برابر آن شکست خورده، اما هنوز هم اصرار داد که به زور قدرت سیاسی می تواند آن را مغلوب کند.

اثر بسته التهابی بر بازار

بسته ضد التهاب ارزی که دولت یازدهم از روزهای آخر بهمن ماه اجرایی کرد، با این ایده رونمایی شد که تا تقاضای سفته بازان و نیز تقاضای احتیاطی را که در طول چند هفته گذشته وارد بازار ارز شده بود، مدیریت کند. همه می‌دانند که اثر فیمت ارز از حد مشخصی بالاتر رود، ابزارهای طرف عرضه و نیز تزریق پول، قادر نخواهند بود بازار را کنترل کنند؛ چراکه هیچ التهاب ارزی را نمی توان با ابزار افزایش عرضه ارز، کنترل و مهار کرد.

این شیوه از گذشته به همین شکل جواب داده و بنابراین بانک مرکزی باید خود را برای این موضوع آماده می کرد تا نیازهای عمومی جامعه را که از طرف تقاضا مطرح می شد، پاسخ دهد و در عین حال، انتظاراتی را که موجب شده بود که این حجم از تقاضا وارد بازار شود، مدیریت کند.

لازم بود سیاست‌گذار پولی بیندیشد تا انتظارات قیمتی کاهش یابد و این گونه بتوان بازار را تحت کنترل در آورد. در واقع بسته سیاستی بانک مرکزی با اهدافی چون مدیریت و کنترل بازار ارز، مهار نقدینگی، مقابله با سفته بازی و در نهایت ایجاد آرامش در بازار تدوین و اجرایی شده است.

تا چندی پیش نرخ سود بانکی در شهریورماه سال جاری کاهش دستوری یافت و اگر این روند را بررسی کنیم، مشاهده می شود پس از این کاهش دستوری نرخ سود، سایر بازارهای دارایی افزایش قیمت را تجربه کردند. بسته پیشنهادی بانک مرکزی با 4 فاکتور، بالا بردن موقتی نرخ سود سپرده‌های بانکی، انتشار اوراق قرضه ریالی با سازوکار تسویه برمبنای ارز، پیش فروش سکه و استمداد از نیروی انتظاری، طرح عنوان کرده که می توان از یک اقدام ضروری بر مهار بازار لجام گسیخته ارز به حساب آورد.

کوتاه، ولی ضروری

این بسته و تدابیر پیش‌بینی شده که یک اقدام کوتاه مدت و اضطراری برای بازگشت آرامش نسبی به بازار ارز بود، تا اندازه ای توانست برای کوتاه مدت تنش بازار را تا حدودی کنترل کند، اما برای بلندمدت به طور حتم این بسته سیاستی نه برای کنترل نرخ ارز و نه برای بهبود شاخص های کلان اقتصادی مفید و موثر نیست و باید مطالعه و دقت بیشتری در این زمینه انجام شود.

در بلندمدت باید ابزار و سیاست هایی هم راستا برای نرخ ارز، سود بانکی، بهبود منابع بانکی برای سرمایه گذاران  از بین بردن انگیزه های اقتصادی قاچاق و مهم تر از همه، اصلاح ساختار بودجه دولت و پایان دادن به اتکای آن به منابع بانکی بیاندیشند و سیاست گذاری های بلندمدت برای تامین منافع اقتصادی کشور انجام شود.

آینده ارزی تا زمانی که سیاست گذاری ها تغییری نکند و از گذشته درس نگیریم، چاره‌ای جز تکرار حوادث تلخ برایش باقی نخواهد ماند.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.