نعمت احمدی، حقوقدان، در یادداشتی برای روزنامه قانون با اشاره به گفت‌وگوی علی یونسی، وزیر سابق اطلاعات با روزنامه ایران نوشت:

«با نگاهی به پرونده زهرا کاظمی آن چه نمایان است، آیین دادرسی کیفری در باب احضار و جلب متهم به درستی انجام نشده است. بنده در جریان جزییات پرونده این خبرنگار پارلمانی و کانادایی هستم.

ایشان در مقابل زندان اوین هنگام عکس‌برداری از خانوادهایی که آنجا تجمع کرده بودند، بازداشت و به زندان برده شد. اگر آیین دادرسی کیفری به درستی اجرا می شد، او با وکیل خود برای ارائه توضیحات احضار می‌شد و پرونده این‌گونه شکل و روال قانونی خود راآغاز می‌کرد و هیچ یک از این وقایع رخ نمی‌داد.

اکنون که وزیر اطلاعات سابق اذعان داشته‌اند زهرا کاظمی جاسوس نبوده و با اصرار دادستان وقت سعید مرتضوی در بازداشت مانده است، نشان از عدم اجرای قانون در مورد این خانم دارد که خود تخلف بوده و جایگاه قانونی برای رسیدگی دارد. نباید فراموش کرد که طبق قوانین جزایی ما آمر دارای مسئولیت است و نمی‌تواند از تبعات تصمیمات اشتباه خود شانه خالی کند. این که گفته می‌شود در زمان دستگیری زهرا کاظمی مورد ضرب و شتم قرار گرفته است، یعنی همان شکنجه‌ و معنای دیگری ندارد.

قانون در خصوص برخورد با متهم، روشن و واضح است و هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار منع قانونی دارد.

همچنین در بحث ممانعت از ارائه خدمات پزشکی نیز شخص سعید مرتضوی باید با اتهام مشارکت در قتل زهرا کاظمی مورد بازخواست قضایی قرار گیرد. این پرونده امکان اعاده دادرسی را دارد و باید به بخش‌های مختلف تخلفات روی داده در آن زمان رسیدگی شود. مشکل اینجاست که ما شاهد عدم اجرای درست قانون آیین دادرسی کیفری در زمان جلب و احضار و بازپرسی افراد هستیم و به انحای مختلف این تخلفات رخ می‌دهد که لزوما عمدی نیز نیستند اما تبعات منفی در رسیدگی عادلانه ایجاد می‌کنند.

سنگین‌ترین قرار کیفر زندان است و در دادسرا می‌توان در خصوص بسیاری متهمان قرارهای سبک‌تری از جمله التزام به حضور در دادگاه، قرار کفالت، وثیقه و... تعیین کرد.

این که در ابتدای امر فردی بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار بگیرد نتیجه‌اش می‌شود پرونده زهرا کاظمی که بعد از سال‌ها همچنان مورد مناقشه است.»

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.