اسماعیل جلیلی بعد از ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: دولت در راستای حل مشکلات حوزه اقتصادی کشور، به دنبال تعامل مناسب با نمایندگان مجلس و بخش‌های فعال خصوصی در حوزه تولید و تجارت است که به شکل کاربردی در طی نشست‌های تعاملی در استان‌ها برای تحقق این هدف تلاش می‌کند.

وی افزود: امروز نیز با حضور نمایندگانی از اتاق بازرگانی بوشهر و اصناف این استان نشست خوبی برگزار شد که دغدغه‌های این بخش جهت تصمیم‌گیری برای رفع آن گردآوری شده و امیدواریم که با همراهی نمایندگان مجلس بتوانیم بخشی از این دغدغه‌ها را به قانون تبدیل کنیم تا چالش‌های موجود رفع شود.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: با توجه به دغدغه‌هایی که بازرگانان در چنین نشست‌هایی اعلام می‌کنند متوجه می‌شویم که عنصر مدیریت و نبود تعامل بین بخشی و فرابخشی سبب گرفتاری‌های برای حوزه تولید و تجارت شده که در هر استان با حضور استاندار و سایر مسوولان اجرایی این مسائل مطرح و تصمیم‌گیری‌های خوبی نیز انجام می‌شود که منجر به رفع آن مشکل می‌شود.

جلیلی یادآور شد: با وجود همه گرفتاری‌ها، شاخص‌ها نشان می‌دهد که کشور در برنامه ششم توسعه دارای روند اقتصادی رو به رشدی است و امسال نیز به خوبی این رشد در قالب آمارها دیده می‌شود.

وی با قدردانی از کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی برای همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی، بیان کرد: در این دوره شاهد تعامل خوبی فیمابین دولت و مجلس هستیم و به احتمال فراوان بودجه عمومی کشور در هفته آینده با کمترین اصلاح در صحن مجلس به تصویب می‌رسد که در این صورت می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی کشور در سال آینده شود.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: تمرکز دولت در بودجه سال آینده در حوزه اقتصاد بر روی صادرات نهفته است که با توجه به نقش استان‌های مرزی و بندری در صدور کالاها، شاهد یک تجارت وسیع و پردامنه در این مناطق خواهیم بود.

جلیلی یادآور شد: مدیران استانی باید اطلاعات اقتصادی استان خود را در اختیار نمایندگان مردم آن استان در مجلس شورای اسلامی قرار دهند تا هر زمانی که دولت بخواهد لایحه‌ای تقدیم مجلس کند بتواند از نظریات کارشناسی نمایندگان مجلس نیز سود ببرد.

وی بیان کرد: از آنجا که سیاست‌های اقتصادی کشور مبتنی بر کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت است هر سال از جمله سال آینده، دولت بنا را بر افزایش میزان درآمد در حوزه مالیات گذاشته که در درآمدهای گمرکی و سایر درآمدها به خوبی دیده می‌شود. 

جلیلی بیان کرد: دولت در راستای پیاده‌سازی منویات رهبری در حوزه اقتصاد، سعی کرده که با استفاده از صندق توسعه ملی، سهم مناسبی را برای تقویت اقتصاد کشور، تخصیص دهد که انتظار می‌رود در سال ۹۷ نیز شاهد یک توسعه مناسب در ساختار اقتصادی کشور باشیم.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.