مشکلات دولت در لایحه بودجه سال ۹۷
بودجة سالانه کل کشور مهمترین سند مالی دولت ها و نشان دهندة سلامت مدیریت دولت و یا بیمار بودن آن است. هدف از تدوین و تقدیم لایحة بودجه سالانه از سوی دولت و رسیدگی نمایندگان به مندرجات این لایحه آن است که درآمدهای دولت بر پایه قوانین لازم الاجرای کشور به دست آمده باشند و هزینه های دولت در حدود پیشبینی شده در قانون انجام شوند و البته درآمدها و هزینه های دولت در یک سال مالی توازن داشته و دولت گرفتار کسری بودجه نباشد. توازن درآمدها و هزینه های دولت نشان دهندة مدیریت صحیح و کارآمدی دولت است ولی وجود کسری بودجه نشان از سوءمدیریت و ناتوانی دولت در ادارة امور کشور دارد. اینک باید چگونگی تنظیم لایحه بودجه و رسیدگی به آن در مجلس را بر پایة قوانین لازم الاجرای کشور بررسی کنیم.
اصل ۵۲ قانون اساسی مصوب ۲۴ آبان ۱۳۵۸ روش تدوین و تصویب بودجه سالانه را چنین مقرر کرده است:
«بودجة سالانة کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم میگردد...».
منظور اصل ۵۲ از قانونی که بودجه برطبق آن تدوین میشود دو قانون «محاسبات عمومی کشور» مصوب سال ۱۳۴۹ و «قانون برنامه و بودجه» سال ۱۳۵۱ بوده است. ماده ۱۱ این قانون تأکید کرده است:
«بودجة کل کشور طبق قانون محاسبات عمومی و با رعایت این قانون تهیه میشود».
بنابراین رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه مجاز نیستند لایحه بودجه کل کشور را به میل خود و بدون رعایت ضوابط مربوط به تدوین لایحه بودجه که در دو قانون مزبور پیش بینی و اصل ۵۲ قانون اساسی نیز رعایت آنها را الزامی کرده است تدوین و به مجلس تقدیم کنند. این در حالی است که لایحه تقدیمی آقای روحانی کاملاً از الزامات پیش بینی شده در این قوانین دور شده و معجونی از مواد و تبصره های قانونگزاری را که هیچ ارتباطی به لایحه بودجه ندارند در هم آمیخته و زیر پوشش لایحه بودجه به مجلس تقدیم کرده است. این در جای خود انحراف آشکار از اصل ۵۲ قانون اساسی و موازین تنظیم لایحه بودجه است که با انگیزة پنهان ساختن کسر بودجة دولت و منحرف کردن ذهن نمایندگان از واقعیت های اوضاع مالی دولت بکار گرفته شده است. آقای روحانی در سخنان خود نیز به موضوعاتی پرداخته که ارتباطی به لایحة بودجه سالانه نداشته اند. اینک پاره ای از مشکلات دولت در تقدیم این لایحه و رسیدگی مجلس را نشان میدهم:
۱- طرحهای نیمهتمام عمرانی
آقای روحانی در سخنان خود به موضوع طرح های نیمه تمام عمرانی که در تبصره 19 لایحه بودجه 97 آمده پرداخته و افزوده است:
«طرح های فراوانی نیمه کاره باقی مانده و رها شده است. یعنی بخشی از سرمایه کشور را بردیم قفل کردیم. شما در هر پروژه ای کلنگ زدید، یک میلیارد، دو میلیارد، 10 میلیارد خرج کردید، نیمه کاره رها شده آن هم که مانده با باد و باران و توفان دارد از بین میرود و تلف می شود. ما 6 هزار طرح نیمه تمام ملّی و 65 هزار طرح استانی نیمه تمام داریم. اینها را باید چه کار کنیم. چه طور باید حل کنیم...»؟
وی سپس برنامه خود را برای حل مشکل این حجم عظیم طرحهای نیمه تمام، بهرهگیری از صندوق سپرده های پول نفت، بانکها و سرمایه های بخش خصوصی در نظر گرفته و تفصیل راه حل خود را در تبصرة 19 لایحة بودجه آورده است. در لایحه بودجه حتی یک کلمه قانونگذاری ممنوع است و هیچگونه تبصرة قانونگزاری در لایحة بودجه در چارچوب الزامات اصل 52 قانون اساسی امکان پذیر نیست. از سوی دیگر وجود این ارقام بزرگ از طرحهای نیمه تمام در جای خود سند محکومیت دولت و مجلس است. زیرا هرگونه طرح عمرانی منحصراً باید در چارچوب بند 3 ماده 1 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 و رعایت دقیق الزامات این قانون تصویب شود. برپایه این قانون، دولت مکلف است طرح های عمرانی را مورد به مورد با تأمین هزینه های مالی هر طرح و رعایت اصول و موازین زیست محیطی در چارچوب برنامه عمرانی پنجساله به مجلس تقدیم کند و مجلس نیز با بررسی ضرورت اجرای هر طرح و آثار زیست محیطی آن، اینگونه طرحها را در چارچوب یک برنامه پنجساله عمرانی تصویب و بودجة اجرای هر طرح را نیز در لوایح بودجههای سالانه پیشبینی کند. اگر به این قانون الزامآور از سوی دولت و مجلس احترام گزارده میشد هرگز حتی یک طرح نیمه تمام بدون تأمین بودجة آن روی دست دولت باقی نمیماند. ولی دولتها و مجلسها برنامه های عمرانی پنجساله را از مسیر خود خارج کرده و به یک سلسله قانونگزاریهای پنجساله فساد برانگیز تبدیل کرده اند و دست دولتها را در اجرای طرح های فساد برانگیز و خودسرانه باز گذاشته و مقامات دولتی نیز هر جا خواسته اند کلنگ زده و محیط زیست کشور را ویران کرده اند و اکنون میراث شوم این هرج و مرج طلبی ها و قانونشکنی ها، 6 هزار طرح نیمه تمام ملّی و 65 هزار طرح نیمه-تمام استانی است. فاجعه آمیزتر این است که آقای روحانی میخواهد در لابلای لایحه بودجة سال 1397 و در یک تبصره، مجوّز هزینه کردن ارقام نجومی از اموال دولتی و عمومی را برای پُر کردن این چاهویل از مجلس بگیرد. و به دیگر سخن ملت ایران هزینة قانون شکنی های دولت و مجلس را پرداخت کنند.
۲- اقتصاد دولتی، ریشة بحران بیکاری
اقتصاد ایران در پی امضای لایحة موسوم به «حفاظت و توسعه صنایع ایران» از سوی مهندس بازرگان نخستوزیر دولت موقت در تیرماه سال 1358 و مصادره گستردة شرکتها و صنایع نیرومند و بیرون راندن مدیران کاردان و کارآفرین از صحنة بخش خصوصی، دولتی شده و این مصادره های افسارگسیخته، دولت ایران را گرفتار مدیریت بخش بزرگی از فعالیت های صنعتی، تولیدی و بانک ها کرده و رکود اقتصادی دراز مدتی را به کشور ما تحمیل کرده است. تا آنجا که به گزارش خبرگزاری «تسنیم»، رؤسای سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون کشور در انتقاد از لایحه بودجة تقدیمی دولت، در نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ 10 دی ماه 1396 اعلام کردند:
« 68 درصد بودجة سال 97 متعلق به شرکتهای دولتی و بانک هاست».
قانون موهوم موسوم به «سیاست های کلی اصل 44» نیز که در سال 1387 به تصویب رسید هیچ دستاوردی در خصوصی سازی مورد ادعای این قانون نداشته و همه بخش های آن از جمله آن چه سهام عدالت نامیده شده به هرج و مرج و نابسامانی در شرکت های مصادره شده و شرکتهای دولتی دامن زده است. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز به درستی بر دولتی بودن اقتصاد کشور تأکید و در بخشی از سخنان خود در نقد لایحة بودجه سال 97 گفت:
«دیده نشدن کاهش حجم دولت در بودجة سال 1397، دومین انتقاد وارده به این بودجه است. در برنامه ششم توسعه پیشبینی شده است سالانه 15 درصد از حجم دولت کاهش یابد اما در بودجه جاری سال 97، افزایش 11 درصدی دیده میشود که در تناقض با کوچک شدن حجم دولت است» (روزنامه اطلاعات، 22 آذر 1396).
اینکه در برنامه ششم به اصطلاح توسعه از دولت خواسته شده سالانه 15 درصد از حجم دولت را کاهش دهد بیرون از موضوع یک برنامه پنجساله عمرانی است و راه چارة رها ساختن دولت از بار فرسایندة اقتصاد دولتی نیست. همانگونه که در مقاله «خصوصی سازی و حکومت قانون» به روشنی نشان دادهام دولت باید شرکتهای مصادره شده را که به ناروا از مالکان آنها سلب مالکیت کرده است به صاحبان آنها باز گرداند و از تکرار این مصادرهها خودداری کند. این روش درستی است که کشورهایی چون آلمان غربی پس از فروپاشی آلمان شرقی کمونیستی و چین در پیش گرفته و به نتایج موفقی رسیده اند.
در چنین اوضاع و احوالی رئیس جمهور و مقامات دولتی به جای تلاش برای برچیدن بساط اقتصاد دولتی و کوچک سازی دولت با ادامة اوضاع فاجعهبار اقتصاد دولتی به دنبال ایجاد اشتغال از راه هزینه کردن اموال عمومی هستند. برای نمونه وزیر کار و تعاون که وظیفه اصلی او بهبود قوانین کار و ایجاد روابط عادلانه میان کارگران و کارفرمایان است دائماً در صفحه تلویزیون ظاهر میشود و وعدة اشتغال میدهد. از جمله به نوشته روزنامه اطلاعات 26 مهر 1396:
«وزیر کار و تعاون، آمار اشتغال تابستان 1395 تا 1396 را حدود 700 هزار فرصت شغلی اعلام کرد و با بیان اینکه تا پایان سال قصد داریم این تعداد را به 900 هزار شغل افزایش دهیم گفت: 20 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال فراگیر در نظر گرفته شده است».
آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در جلسه مشترک ستاد اقتصادی دولت و اعضای هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس که در دفتر رئیسجمهور برگزار شد گفت:
«برای سال آینده هم در چارچوب بودجه 97 برای بیش از یک میلیون و 33 هزار جوان که وارد بازار کار میشوند باید شغل فراهم کنیم». (روزنامه اطلاعات، 25 دی 1396)
وی همچنین در نشست هفتگی خود، به نوشته روزنامه اطلاعات، 4 بهمن 1396 افزود:
«ما در نیمه اول امسال توانستیم 795 هزار شغل ایجاد کنیم».
به کار گرفتن اینگونه روشها و هزینه کردن بودجههای دولتی برای ایجاد اشتغال، تکرار تجربة رژیم کمونیستی شوروی سابق و کشورهای اقماری آن است که سرانجامی جز شکست و فروپاشی نداشتند. قطعاً در فضای مسموم و فساد برانگیز اقتصاد دولتی در ایران که اصل 43 قانون اساسی با توجه به شکست تجربة اقتصاد دولتی در شوروی سابق آن را مردود شمرده است و هزینه کردن بودجههای دولت برای ایجاد اشتغال و حل بحران بیکاری حتی با شعار اقتصاد مقاومتی بینتیجه، بیهوده و اتلاف فرصتهای ملت ایران است.
در کشورهای پیشرفته که از توفیق اقتصاد آزاد و بخش خصوصی نیرومند برخوردار هستند، دولتها با احترام به حق مالکیت شهروندان و پرهیز از هرگونه مصادره و تجاوز به حقوق مالکانه مردم، در دسترس قرار دادن مرجع مؤثّر دادخواهی و دادرسی عادلانه برای شهروندان و برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه و راه یافتن نمایندگان حقیقی ملت به پارلمان، زمینههای گسترش سرمایهگزاریها و پیشرفت و شکوفایی اقتصادی و اشتغال مولّد را برای شهروندان خود فراهم کردهاند. تجربة بخش خصوصی نیرومند در سالهای پیش از انقلاب در کشور ما نیز نشان دهندة همین واقعیت است. در آن سالها افزون بر آنکه نیروی کار کشور جذب صنایع داخلی و مؤسسات خدماتی میشدند به دلیل کمبود نیروی کار داخلی، گروه بزرگی از کارگران خارجی از کره جنوبی، اندونزی و کشورهای دیگر جذب صنایع و شرکتهای کارآفرین ایرانی میشدند. ولی از هنگامی که انبوهی از شرکتهای نیرومند بخش خصوصی مصادره شدند و اقتصاد دولتی سایة شوم خود را بر کشور ما گسترده است دستاورد آن بیکاری جوانان، مهاجرت و آواره شدن ایرانیان و گسترش واردات و قاچاق کالا به کشور ما بوده و هست.
۳- کسر بودجة نجومی دولت
یکی از هدفهای اصل 52 قانون اساسی که تقدیم لایحة بودجه از سوی دولت و رسیدگی به آن را از سوی نمایندگان ملت الزامی کرده این است که بودجه سالانه دولت توازن داشته و کسر بودجه در آن وجود نداشته باشد. وجود کسر بودجه نیز دلیل روشن ناکارآمدی مدیریت هر دولتی است. با این حال در بودجة سال 1397 که دولت به مجلس تقدیم کرده است ارقام سنگینی از کسر بودجه وجود دارد که کمیسیون غیرقانونی موسوم به تلفیق و مجلس از آن پرده بر نمیدارند. ولی نگاهی به تبصره-هایی که برخلاف اصل 52 به لایحه بودجه الحاق شدهاند نشان دهندة ارقام سنگین کسر بودجه دولت است که تلاش کردهاند با گرفتن ارقام سنگینی از وامهای داخلی و خارجی در پوششهای فریبکارانة گوناگون، این کسر بودجه را جبران کنند. برای نمونه در بند «الف» تبصره 3 این لایحه رقم 30 میلیارد دلار زیر برچسب «تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس)» افزون بر باقیماندة سهمیه سال قبل پیشبینی شده است که چیزی جز استقراض خارجی نیست. در بند «ب» همین تبصره نیز به دولت اجازه گرفتن تسهیلات مالی و اعتباری به میزان 5 میلیارد دلار از دولتها و مؤسسات مالی خارجی و بینالمللی داده شده است که چیزی جز استقراض خارجی نیست. در بند «ج» همین تبصره نیز مجوّز دیگری از وامهای خارجی درخواست شده است. در بند «الف» تبصره 4 لایحه بودجه نیز دولت خواستار برداشت 200 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی شده است.
در بند «الف» تبصره 5 لایحه بودجه 97 به شرکتهای دولتی و وابستة وزارتخانهها و سازمانهای دولتی و همچنین دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و... اجازه انتشار اوراق مالی اسلامی]![ ریالی تا سقف 70 میلیارد ریال برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی داده شده است. در بند «ب» همین تبصره دولت نیز خواستار اجازة انتشار 260 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی]![ ریالی و ارزی شده است. در بند «د» همین تبصره نیز به شهرداریها مجوز انتشار 80 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی]![ با تضمین خود داده شده است.
فعاّلان اقتصادی و مالی کشور نیز بر کسر بودجه در لایحه بودجه سال 97 و استقراضهایی که در لایحة دولت درخواست شده انگشت گزاردهاند. رئیس اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از استقراض دولت از بازار سرمایه در بودجة سال 97 گفت:
«امسال 74 هزار میلیارد تومان استقراض از بازار سرمایه، شامل اوراق مشارکت، صکوک]![ و اوراق خزانه انجام شده و باید بگویم اگر دولت بخواهد به این قسمت هم دستاندازی کند چیزی برای بخش خصوصی نخواهد ماند». (روزنامه اطلاعات، 22 آذر 1396)
همچنین به گزارش خبرگزاری «تسنیم» روز 10 دی 1396، رؤسای اتاقهای بازرگانی ایران، اصناف و تعاون در نامهای به رئیس مجلس با تأکید بر کسری بودجه در لایحه بودجة سال 97 یادآور شدهاند:
«روال دولتهای مختلف نیز برای تأمین این کسری، عدم تخصیص بودجه طرحهای عمرانی، استقراض از سیستم بانکی، عدم پرداخت طلب صندوقهای بازنشستگی، انتشار اوراق تعهد زای خزانه و اقداماتی از این قبیل بوده که اقتصاد کشور را با مخاطرات گوناگونی مواجه ساخته است».
و در بخش دیگری از همین نامه در زمینه کسری بودجة دولت چنین هشدار دادهاند:
«طی سالهای اخیر شاهد آن بودهایم که دولت برای پوشش هزینههای غیرمتعارف خود و در راستای تراز کردن سند بودجه، منابعی را از محل انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه، بیش از توان خود در نظر گرفته که خطر عدم توازن وضع مالی دولت را در سالهای آتی در پی دارد و بحران بدهیها را برای دولتهای آینده در پی خواهد داشت. در لایحه بودجه سال 97 کشور مقرر شده است که حدّاقل معادل 83 هزار میلیارد تومان از طریق استقراض از بازار سرمایه (صدور اوراق مشارکت، صکوک و اوراق خزانه) تأمین و مورد استفاده دولت، شرکتهای دولتی و سایر بخشها قرار گیرد. با توجه به پایین بودن ظرفیت بازار سرمایه در تأمین منابع مالی، در حال حاضر به هر میزان که دولت اتکای خود را در تأمین منابع مالی مورد نیاز به این بازار افزایش دهد به همان میزان، عرصه برای تأمین مالی مورد نیاز بخش خصوصی و تعاونی تنگتر خواهد شد. این در حالی است که بخشی از منابع مالی تأمین شده از این طریق به مصرف هزینههای جاری دولت میرسد ...».
خبرگزاری «فارس» نیز در گزارش خود در تاریخ 2 بهمن 1396 در زمینه انتشار اوراق قرضه برای طرح تحول نظام سلامت افزوده است:
«در سال گذشته دولت و مجلس در جریان لایحه اصلاح قانون بودجه سال 95 تصمیم گرفتند برای تأمین هزینههای بیپایان طرح تحول سلامت و پرداخت بدهیهای سازمان بیمه سلامت، 8000 میلیارد تومان اوراق قرضه به فروش برسانند. با فروش اوراق قرضه در سال گذشته اما همچنان وزارت بهداشت و سازمانهای بیمهگر در تأمین هزینههای نظام سلامتی و پرداخت بدهیهای حاصل از اجرای طرح تحول سلامت عاجزند و دردی از نظام سلامت کشور درمان نشده است. با توجه به نتایج حاصل از تصمیم اشتباه سال گذشته مجلس و دولت در تأمین هزینههای بهداشت و درمان، انتظار بود که در تدوین قانون بودجه سال 97 کشور، اقدام و راهحل مؤثر و کارآمدی در نظر گرفته شود. اما در اتفاقی عجیب، کمیسیون تلفیق در جریان بررسی لایحه بودجه 97، تصمیم نادرست سال گذشته را تکرار کرد و با تأیید پیشنهاد دولت در بند «ه» تبصرة 5 این لایحه، فروش اوراق قرضه به ارزش 7500 میلیارد تومان در سال 97 برای پرداخت بدهی بیمه سلامت را تصویب کرد. با انتشار این اوراق برای پرداخت بدهیهای نظام سلامت اگر چه به صورت مقطعی و به صورت نسبی بر بحران ورشکستگی این حوزه سرپوش گذاشته میشود، اما در موعد سررسید اوراق مذکور، دولت باید این بدهیها (اوراق فروخته شده در سال 96 و 97) را به علاوه سود آن به صاحبان اوراق پرداخت کند که این اقدام را میتوان همانند تزریق مُسکّن به بیمار سرطانی تشبیه کرد».
انبوهی دیگر از مجوّزهای انتشار اوراق قرضه با پوششهای گوناگون در بندهای دیگر این تبصره به دولت داده شده است که همگی اینها استقراضهای داخلی و خارجی هستند و کمترین جایگاهی در لوایح بودجة سالانه ندارند. هرگونه گرفتن وام خواه از داخل یا از خارج بر پایه اصل 80 قانون اساسی در هر مورد نیازمند تقدیم یک لایحه مستقل و تصویب در مجلس با رعایت فرآیند قانونگزاری وتأیید شورای نگهبان است. به ویژه در هر مورد باید دلایل ضرورت درخواست وام، محل هزینة وام و محل بازپرداخت وام، معرفی کامل مؤسسه وام دهنده و میزان بهرة آن در لایحة دولت پیشبینی و به تصویب مجلس برسد. بنابراین مندرجات تبصرههای 3 ، 4 و 5 لایحة بودجة 97 که هرگز جایگاهی در لایحه بودجه ندارند مغایرت روشن با اصل 80 قانون اساسی نیز دارند.
ولی به رغم ناسازگاری این استقراضهای داخلی و خارجی در خلال لایحه بودجه سال 97 با اصلهای 52 و 80 قانون اساسی و با وجود هشدارهای فعّالان اقتصادی و بازرگانی کشور دربارة پیامدهای این استقراضها، که ملت ایران را زیر فشار این بدهیهای سنگین قرار خواهد داد و البته مسئولیت آن برعهده مجلس به ویژه هیأت رئیسه آن است که با تخلّف از سوگندی که به اجرای قانون اساسی یاد کردهاند لایحة دولت را به ناروا اعلام وصول کرده و در دستور کار مجلس قرار دادهاند. شگفتانگیزتر این است که آقای علی لاریجانی رئیس مجلس، در گفتگو با رسانهها به کسر بودجه دولت اعتراف و از انتشار اوراق مشارکت انتقاد میکند. به گزارش خبرگزاری «ایسنا»، وی با بیان اینکه درآمدها در بودجه به اندازة هزینهها نیست افزوده است:
«توزیع اوراق مشارکت و صکوک نشان میدهد که حدود 50 تا 60 هزار میلیارد تومان کمبود بودجه داریم که این بدهی، روی بدهی است و اینگونه مملکتداری مناسب نیست. در منابع کمبود داریم و متأسفانه هزینههایمان زیاد است و نمیخواهیم به روی خودمان بیاوریم. لذا مجبوریم قرض کنیم و دولت بعدی هم مقروض شود...» (روزنامه اطلاعات، 7 بهمن 1395)
ولی در عمل لایحة دولت را با این استقراضهای سنگین و نقض اصلهای 52 و 80 قانون اساسی اعلام وصول و در دستور کار مجلس میگذارند.
سعدی شیرین سخن به درستی بر این واقعیت انگشت گزارده و گفته است:
بر احوال آن کس به باید گریست که دخلش بود نوزده خرج بیست
این سخنور فرزانه کسر بودجه یک بیستم را درباره یک فرد عادی گریهآور شمرده است. ولی اگر دولت دارای کسر بودجه سنگین باشد باید به حال ملت ایران گریست که دولتمردان آن، کشور را با چنین روشهایی اداره میکنند.
افزون بر استقراضهای سنگین داخلی و خارجی در تبصرههای 3 ، 4 و 5 لایحة بودجه سال 1397، در 19 تبصرة دیگری که در این لایحه جاسازی شدهاند، دولت و مجلس دست به انبوهی از قانونگزاریهای غیرشفاف در بودجة سالانه با تخلف آشکار از اصل 52 و دیگر اصلهای قانون اساسی زدهاند که تجاوز آشکار به حقوق ملت ایران است. اینگونه قانونگزاریها با پنهانکاری و در پستوی بودجة سالانه، زدن چوب حراج به اموال دولتی، حقوق مردم و زمینهساز گسترش فساد در کشور خواهد بود.
۴- انحرافها در رسیدگی مجلس
با چشمپوشی از اینکه لایحه بودجة سال 1397دولت به دلایلی که گفته شد قابل اعلام وصول از سوی هیأت رئیسة مجلس نبوده و نباید در دستور کار مجلس قرار میگرفت، هیأت رئیسه مجلس اصل 52 قانون اساسی را آشکار در روند رسیدگی به این لایحه پایمال کرده است. اگر لایحة بودجه برپایه الزامات قانون محاسبات عمومی و قانون برنامه و بودجه تدوین شود باید منحصراً در برگیرنده اعداد و ارقام درآمدها و هزینههای یک سال مالی دولت باشد و کسر بودجه نیز نداشته باشد. این لایحه علیالاصول باید به کمیسیون بودجه که یکی از کمیسیونهای تخصصی مجلس است برای رسیدگی ارجاع شود و این کمیسیون با رسیدگیهای خود گزارش رد یا قابل پذیرش بودن لایحة دولت را به جلسة علنی مجلس بدهد. کمیسیون بودجه در همه دوران مشروطیت وجود داشته و تا دو دهه پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مسئولیت رسیدگی به لایحة بودجه سالانه را عهدهدار بوده است ولی با دستکاری در آئیننامه داخلی مجلس، یک کمیسیون مندرآوردی و غیرتخصصی به نام «تلفیق» به وجود آوردهاند که اعضای آن تنی چند از همه کمیسیونهای مجلس هستند. به این ترتیب، کمیسیون تلفیق، یک کمیسیون تخصّصی نیست و نمیتواند و نباید جایگزین کمیسیون تخصّصی بودجه در مجلس شود. از سوی دیگر کمیسیون تلفیق به جای رسیدگی به لایحة دولت و دادن گزارش رد یا قبول آن، در خلال جلسات طولانی خود با دستکاری در این لایحه، خود را جایگزین قوة مجریه کرده و یک لایحة بودجه خودساخته را راهی جلسه علنی کرده است که چنین روشی با اصل تفکیک قوا و حقوق و مسئولیت قوه مجریه در تدوین لایحه بودجه سالانه ناسازگار بوده است.
هنگامی که لایحة بودجة دستکاری شده از سوی کمیسیون تلفیق، صبح و بعدازظهر یکشنبه 8 بهمن 1396 در دستور کار جلسه علنی قرار گرفت هر چند مخالفان این لایحه به ایرادات قانون اساسی آن نپرداختند و بیشتر در جزئیات ایراداتی بر آن وارد کردند ولی ساختار این لایحه تا آن جا مردود بود که سرانجام لایحة مزبور در یک رأیگیری رد شد. لایحة بودجه اگر در چارچوب اصل 52 و قوانین مربوط تدوین شود صرفاً یک سلسله اعداد و ارقام است که رسیدگی به آن به صورت «یک شوری» انجام میشود و مانند لوایح قانونگزاری بحث در کلیات و جزئیات دربارة آن بیمورد است. با این حال رئیس مجلس اعلام کرد که مجلس به «کلیات»]
ارسال نظر