سیداسدالله جولایی در  آیین تجلیل از خیرین حبس‌زدای استان یزد خاطرنشان کرد: علاوه بر آمار چندین برابری مصدومان، تنها در مدت ده ماهه سال‌ جاری، نزدیک به ۱۴ هزار ایرانی در پی تصادفات رانندگی جان باخته‌اند. اتفاقی که از سال ۸۴ تا کنون به عنوان یک معضل بزرگ مطرح و تمامی تلاش‌ها برای کاهش آن به کار گرفته شد تا آمار کشته‌های جاده‌ای نه این‌که کنترل صد در صدی شود، بلکه اعلام اعداد تلفات در کنار نام کشور صاحب تمدنی چون ایران بتواند بگنجد و  لااقل نام بلند آوازه این کشور اسلامی و باستانی در شمار چند کشور انگشت‌نمای جهان، در تعداد بالای کشته‌های ناشی از تصادفات خونبار قرار نگیرد.

وی ادامه داد: نه فقط در بحث تصادفات بلکه از آن‌جا که متاسفانه همه ارزیابی ما در هر امری منوط به ارایه آمار محدود شده و معیار کنترل یا پایین آمدن شاخص یک معضل اجتماعی یا اقتصادی حتی به افتادن یک دهم درصد با عنوان توفیق در کاهش مشکلات مطرح می‌شود، اما در میان این اخبار و این دست تبلیغات نخ‌نما چه کسی است که نداند و برایش روشن نباشد که نه تنها متولی دلسوزی وجود ندارد، بلکه در برخی مجموعه‌ها مسئولین متقلبی هستند که برای نمونه در ازای کاهش ۴ دهم درصدی آمار تلفات رانندگی امسال نسبت به سال ۹۵ که حتی به یک درصد هم نرسیده، با اقتدار و اعتماد به نفس غیرقابل وصفی جار می‌زنند که خرسندند در سالی که گذشت، نه تنها افزایش تلفات نداشتیم بلکه آمار تصادفات منجر به مرگ کاهش هم داشته است. الله اعلم!

وی تصریح کرد: اگر جمعی از مسئولین این گونه به بیان واقعیت‌ها اشتغال دارند، شاید این اقدام صورت دیگری هم داشته باشد، آن هم این‌که واقعا جسارت کافی برای بیان این حقیقت را ندارند. اینکه در ده ماهه امسال بیش از ۱۰ هزار نیروی انسانی در جاده‌های کشور در شکل و شمایل دلخراشی نیست شده‌اند کار آسانی نیست. نه در  بیرون شهر که بالتبع سرعت مجاز خودروها به مراتب بیشتر و راه‌ها و پیچ‌های خطرناک‌تری برای وقوع یک جادثه وجود دارد، بلکه در همین خیابان‌ها و بزرگراه‌های پایتخت مرگ ۱۰۴۳ تهرانی در پی تصادفات رانندگی ثبت شده‌ است. شهری که جالب است با دوربین‌های متعدد و دقیق نیروی انتظامی، در فاصله‌های کمی نسبت به هم تحت کنترل دقیق و نظارت ۲۴ ساعته ماموران نیز قرار دارد.

مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران از بهمن سال ۵۷ تاکنون افزون بر هفده هزار شهید ترور، در عرصه خارجی نیز همواره با تهدیدات مکرر کشورها و گروهک‌های تا بن دندان مسلح درگیر بوده، اما در دامنه این مبارزات مقدس که از شام تا کشمیر کشیده شده جالب است درون میدان نبرد و در طول عمر چهل ساله نظام، ما به اندازه‌ای که در دهه اخیر در مسیر جاده‌ها کشته داده‌ایم در جبهه‌های جنگ جانباخته و جانباز نداریم.

وی بیان کرد: موضوع مصدومیت‌های پرهزینه و ایراد جراحت‌های سطحی یا عمیق تصادفات به کنار، مایه شرمساری است اما حقیقت دارد که بگویم تنها در ۱۰ سال اخیر بیش از ۲۲۰ هزار هموطن ایرانی نه در عرصه جنگ‌های داخلی و برون مرزی، نه بوسیله عداوت جنگی و این ابزارهای کشتار جمعی، بلکه در مسیر جاده‌های شهری و بین شهری ما جان خود را از دست داده و آمار دور از باوری را در سطح بین‌المللی ثبت و ضبط کرده‌اند.

وی اظهار کرد: فراموش نکنیم این اعتراض بدنبال نگاهی مطرح می‌شود که حتی یک کشته در پی تصادفات رانندگی هم برای کشوری با این سابقه نیک تاریخی زیاد است. نگاهی که از مشاهده وضعیت نابسمان یک خانواده در پی از دست دادن عزیزان‌شان در سانحه‌ رانندگی نشات گرفته و با تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب به عنوان یک الویت تشدید پیدا کرده است. جالب است در این حوزه مقام عظمی ولایت در جمع فرماندهان نیروی انتظامی به صراحت بیان داشتند «هرچند تعداد تلفات جاده‌ای کاهش یافته اما آمار تصادفات همچنان بالاست». به زعم ایشان به کشته شدن حتی یک ایرانی در مسیر جاده‌ها نباید راضی بود.

جولایی تاکید کرد: در این بین نباید از تلاش‌های مامورین خدوم نیروی انتظامی در کاهش تصادفات رانندگی غافل بود. در بررسی تلفات دهه اخیر می‌بینیم با تجهیز جاده‌ها به ابزارهای به روز و افزایش ضابطین امنیت عمومی جهت کنترل حداکثری مسیرهای مواصلاتی، تعداد کشته‌های تصادفات رانندگی از ۲۸ هزار نفر در سال ۸۵ به کمتر از ۱۶ هزار فوتی در سال ۹۵ تقلیل یافته است. این اقدامات را قدردانیم.

وی ادامه داد: علاوه بر ترسیم اهداف تعیینی از سوی بیمه مرکزی و همچنین برخی الزامات پنهان قانونی، هزینه‌های ناشی از تامین خسارت‌ها اعم از مالی و جانی ایجاب می‌کند در شرایط فعلی که شاهد افزایش چند برابری نرخ دیه هستیم، شرکت‌های بیمه‌گر در کنار رسالت اصلی خود بخشی از درآمد خود را صرف انجام اقدامات فرهنگی و آموزشی نمایند تا با محوریت نهادینه کردن رعایت قوانین به ظاهر ساده به سهم خود از بروز بسیاری وقایع تلخ با هزینه‌های گزاف پیشگیری کنند.

وی اعلام کرد: با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان‌های کشور در سالی که گذشت مسئولین ستاد دیه و بیمه مرکزی طی جلساتی که داشتند، توافق کردند با توجه به رویکرد حبس‌زدای قانون بیمه اجباری شخص ثالث اقدامات عاجل را در راستای آزادی ۶۰۰ راننده بدهکار دیه حال حاضر زندان‌های کشور ساماندهی کنند که در این راستا طبق آخرین آمار استخراج شده عدد محکومان دیات فوتی و جرحی خوشبختانه به ۴۰۰ محبوس رسیده و امید است تا پایان سال روند آزادی مابقی محکومین با قید فوریت پیگیری شود.

مدیرعامل ستاد دیه افزود: برای همین منظور طبق هماهنگی به عمل آمده با سازمان زندان‌ها مقرر شده است نمایندگان ستاد دیه و صندوق تامین خسارته‌های بدنی ضمن بازدیدهای بیشتر از زندان‌ها، تا پیش از اعلام نرخ جدید دیه با شناسایی بدهکاران دیات رانندگی زمینه آزادی این افراد را در روزهای پیش‌رو، فراهم نمایند.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.