«مسعود کرباسیان» که شامگاه سه شنبه در هفتاد و چهارمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران سخن می گفت، تاکید کرد: رئیس جمهوری در زمینه خروج خودروهای فرسوده گفته است که منابع مورد نیاز آن از محل صرفه جویی انرژی تامین شود.

وی افزود: اجرای این برنامه نیازمند آن است که وزارت نفت منابع تنخواهی را در اختیار داشته باشد تا زمینه را برای ورود قطعات منفصله برای تولید خودرو فراهم و در نهایت جایگزینی خودروهای فرسوده انجام شود.

وی گفت: جلسات متعددی در دولت برگزار و بودجه براساس آن نوشته شده که مبالغ حاصل از صرفه جویی حامل های انرژی چگونه تخصیص یابد تا بیشترین بهره‌وری را داشته باشد اما برای حل ابهامات آن باید کارگروهی از نمایندگان دولت، مجلس و بخش خصوصی تشکیل شود تا درباره نحوه کار تصمیم گیری شود.

وی افزود: دولت امسال یارانه، حقوق و... را یک روز هم تاخیر نینداخت و امروز نیز از محل دیگری ۷ هزار میلیارد تومان برای یارانه ها اختصاص یافت تا پرداخت با مشکل مواجه نشود.

وی تاکید کرد: به عنوان مسئول خزانه کشور می گویم که دولت چشم داشتی به منابع حاصل از صرفه جویی در مصرف انرژی ندارد بلکه می خواهد با تدوین آیین نامه، موضوع و مشکلات در مسیر تخصیص منابع آن را حل کند.

به گزارش ایرنا، هفتاد و چهارمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در آن حضور داشت، به نحوه اختصاص درآمد ناشی از صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی باز می گشت.

نمایندگان بخش خصوصی حاضر در این شورا معتقدند از آنجا که درآمد شرکت های نفت و گاز و نیز پالایشگاه ها مستقیم به خزانه واریز می شود، راه استفاده بخش خصوصی در بهره گیری از منابع ناشی از صرفه جویی مصرف انرژی با موانعی رو به روست و بهتر است شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با محاسبه دقیق این ارقام، آن را به حساب شرکت های پیمانکاری مرتبط واریز کند.

محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این نشست توضیح داد: بر اساس قانون وزارت نفت مکلف است با درخواست سرمایه گذار درصدی از معادل ارزش سوخت صرفه جویی شده را به صورت نفت خام یا وجه نقد به واحد صرفه جویی کننده پرداخت کند و بقیه را صادر و برای وزارتخانه مصرف کند. 

وی پیشنهاد کرد که با ایجاد یک حساب جداگانه برای وزارت نفت، مبلغ حاصل از صادرات سوخت صرفه جویی شده به آن واریز شود.

محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست بر رفع ابهامات موجود در قانون تاکید کرد گفت: می توان مبلغ ناشی از صرفه جویی را به واحد صرفه جویی کننده اختصاص داد اما باید دید که آیا سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری نیز چنین برداشتی دارند یا نه؛ از این رو لازم است ابهامات قانون برطرف شود.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.