این حق مسلّم تا پیش از انقلاب در هر انتخاباتی محترم شمرده می شد. از سوی دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در سال 1358 به تصویب رسید حدود اختیارات قوه قضاییه را در اصل ۱۵۶ و وظایف و اختیارات رئیس این قوه را در اصل ۱۵۸ پیش بینی کرده است. این اصول قانون اساسی کمترین اختیاری به قوه قضاییه و یا رئیس آن و یا مراجع قضایی برای دخالت در انتخابات کانون وکلای دادگستری را نداده اند. با این حال در سال ۱۳۶۳، رئیس وقت شورای عالی قضایی با نادیده گرفتن قانون استقلال کانون و تجاوز از حدود اختیارات مقرر در اصل های ۱۵۶ و ۱۵۸، دست به نصب سرپرست برای کانون وکلا زد و مانع برگزاری انتخابات دو سالانه کانون وکلا شد. این تصمیم، در جای خود جرم و مشمول ماده ۱۲۹ قانون مجازات عمومی بود که برای آن کیفر انفصال از شغل دولتی پیش بینی شده بود. به رغم اعتراضات وکلای دادگستری و برگزاری اجتماعاتی برای انتخابات کانون وکلا در سال ۱۳۷۰، سرپرست انتصابی از سوی رئیس وقت شورای عالی قضایی تا سال ۱۳۷۶ به کار خود ادامه داد. سرانجام به دلیل فشارهای داخلی و خارجی، گروه فشاری که وجود یک کانون وکلای دادگستری مستقل را بر نمی تافتند ناگزیر شدند تن به برگزاری انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا بدهند. ولی باز هم با ریاکاری و زورگویی، قانونی زیر عنوان جعلی: «کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» در مجلس به تصویب رساندند که بر پایة تبصرة ماده ۴ آن، صلاحیت نامزدهای انتخابات کانون وکلا از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات رسیدگی شود. دادگاه عالی انتظامی قضات، صلاحیت رسیدگی به تخلفات قضایی قضات را دارد و رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات کانون وکلا امر قضایی نیست. از سوی دیگر وکیلی که پروانه معتبر وکالت دادگستری را دارد و در دادگاه¬ها و دادسراها از موکلان خود نمایندگی می کند دارای صلاحیت ذاتی نامزد شدن برای هیأت مدیره کانون وکلاست و رسیدگی به صلاحیت او در یک دادگاه جایگاهی ندارد. ولی این قانون، ابزاری در دست همان سیاست پنهانی بود که به گونة دیگری در انتخابات کانون وکلا به دخالت های ناروا بپردازد.

برای نمونه در انتخابات هیأت مدیره کانون مرکز که ثبت نام از نامزدها در آذرماه 1396 انجام شد، 126 تن از وکلای دادگستری خود را نامزد انتخابات کردند. ماده 4 قانون استقلال کانون مصوب 1333، شروط نامزدهای هیأت مدیره را در 4 بند آورده است: الف- داشتن 35 سال سن، ب- 8 سال سابقه وکالت، پ- نداشتن محکومیت انتظامی درجة 4 و بالاتر و ت- نداشتن سوء شهرت. این شروط، منطقی هستند و برای حضور نامزدها در انتخابات هیأت مدیره کانون بسنده می باشند. ولی ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 1376 شرط دیگری را برای نامزدهای انتخابات هیأت مدیرة کانون افزوده و آن: «عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت، شرافت و شؤون شغل وکالت» است. این شرط، لغو، بیهوده و تکراری است. زیرا هر وکیلی که مرتکب چنین اعمالی شده باشد در دادسرای انتظامی کانون وکلا تعقیب می شود و با احراز ارتکاب چنین اعمالی، محکومیت انتظامی پیدا می کند و پروانه او ابطال می شود. در این صورت این وکیل، حداقل مشمول بند «پ» ماده 4 قانون استقلال کانون خواهد بود.

به هر حال تبصره یک ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در زمینه چگونگی رسیدگی به صلاحیت نامزدها در دادگاه عالی انتظامی قضات مقرر کرده است:

«مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف است ظرف حداکثر دو ماه، ضمن استعلام سوابق از مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند...».

با چشم پوشی از این که رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات ناسازگاری آشکار با استقلال کانون وکلا دارد و بیرون از صلاحیت قوه قضاییه در چارچوب اصل های 156 و 158 قانون اساسی است ولی حتی همین ترتیبات پیش بینی شده در تبصرة ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در رسیدگی به صلاحیت نامزدها رعایت نشده اند. زیرا پس از دو ماه از فرستادن فهرست نام های نامزدهای انتخابات هیأت مدیره کانون مرکز به دفتر رئیس کل دادگاه عالی انتظامی قضات، نامه ای از سوی رئیس کل دادگاه عالی انتظامی قضات به دفتر کانون مرکز رسید که در آن گفته شده است صلاحیت 28 تن از نامزدهایی که برای این انتخابات ثبت نام کرده اند احراز نشده است. به این ترتیب دادگاه عالی انتظامی قضات به تکلیف مقرر در تبصرة ماده 4 این قانون به دلایل زیر عمل نکرده است:

1- هیچ یک از نامزدهای انتخابات کانون به شعبه های دادگاه عالی انتظامی قضات دعوت نشده اند،

2- هیچ یک از این نامزدها از گزارش های احتمالی علیه خود آگاه نشده اند،

3- قهراً هیچ یک از نامزدها از حق دفاع که رکن هر رسیدگی قضایی است بهره مند نشده اند،

4- هیچ تصمیم و اظهارنظر قضایی از سوی قضات شعبه های دادگاه عالی انتظامی قضات دربارة هیچ یک از نامزدها صادر نشده است،

5- هیچ دادنامه و اظهارنظر قضایی به هیچ یک از نامزدها ابلاغ نگردیده است.

این در حالی است که بر پایه تبصره ماده 4 این قانون، شعبه های دادگاه عالی انتظامی قضات تکلیف داشته hند که در مورد هر یک از نامزدها با رعایت حق دفاع برای آنان، رسیدگی و اظهارنظر قضایی انجام دهند. باید افزود که در میان 28 تن از نامزدهایی که ادعا شده است صلاحیت آنان احراز نشده، سه تن از نایب رئیسان در ادوار گذشته هیأت مدیره کانون و سه عضو گذشته و کنونی هیأت مدیرة کانون و دیگران هم از وکلای شناخته شدة دادگستری هستند که هیچ ادعایی در زمینة «سوء شهرت» و یا «ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شؤون حرفه وکالت» دربارة آنان مطرح نبوده و پذیرفتنی نیست و در هر حال هیچ مرجع قضایی به چنین ادعاهای موهومی دربارة آنان رسیدگی و اظهارنظر قضایی بر طبق تبصرة ماده 4 این قانون نکرده است.

جای تأسف است که در مراسم جشن استقلال کانون وکلای دادگستری که روز 9 اسفند ماه جاری در تالار وزارت کشور برگزار شد به جای فرصت دادن به وکلای دادگستری برای بیان اعتراضات خود نسبت به این گونه دخالت های ناروا و تجاوز به استقلال کانون وکلا، از معاون اول رئیس جمهور آقای اسحاق جهانگیری دعوت شده و او نیز که همه روزه تریبون صدا و سیما را در اختیار دارد در بخشی از شعارهای خود گفت:

«حق دفاع از مهمترین حقوق یک ملت است. مردم در انتخابات وکیل باید آزاد باشند». (روزنامه اطلاعات، ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ )

وی در مراسمی سخن از حق دفاع مردم به میان آورده است که وکلای خوشنام و با سابقة دادگستری کشور از حق دفاع محروم شده و اساساً دادگاه عالی انتظامی قضات به ادعاهای احتمالی علیه آنان رسیدگی نکرده است. بهتر بود آقای جهانگیری از رئیس جمهور آقای حسن روحانی می خواست که به تکلیف مقرر در اصل ۱۱۳ قانون اساسی عمل کند و از حق برخوردار شدن نامزدها در انتخابات هیأت مدیرة کانون که حتی در قانون ضد استقلال کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری پذیرفته شده است دفاع کند و نه این که شعار توخالی حق دفاع مردم را در این مراسم تکرار کند.

در این مراسم همچنین آقای علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز حضور یافت و در بخشی از سخنان خود به تبصرة ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری که بر پایه آن در پرونده های امنیتی، وکلای خاص حق دفاع از متهم را دارند انتقاد کرد که این اعتراض در واقع به خود مجلس است که چنین قانونی را در کمیسیون قضایی تصویب کرده است و جای بیان این اعتراض در مراسم جشن استقلال کانون نبوده است. از سوی دیگر به رغم اعتراضات فراوانی که از سال 1376 تاکنون به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که آشکارا با استقلال کانون در تضاد است انجام شده، مجلس به این اعتراضات ترتیب اثر نداده و اکنون نامزدهای انتخابات هیأت مدیرة کانون از حقوقی که قانون استقلال برای نامزد شدن در انتخابات آزاد کانون وکلای دادگستری برای آنان به رسمیت شناخته است با این گونه دخالت های غیرقانونی و ناروا محروم شده اند. چرا مجلس شورای اسلامی از حق نظارت خود بهره نمی گیرد و از رئیس محترم قوة قضاییه نمی خواهد تا هنگامی که این قانون نسخ نشده است لااقل به مندرجات الزام آور آن عمل شود؟

رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در این مراسم اعتراض مؤثری به تصمیم غیرقانونی رئیس دادگاه های انتظامی قضات که با تخلف آشکار از تبصرة ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری فهرست ۲۸ تن از وکلای شریف دادگستری را به نام «عدم احراز صلاحیت» رد صلاحیت کرده است انجام ندادند و در هر حال تسلیم این نامة غیرقانونی اداری شده اند که هرگز نمی تواند جایگزین اظهارنظر قضایی قضات شعبه های دادگاه های عالی انتظامی قضات در مورد هر یک از نامزدها باشد. این روش برگزاری انتخابات، تضییع آشکار حق نامزدهای انتخابات هیأت مدیرة کانون وکلاست. جای شگفتی است که حداکثرِ درخواست رئیس کانون از رئیس جمهور در این جلسه آن بوده است که روز ۷ اسفند به نام «روز وکیل» به رسمیت شناخته شود و این در حالی است که استقلال کانون وکلا که دستاورد مبارزة طولانی وکلای دادگستری و قانون مورخ ۵ اسفند ۱۳۳۳ می باشد با تصویب قانون ضد استقلال کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و بالاتر از آن سوء اجرای آن نیست و نابود شده است.

در هر حال پیشنهاد روشن و قاطع من همان گونه که در مقاله ای که در آخرین شمارة مجلة کانون وکلای دادگستری مرکز، پائیز ۱۳۹۶ انتشار یافته تأکید کرده ام این است که از آن جا که دادگاه عالی انتظامی قضات اساساً به پرونده های نامزدهای انتخابات کانون رسیدگی و اظهارنظر قضایی نکرده و حق دفاع هم به هیچ یک از نامزدهای هیأت مدیره که بر حسب ادعا «صلاحیت آنان احراز نشده» داده نشده است، بنابراین هیأت مدیره کانون مرکز تکلیف دارد به این نامة غیرقانونی ترتیب اثر ندهد و چون مهلت دو ماهه رسیدگی دادگاه عالی انتظامی قضات به صلاحیت نامزدها در چارچوب تبصره ماده ۴ این قانون سپری شده است باید اسامی همه وکلای محترم دادگستری که خود را نامزد انتخابات پیش روی هیأت مدیرة کانون کرده اند اعلام گردد و در نهایت تشخیص صلاحیت نامزدها برعهدة وکلای محترم عضو کانون مرکز است که در روز رأی گیری آراء خود را به صندوق ها خواهند ریخت.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.